المعارضة التونسية تتبنى احتجاجات الخبز بعد سقوط أول قتيل

الشاهد يبشر بقرب انتهاء الأزمة المالية... ويتوعد بتطبيق صارم للقانون

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة التونسية أمس احتجاجاً على رفع الأسعار (أ.ف.ب)

خلفت الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس ضد رفع الأسعار منذ يوم الأحد في أكثر من عشر ولايات (محافظات) سقوط أول قتيل خلال المواجهات المستمرة مع رجال الأمن في جهة طبربة، وهو ما جدد الجدل الدائر بين أحزاب الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء أساسا)، التي اعتبرت الاحتجاجات مجرد عمليات تخريب تقودها أحزاب «يسارية فوضوية» على حد تعبير راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأحزاب المعارضة التي تقودها الجبهة الشعبية اليسارية، بزعامة حمة الهمامي، التي أكدت دعمها للاحتجاجات الداعية لإسقاط قانون المالية للسنة الحالية والتراجع عن الزيادات في الأسعار.
وخلال زيارة للقوات الحدودية بمنطقة رمادة في ولاية تطاوين (جنوب شرقي)، قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، أمس إن ما حدث خلال الفترة الماضية من أعمال عنف وسرقة ليس «احتجاجا، وإنما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم»، وتوعد بتطبيق القانون على من سماهم «المخربين»، وعلى من يقومون بتحريضهم، منتقدا قادة الاحتجاجات بقوله: «من يريد التظاهر يخرج نهارا وليس ليلا... الحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص، ونحن مع من يريد التظاهر بطريقة سلمية، ونقوم بحمايته».
وشهدت مجموعة من الأحياء الشعبية الفقيرة في تونس العاصمة ومنوبة وقفصة، والقصرين على وجه الخصوص، أحداث عنف ونهب للممتلكات، ومواجهات مع رجال الأمن في ليلة الاثنين وأمس الثلاثاء.
وأوضح الشاهد أن القانون «يكفل حق التظاهر، لكن لا وجود لاحتجاجات ليلية في البلدان الديمقراطية»، مشددا على أن الدولة تحمي المتظاهرين السلميين لا غير، ودعا إلى عدم التهويل في قضية غلاء الأسعار، مؤكدا أن سنة 2018 ستكون «آخر عام صعوبات، وآخر ميزانية صعبة»، على حد تعبيره.
وفي مقابل اللهجة الصارمة لرئيس الحكومة تجاه المحتجين، أعلنت الجبهة الشعبية عن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018، التي انتشرت في عشر ولايات على الأقل، وأكدت انخراطها فيها.
وفي هذا السياق، أقر حمة الهمامي (حزب العمال) خلال مؤتمر صحافي، نظمته الجبهة أمس تحت عنوان «لنتصدى لميزانية تفقير الشعب وتدمير الاقتصاد»، بمشروعية الاحتجاجات ضد الزيادة في الأداءات وفي أسعار بعض المواد والخدمات، التي أقرها قانون المالية الجديد، واعتبر أن بعض الانحرافات وعمليات النهب، التي رافقت هذه الاحتجاجات في عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة: «محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها».
من جانبه، قال المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، إن الاحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي للزيادات في الأسعار، وحذر من خطط حكومية نحو زيادات أخرى للمواد المدعمة. كما دعا حزب «حركة مشروع تونس» إلى مراجعة قانون المالية، وحث السلطات في الوقت نفسه على فرض حظر تجوال ليلي للتصدي إلى أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة.
أما الحزب الجمهوري المعارض فقد حمل بدوره الحكومة والأغلبية البرلمانية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ودعاها إلى التراجع الفوري عن الزيادات في المواد الأساسية. كما دعا الحزب، في بيان له: «كل القوى الديمقراطية والاجتماعية للتشاور العاجل بهدف فتح أفق جديد لتونس».
في السياق ذاته، طالب «حزب البناء الوطني» بضمان حرية التظاهر، ودعا كل القوى السياسية والمدنية إلى الالتفاف من أجل ربط معركة الدفاع عن الحريات بمعركة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
في غضون ذلك، نفى خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، ما راج عن وفاة شخص بجهة طبربة في ولاية منوبة، القريبة من العاصمة، بعد دهسه من قبل سيارة أمنية. وقال إن الطاقم الطبي، الذي أشرف على تقديم الإسعافات الأولية، أكد أن جسده لا يحمل أي آثار عنف أو دهس، موضحا أن القتيل كان مصابا بمرض ضيق التنفس.
وبخصوص نتائج الاحتجاجات وتعرض بعض المنشآت العمومية إلى السرقة والنهب، أكد الشيباني اقتحام مركز للأمن الوطني بمنطقة البطان في ولاية منوبة، وحرق أحد مكاتبه، كما تم اقتحام مركز الأمن الوطني بالقطار في ولاية قفصة (جنوب غربي)، وحرق بعض الوثائق والتجهيزات أمام المركز، واقتحام مستودع القباضة المالية بالقطار والمستودع البلدي بالمدينة نفسها وسرقة سيارتين ودراجات نارية، بالإضافة إلى اقتحام المستودع البلدي بمدينة القصرين (وسط غربي)، وسرقة 34 دراجة نارية، ورشق رجال الأمن بالحجارة وبزجاجتي «مولوتوف»، ما أسفر عن إصابة رجلي أمن ومدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين بإصابات متفاوتة الخطورة.
وفي سياق المظاهرات الرافضة للزيادات، نظمت حملة (ماذا ننتظر؟)، الرافضة للزيادات في الأسعار، أمس مسيرة احتجاجية أمس في شارع بورقيبة وسط العاصمة، ورفع المشاركون شعارات تندد بما تضمنه قانون المالية للسنة الجديدة، ودعوا الحكومة إلى التراجع عما ورد من إجراءات ضد الفئات الفقيرة والمهمشة. ومن المنتظر تنظيم تحركات جديدة ضد الإجراءات الحكومية التقشفية بعد يوم غد في الولايات كافة.
كما شارك أمس عشرات الأشخاص في مظاهرة وسط بعض المدن الصغيرة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني من دون تسجيل أي حوادث، ورددوا هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر، وتدعو إلى إلغاء قانون المالية للعام 2018.
وردا على هذه الاحتجاجات، قال وزير المالية رضا شلغوم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن «رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة (أسعار) المنتجات ذات الاحتياجات الأولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لأنها خارج إطار الضريبة على القيمة المضافة».
وأضاف شلغوم موضحا أنه من «بين مكتسبات الديمقراطية هناك احتمال التظاهر، لكن لدينا أيضا التزام بالعمل من أجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز إشارات النمو، التي ظهرت عام 2017 بشكل إضافي وتتمكن من خلق وظائف».
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لإذاعة «شمس» أنه تم توقيف 44 شخصا على الأقل، بينهم 16 في القصرين، و18 في أحياء شعبية قرب العاصمة، مؤكدا أن الاضطرابات «لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية».
ويشهد شهر يناير (كانون الثاني) عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها توتر مع اقتراب أول انتخابات بلدية تجري في فترة ما بعد الثورة، وقد تقرر إجراؤها في مايو (أيار) بعد تأجيلها عدة مرات.