روسيا تتهم متشددين بمهاجمة قاعدتيها في سوريا بطائرات {درون}

صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)
صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم متشددين بمهاجمة قاعدتيها في سوريا بطائرات {درون}

صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)
صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية في قاعدتي حميميم وطرطوس تمكنت من التصدي لهجوم بواسطة 13 طائرة مسيرة (درون)، بعضها استهدف القاعدة الجوية والبعض الآخر القاعدة البحرية، وأشارت بأصابع الاتهام إلى «دول تتوفر لديها إمكانات تقنية عالية في مجال الطائرات المسيرة»، قامت بتزويد المقاتلين بتلك الطائرات لشن الهجوم.
وفي أول تصريحات رسمية حول هجوم بواسطة طائرات مسيرة تعرضت له القواعد الروسية في سوريا، قالت وزارة الدفاع في بيان نشرته أمس في صفحتها على «فيسبوك»، إن «منظومات ضمان أمن القاعدة الجوية في حميميم والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس تمكنت بنجاح من إحباط محاولة هجمات من جانب الإرهابيين ليلة 6 يناير (كانون الثاني) 2018، مع استخدام واسع للأجهزة الطيارة المسيرة»، وأوضحت أن «وسائط الدفاع الجوي الروسية رصدت مع حلول ظلام الليل، وعلى مسافة تبعد 100 كلم عن حميميم 13 هدفا جويا صغير الحجم، ومجهول الهوية، كانت تقترب من أجواء المواقع العسكرية الروسية غربي سوريا، عشرة منها اتجهت نحو حميميم، فيما تابعت ثلاثة تحليقها باتجاه طرطوس».
وأكدت الوزارة في بيانها أن «وحدات الدفاع الإلكتروني الروسية، تمكنت من السيطرة على التحكم الخارجي بستة من الأهداف الطائرة، وجعلت ثلاثة منها تهبط على أراضي خارج القاعدة الروسية، بينما انفجرت الأهداف الثلاثة الأخرى نتيجة ارتطامها بالأرض أثناء الهبوط». وبالنسبة للطائرات المسيرة السبع المتبقية، قالت إنه «تم تدميرها بواسطة منظومة «بانتسير - إس» الصاروخية، التابعة لوحدات الدفاع الجوي المناوبة بصورة دائمة» لحماية القواعد الروسية. وأكدت الوزارة عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهجوم، وأن القاعدتين الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس تواصلان عملها بصورة طبيعية.
وأشارت الوزارة إلى أن «هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الإرهابيون بشكل واسع درونات مسيرة على شكل طائرات في هجماتهم»، وقالت إن فك تشفير قاعدة بيانات الطائرات المسيرة التي تمت السيطرة عليها ساعد على تحديد نقطة الانطلاق بدقة، موضحة أن «الطائرات المسيرة تم إطلاقها من مسافة تبعد نحو 50 كلم، مع استخدام لتقنيات التوجيه الحديثة، ومنظومة (GPS) لتحديد الإحداثيات بواسطة الأقمار الصناعية»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «الفحص أظهر أن مثل هذه الطائرات المسيرة يمكن إطلاقها من مسافة 100 كم تقريباً». وأشارت الدفاع في بيانها إلى جهات خارجية، وقالت إن «الحلول الهندسية التي استخدمها الإرهابيون في هجومهم على القواعد الروسية، لا يمكن الحصول عليها إلا من واحدة من الدول التي تتوفر لديها إمكانيات تقنية عالية في مجال الملاحة بواسطة الأقمار الصناعية، والتحكم عن بعد بإلقاء المتفجرات يدوية الصنع، التي جرى تجميعها بمهنية، على إحداثيات محددة». وأضافت أن «كل الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم مزودة بأجهزة استشعار بارومترية، ومحركات دعم للتحكم بالارتفاع»، وتم إلصاق العبوات الناسفة عليها، وأكدت أن «صواعق التفجير المستخدمة في العبوات أجنبية الصنع».
ولم توجه الوزارة بعد اتهامات لأي دولة محددة، لكنها قالت في بيانها إن «استخدام المقاتلين لأجهزة طيارة ضاربة على شكل طائرات، يدل على أنه تم تسليم المقاتلين تقنيات تسمح لهم بتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الأجسام الطائرة المسيرة في أي بلد»، وقالت إن الخبراء العسكريين الروس يقومون حاليا بدراسة تحليلية لبنية الطائرات المستخدمة في الهجوم، وتقنية تركيب المتفجرات التي كانت تحملها. «كما يعمل الخبراء من المؤسسات الروسية المعنية على تحديد قنوات تزويد الإرهابيين بهذا النوع من التقنيات، ودراسة نوعية ومصدر خليط المواد المتفجرة المستخدمة في العبوات».
يذكر أن هذا الهجوم الثاني إلى تتعرض له القواعد الروسية في سوريا خلال أسبوع. وكانت قاعدة حميميم تعرضت لقصف بقذائف الهاون يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين اثنين فقط، ونفت ما قالته صحيفة «كوميرسانت» من أن الهجوم أسفر عن تدمير سبع طائرات حربية. وأشار خبراء عسكريون إلى أن الهجوم بقذائف الهاون جرى من مسافة قريبة نظرا للمواصفات التقنية لهذا النوع من المدافع. يذكر أن جميع القرى والمناطق المحيطة بالقاعدتين الروسيتين هي مناطق خاضعة لسيطرة تامة ومشددة من جانب قوات النظام السوري.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).