وزير {بريكست} يوجه انتقادات لاذعة لبروكسل

يونكر يريد زيادة ميزانية الاتحاد رغم رحيل بريطانيا

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يتحدث في بروكسل عن مستقبل الاتحاد الأوروبي (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يتحدث في بروكسل عن مستقبل الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

وزير {بريكست} يوجه انتقادات لاذعة لبروكسل

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يتحدث في بروكسل عن مستقبل الاتحاد الأوروبي (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يتحدث في بروكسل عن مستقبل الاتحاد الأوروبي (رويترز)

في كتاب وجهه إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتقد ديفيد ديفيز وزير شؤون خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) تبني الاتحاد الأوروبي إجراءات لمواجهة احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل قبل موعد الانفصال في مارس (آذار) 2019. كذلك انتقد ديفيز المؤسسات الأوروبية لإصدارها توجيهات إلى الشركات التجارية حول الأوضاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتناول كل المواضيع من قوانين الشركات إلى النقل، من دون أي ذكر لاحتمال وجود مرحلة انتقالية، بحسب رسالة نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز». وكتب ديفيز أن مقاربة الاتحاد الأوروبي «تضر كثيرا بمصالح المملكة المتحدة»، بحسب مقتطفات نشرتها الصحيفة.
وأبلغ ديفيز في كتابه رئيسة الوزراء أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية تغيير توجيهاتها، محذرا من أن الموقف الحالي للاتحاد الأوروبي يشكل «انتهاكا محتملا لحقوق المملكة المتحدة كدولة عضو»، وهذا ما رفضته بروكسل في شكوى قدمها ديفيز سابقا.
وقال المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس في مؤتمر صحافي الثلاثاء، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «نحن في المفوضية الأوروبية متفاجئون نوعا ما بأن المملكة المتحدة تفاجأت باستعدادنا لسيناريو أعلنته حكومة المملكة المتحدة بنفسها».
وتعلق بريطانيا آمالها على اتفاق لمرحلة انتقالية تمتد سنتين تلي خروجها من التكتل في 2019 تقود إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، علما بأن ماي نفسها كانت أعلنت في مايو (أيار) الماضي أن عدم التوصل إلى اتفاق «أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ».
وقال شيناس تعليقا على خطاب ماي: «نحن نأخذ أقوال رئيسة الوزراء على محمل الجد، لذا من الطبيعي أن نستعد هنا لكل الاحتمالات». ووصفت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن الرسالة بأنها «تفوق الوصف». وكتبت ستيرجن في تغريدة على «تويتر» «حكومة تنوي الخروج من الاتحاد الأوروبي وتثير باستمرار احتمال عدم التوصل إلى اتفاق، تتذمر من استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المملكة المتحدة كدولة غير عضو ولاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق». وأضافت ستيرجن «شيء لا يصدق، بل قل: قابل جدا للتصديق كونه يصدر عن هذه الحكومة العاجزة».
ومن جهة أخرى قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن ميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الأجل المقبلة يجب أن تكون أكبر من الميزانية الحالية البالغة الواحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، للتعويض عن رحيل بريطانيا وهي مساهم صاف مهم. ومتحدثا في مؤتمر بشأن الميزانية المقبلة للاتحاد ومدتها سبع سنوات والتي تبدأ في 2021 قال يونكر، كما نقلت عنه «رويترز»، إنها سيتعين أن تمول السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع والأمن والهجرة وتغير المناخ والتضامن والزراعة.
وقال جونتر أوتينجر مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحافي إن ميزانية الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون أكبر رغم رحيل بريطانيا إن خروج بريطانيا من الاتحاد سيترك فجوة قدرها 12 - 13 مليار يورو (14.4 - 15.6 مليار يورو) سنويا في ميزانية الاتحاد. وأضاف يونكر أنه في حين أن بعض سياسات الاتحاد قد يجري مراجعتها وتطويرها، فإن حكومات الاتحاد يجب عليها أن تسهم بالمزيد من الأموال في ميزانية الاتحاد لتمويل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.