عائدات السياحة التونسية فاقت مليار يورو العام الماضي

الإيرادات الأكبر منذ الثورة

TT

عائدات السياحة التونسية فاقت مليار يورو العام الماضي

أكدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، أن القطاع السياحي وفر ما لا يقل عن مليار يورو من العائدات المالية، وهو المبلغ الأكبر خلال السنوات السبع التي تلت ثورة 2011، وذلك بعد أن شهد القطاع السياحي تراجعاً إثر هجمات إرهابية استهدفت سياحا أجانب ومواقع سياحية مهمة في تونس العاصمة ومدينة سوسة السياحية (وسط شرقي تونس).
وأشارت الوزيرة إلى توافد 7 ملايين و51 ألف سائح خلال السنة الماضية على مختلف المنشآت السياحية التونسية، وقالت إن هذا الرقم تجاوز التوقعات الأولية التي وضعتها السلطات التونسية والمقدرة بنحو 6.5 مليون سائح.
وأكدت وزارة السياحة التونسية من خلال المعطيات الرسمية التي قدمتها، أن نسبة الزيادة قدرت بنحو 23,2 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك بالمقارنة مع سنة 2016، وأرجعت هذه الانتعاشة التدريجية إلى عودة الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع من جديد، إذ زادت السوق الفرنسية بنسبة 46 في المائة، وقدر عدد السياح الذين توافدوا على تونس بنحو 570 ألف سائح فرنسي، وعرفت تونس توافد 515 ألف سائح روسي، و182 ألف سائح ألماني، وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي، فيما سجّلت السياحة الصينية نموا هاما وزار البلاد قرابة 19 ألف سائح.
واعتمدت السياحة بشكل أساسي على السوق الجزائرية التي حققت رقما قياسيا بعد أن فاق عدد السياح المليونين ونصف المليون سائح، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في توازن أداء القطاع السياحي التونسي ليس خلال السنة الماضية بل خلال السنوات الماضية بأكملها.
وبالتزامن مع الإعلان عن «تعافي» القطاع السياحي في تونس، تحتضن جزيرة جربة السياحية (جنوب شرقي تونس) أشغال المؤتمر السنوي لمتعهد الرحلات «توماس كوك فرنسا» التي تعد الثانية في أوروبا، بمشاركة نحو ثلاثمائة وكيل أسفار ومسؤول بشبكة المبيعات بالمدن الفرنسية. وانطلق المؤتمر يوم الاثنين الماضي، ليتواصل إلى يوم 11 من الشهر الجاري.
وتوقع نيكول دولور، رئيس هذه الوكالة المهمة المتخصصة في السفر، أن يتضاعف عدد السياح الذين ستستقدمهم توماس كوك لتونس إلى أربع مرات، على حد قوله. وأعلن بالمناسبة نفسها تعزيز الشركة تواجدها في مجال الاستثمار السياحي بفتح ثلاث وحدات سياحية هذا الموسم، واحدة بجزيرة جربة واثنتين بالحمامات، مؤكدا أن تونس تظل وجهة هامة لكل الأسواق الأوروبية.
ومن جهته، اعتبر ناجي بن عمار المدير العام للديوان الوطني للسياحة (مؤسسة حكومية) أن عودة مختلف الأسواق الأوروبية من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ستكون قوية بعد رفع تحجير السفر عن الوجهة التونسية، وهو ما يؤشر إلى موسم سياحي مقبل هام، وذكر بنجاح الموسم السياحي الماضي بعدد سياح فاق سبعة ملايين سائح، ونسبة نمو بلغت أكثر من 23 في المائة.
وسجلت السوق الفرنسية انتعاشة هامة في المنطقة السياحية جربة - جرجيس، وعرفت زيادة بنسبة 98 في المائة في عدد السياح الفرنسيين خلال السنة الماضية. إلا أن الأرقام التي عرفتها السوق الفرنسية خلال السنوات التي سبقت سنة 2011 والمقدرة بنحو مليون ونصف مليون فرنسي في كامل تونس، ما زالت بعيدة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».