{أونروا} ترد على نتنياهو: مستمرون حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

السلطة تحث العالم على إنقاذ الوكالة ومنع التوطين

بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
TT

{أونروا} ترد على نتنياهو: مستمرون حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)

في الوقت الذي تتصاعد فيه ردود الفعل الغاضبة على قرارات الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ضرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، واتهام الفلسطينيين لهما بالسعي لإضعافها حتى تصفيتها، أعلن الناطق بلسان الأونروا، سامي مشعشع، أن الوكالة مستمرة في عملها، على الرغم من الأزمة الجديدة، وتجاهد حتى تتجاوزها بسلام.
وقال مشعشع في بيان صحافي إن «مهام ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا لمهمة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في الشرق الأوسط».
وفي رد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الوكالة تخلد قضية اللاجئين ولا تقدم حلا لها، أضاف أن «ما يؤدي إلى إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف الصراع في سياق محادثات السلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع الدولي». وشدد مشعشع على أن الأونروا مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.
من جهته، كشف مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، عن ترتيبات واتصالات لعقد اجتماع عاجل للجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» قريبا، وذلك لبحث التهديدات الأميركية بوقف مساهماتها المالية «للأونروا» لإجبار القيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وأوضح حنون في حديث إذاعي، أمس الاثنين، أنه سيتم أيضا توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أن تتحمل الأمانة العامة مسؤولياتها فيما يتعلق بالعجز المالي الذي سينتج عن القرار الأميركي، مشيرا إلى وجود أزمة مالية لدى الوكالة حتى قبل أن يتم حجب المساهمة المالية الأميركية. وأضاف أن حجم التمويل الأميركي للوكالة يصل إلى ثلثي موازنة «الأونروا»، الأمر الذي سيؤدي إلى شلل في عملها، لافتا إلى أن كل ذلك يأتي في سياق مخطط أميركي إسرائيلي لإنهاء عمل الوكالة، ما يقود إلى توطين اللاجئين بُغية إنهاء حق العودة، مؤكدا في السياق، أن الاتصالات مستمرة لإيقاف هذا المخطط.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد اتخذت خطوات عدة في بلورة سياستها للرد على محاولات تصفية الأونروا. فطالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، العالم ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم التهاون في قضية «الأونروا» وزيادة تقديم الدعم اللازم للوكالة، كي تظل مواكبة لمهمتها التي أنشئت من أجلها حتى عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، حسب قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به واشنطن في هذا الإطار، يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تُقبَل فلسطينيا بأي حال من الأحوال.
وقد اجتمع رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، مع وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن، التي تعتبر بلادها من أكثر الدول التزاما في تسديد مساهمتها للوكالة. وحضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، والقائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم، وممثلة النرويج لدى فلسطين، هيلدا هارالدستاد، أمس في رام الله، وتطرق البحث لموضوع الأونروا. وقال الحمد الله إن أميركا بخطواتها الأخيرة تعمل على تقويض حل الدولتين، وطالب دول العالم، سيما النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لإنقاذ حل الدولتين، ولإظهار رسالة واضحة لإسرائيل وأميركا بدعم هذا الحل الذي حاز إجماع المجتمع الدولي.
من جهة ثانية، بحث وزير العمل الفلسطيني رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، مأمون أبو شهلا، أمس، في مدينة غزة، مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في قطاع غزة، ماتياس شمالي، التهديدات الأميركية بخفض وتجميد المخصصات المالية للأونروا، ومدى تأثيرها على عملها في مناطق عملياتها الخمس. وأكد أبو شهلا على ضرورة وأهمية تصدي الأمم المتحدة كونها الحاضنة للأونروا للتهديدات الأميركية، والتعامل معها بما يضمن عدم تخفيض ميزانيتها التي ستؤثر سلباً على واقع اللاجئين الفلسطينيين. وقال إن المطلوب من العالم المنضوي تحت راية الأمم المتحدة، أن يتصدى للانتهاكات الأميركية لقانون الأمم المتحدة وميثاق تأسيس «الأونروا». واعتبر أبو شهلا أن هذه التهديدات تحمل في مضمونها أهدافا سياسية تسعى إلى التخلص من «الأونروا» لإلغاء حق العودة، معتبراً أن حملة التحريض الإسرائيلية التي يقودها رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تصب في هذا الاتجاه.
وفي القاهرة، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء احتمال تخفيض الولايات المتحدة مساهمتها السنوية في ميزانية «أونروا»، مما سيكون له تداعيات خطيرة على العمليات التي تباشرها والخدمات التي تُقدمها لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أمس، إن أبو الغيط يعتبر موقف الولايات المتحدة من «أونروا» مجرد حلقة في سلسلة إجراءات ومواقف بالغة السلبية اتخذتها الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة، بدءا من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة واشنطن للمدينة، مرورا بالتضييق على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وانتهاء بقرار قطع المساعدات الأميركية المُقدمة للسلطة الفلسطينية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.