عائدات السياحة التونسية فاقت مليار يورو العام الماضي

الإيرادات الأكبر منذ الثورة

TT

عائدات السياحة التونسية فاقت مليار يورو العام الماضي

أكدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، أن القطاع السياحي وفر ما لا يقل عن مليار يورو من العائدات المالية، وهو المبلغ الأكبر خلال السنوات السبع التي تلت ثورة 2011، وذلك بعد أن شهد القطاع السياحي تراجعاً إثر هجمات إرهابية استهدفت سياحا أجانب ومواقع سياحية مهمة في تونس العاصمة ومدينة سوسة السياحية (وسط شرقي تونس).
وأشارت الوزيرة إلى توافد 7 ملايين و51 ألف سائح خلال السنة الماضية على مختلف المنشآت السياحية التونسية، وقالت إن هذا الرقم تجاوز التوقعات الأولية التي وضعتها السلطات التونسية والمقدرة بنحو 6.5 مليون سائح.
وأكدت وزارة السياحة التونسية من خلال المعطيات الرسمية التي قدمتها، أن نسبة الزيادة قدرت بنحو 23,2 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك بالمقارنة مع سنة 2016، وأرجعت هذه الانتعاشة التدريجية إلى عودة الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع من جديد، إذ زادت السوق الفرنسية بنسبة 46 في المائة، وقدر عدد السياح الذين توافدوا على تونس بنحو 570 ألف سائح فرنسي، وعرفت تونس توافد 515 ألف سائح روسي، و182 ألف سائح ألماني، وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي، فيما سجّلت السياحة الصينية نموا هاما وزار البلاد قرابة 19 ألف سائح.
واعتمدت السياحة بشكل أساسي على السوق الجزائرية التي حققت رقما قياسيا بعد أن فاق عدد السياح المليونين ونصف المليون سائح، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في توازن أداء القطاع السياحي التونسي ليس خلال السنة الماضية بل خلال السنوات الماضية بأكملها.
وبالتزامن مع الإعلان عن «تعافي» القطاع السياحي في تونس، تحتضن جزيرة جربة السياحية (جنوب شرقي تونس) أشغال المؤتمر السنوي لمتعهد الرحلات «توماس كوك فرنسا» التي تعد الثانية في أوروبا، بمشاركة نحو ثلاثمائة وكيل أسفار ومسؤول بشبكة المبيعات بالمدن الفرنسية. وانطلق المؤتمر يوم الاثنين الماضي، ليتواصل إلى يوم 11 من الشهر الجاري.
وتوقع نيكول دولور، رئيس هذه الوكالة المهمة المتخصصة في السفر، أن يتضاعف عدد السياح الذين ستستقدمهم توماس كوك لتونس إلى أربع مرات، على حد قوله. وأعلن بالمناسبة نفسها تعزيز الشركة تواجدها في مجال الاستثمار السياحي بفتح ثلاث وحدات سياحية هذا الموسم، واحدة بجزيرة جربة واثنتين بالحمامات، مؤكدا أن تونس تظل وجهة هامة لكل الأسواق الأوروبية.
ومن جهته، اعتبر ناجي بن عمار المدير العام للديوان الوطني للسياحة (مؤسسة حكومية) أن عودة مختلف الأسواق الأوروبية من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ستكون قوية بعد رفع تحجير السفر عن الوجهة التونسية، وهو ما يؤشر إلى موسم سياحي مقبل هام، وذكر بنجاح الموسم السياحي الماضي بعدد سياح فاق سبعة ملايين سائح، ونسبة نمو بلغت أكثر من 23 في المائة.
وسجلت السوق الفرنسية انتعاشة هامة في المنطقة السياحية جربة - جرجيس، وعرفت زيادة بنسبة 98 في المائة في عدد السياح الفرنسيين خلال السنة الماضية. إلا أن الأرقام التي عرفتها السوق الفرنسية خلال السنوات التي سبقت سنة 2011 والمقدرة بنحو مليون ونصف مليون فرنسي في كامل تونس، ما زالت بعيدة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).