«الخلاف الأقدم»... أبرز محطات صراع عون - بري

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)
TT

«الخلاف الأقدم»... أبرز محطات صراع عون - بري

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)

فضح المرسوم - الذي قضى بمنح أقدمية لترقية ضباط عسكريين - حدة الأزمة العالقة منذ سنوات بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتضمن المرسوم منح أقدمية سنة خدمة لضباط دورة 1994 المعروفة بـ«دورة عون»، حيث يعتبر رئيس الجمهورية أن المرسوم أصبح نافذا بعد الحصول على توقيعه وتوقيع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بينما يرى رئيس المجلس أنه من الضروري إعادة المرسوم حتى يذيل بتوقيع وزير المال. ووصل الخلاف إلى درجة اتهام بري للرئيس عون باستهداف اتفاق الطائف.
وامتنع وزير المال علي حسن خليل (كتلة بري) عن توقيع المرسوم، على اعتبار أن غالبية هؤلاء الضباط ينتمون للون طائفي وسياسي واحد، ما قد يخولهم السيطرة على القيادات العسكرية في الجيش والأجهزة الأمنية.
وبعدما كثرت التصريحات والشروحات حول هذا المرسوم، قدم رئيس الجمهورية اقتراحا دعا فيه المعترضين عليه إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر عون عن قبوله سلفا بنتيجة القرار القضائي، حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله.
ورد بري مشدداً على أن «الضعيف يذهب إلى القضاء ونحن نلجأ إلى القضاء عندما تصبح وزارة العدل غير تابعة لأي فريق سياسي».
ولا يقتصر الخلاف بين الرئيسين عون وبري على هذا الملف فقط، بل يتعداه ليلامس ملفات أخرى عرفت كمحطات بارزة في تاريخ توتر العلاقات بين الرئيسين.
واستهلت مسيرة النزاع عام 2009 مع الانتخابات النيابية، حيث لعبت حركة أمل التابعة لبري مع التيار الوطني الحر دور الحليف والخصم في آن معا، فلم يقبل العماد عون في حينها ترشيح نائب جزين السابق سمير عازار على اللائحة المُشتركة، وخاضت حركة أمل معركة إلى جانب عازار في مواجهة مُرشح التيار الوطني الحر ميشال الحلو.
وبعد تجاوز فترة الانتخابات، دار صراع قوي بين الرئيسين حول ملف النفط والصندوق السيادي المزمع إنشاؤه، والجهة التي ستتولى الإشراف على العائدات النفطية في المرحلة المقبلة.
وما زاد من عمق الفجوة الحاصلة بين الرئاسة الأولى والثانية، بحسب مقربين من عون وبري، ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، ذلك بسبب اعتراض التيار الوطني الحر على تثبيت المُياومين إلاَّ على قاعدة المُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى وجه التحديد الشيعة المؤيدين لبري.
وعطل هذا الخلاف أحد أهم المرافق في البلد لفترات عدة، بحيث لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير بسبب الإضرابات المتواصلة من قبل المُياومين، ما أدى إلى عدم دفع المؤسسة مستحقات الشركات المُتعهدة، وبالتالي عدم دفع هذه الشركات رواتب الموظفين، والفواتير، مما هدد بتوقف التغذية عن المُشتركين. ولم يصل هذا الملف إلى حل جذري رغم محاولة بعض الأطراف الدخول كواسطة بين الرئيسين عون وبري، أبرزها النائب وليد جنبلاط ونائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي.
وبعدما سادت أجواء من التفاؤل والهدوء بين الرابية وعين التينة مقري عون وبري، عادت المعركة لتحتدم مع ظهور قضية التمديد لمجلس النواب، فأطاحت الآراء المتباعدة بين الرئيسين بالتقارب الذي كاد أن يحصل.
والسبب المباشر هذه المرة، بحسب بري، هو أن الرئيس عون، الذي كان آنذاك رئيسا لتكتل التغيير والإصلاح، وعده بحضور «جلسة التمديد لتعزيز الميثاقية المسيحية»، وبعدم الطعن بالقانون بعد صدوره أمام المجلس الدستوري، كما حصل في التمديد الأول في مايو (أيار) 2013، إلا أن بري فوجئ عشية الجلسة برفض عون النزول مع نوابه إلى المجلس من دون أن يعلمه بالأسباب، الأمر الذي أثار غضبه.
ويرى محللون أن ما «قطع شعرة معاوية» بين الرئيسين هو أن عون لم يتمكن من «انتزاع لقب مرشح نبيه بري» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث عارض بري وصول عون إلى سدة الرئاسة، داعما بذلك المرشح الآخر وقتها، رئيس حزب المردة سليمان فرنجية.
أما خلال مرحلة التفاوض للتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات المقرر إجراؤها في مايو المقبل، شهدت الساحة اللبنانية العام الفائت تجاذبات كبيرة بين عون ممثلاً برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والرئيس نبيه بري.
فقد اتهم عون بري بطرح مشاريع قوانين لا تراعي التمثيل المسيحي الصحيح وتسمح بسيطرة الطوائف الأخرى على المقاعد المسيحية، فيما اتهم بري عون بطرح قوانين مذهبية وطائفية لا تراعي الانصهار الوطني. وانهالت في تلك الفترة عشرات القوانين المطروحة على المجلس النيابي، وكانت عندما يطرحها الأول يرفضها الثاني. واستمرت المفاوضات والمناقشات بين الأطراف السياسية حتى الوصول إلى القانون الحالي الذي اعتمد النسبية الكاملة مع الصوت التفضيلي، على أساس 15 دائرة.
وما يزيد من غرابة القصة، أن الرئيسين ينتميان نظريا إلى خط سياسي واحد، وكتلة نيابية موحدة تنضوي تحت راية معسكر 8 آذار. فتتجه الأنظار اليوم إلى ما ستؤول إليه التحالفات للانتخابات النيابية المقبلة، خاصة مع زيادة نسبة «انعدام الثقة» بين الرجلين عما سبق.



«مركز الملك سلمان» يوقع اتفاقيات لتعزيز التعليم والصحة في اليمن

مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن (واس)
مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن (واس)
TT

«مركز الملك سلمان» يوقع اتفاقيات لتعزيز التعليم والصحة في اليمن

مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن (واس)
مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن (واس)

وقع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقيات متنوعة لتعزيز القطاعين التعليمي والطبي في محافظات يمنية عدة يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف فرد.

وفي المجال التعليمي، وقع «مركز الملك سلمان»، أمس (الثلاثاء)، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ المرحلة الثالثة من «مشروع العودة إلى المدارس» في مديرية المخا بمحافظة تعز ومنطقة ثمود بمحافظة حضرموت، وفي محافظات شبوة وأبين ولحج، التي يستفيد منها 6 آلاف فرد.

وجرى توقيع الاتفاق على هامش «المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة» في مدينة الرياض، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على مركز العمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز.

وسيجري بموجب الاتفاقية توفير 60 فصلاً من الفصول البديلة المجهزة بالكامل، وتجهيز وتأثيث 10 مدارس؛ لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى توفير 6 آلاف زي مدرسي وحقيبة تحتوي على المستلزمات المدرسية، فضلاً عن إيجاد فرص عمل للأسر من ذوي الدخل المحدود (المستفيدة من مشاريع التدريب والتمكين السابقة) من خلال تجهيز الحقائب والزي المدرسي المحلي الصنع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها، ومواجهة تسرب الطلاب من المدارس بالمناطق المستهدفة.

وفي القطاع الصحي، السياق وقع «مركز الملك سلمان» اتفاقية مع الجمعية الدولية لرعايا ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب.

وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى متابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها.

ومن شأن الاتفاقية أن توفر خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية ومتابعتهم المستمرة، فضلاً عن رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنياً وعلمياً وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، إضافة إلى الحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، ومن المقرر أن يستفيد منها 7174 فردًا.

من جهة أخرى، وقعت «منظمة الصحة العالمية» اتفاقية بقيمة 3.4 مليون يورو مع الحكومة الألمانية للحفاظ على خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن «هذه المبادرة تأتي في وقت يواجه اليمن فيه حالة طوارئ ممتدة من الدرجة الثالثة، وهي أعلى مستوى للطوارئ الصحية للمنظمة».

وأضافت أن «اليمن يواجه تفشي للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بما في ذلك فيروس شلل الأطفال، والإسهال المائي الحاد، والكوليرا، والحصبة، والدفتيريا، والملاريا، وحمى الضنك».

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 33 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة منذ بداية العام الحالي، مع 280 حالة وفاة بسبب هذا المرض، فيما تم الإبلاغ عن 204 الآف حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا و 710 حالات وفاة، في الفترة التي بدأ فيها تفشي المرض في مارس (آذار) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضيين.

وذكرت المنظمة أنه بحلول نهاية العام الحالي، من المتوقع أن تعاني أكثر من 223 ألف امرأة حامل ومرضع وأكثر من 600 ألف طفل من سوء التغذية.

وقالت: «من بين هؤلاء الأطفال، من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 120 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، بزيادة قدرها 34 في المائة على العام السابق».