«أحرار الشام» تعلن النفير العام في إدلب

مقتل 21 مدنياً بغارات سورية وروسية

إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)
إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

«أحرار الشام» تعلن النفير العام في إدلب

إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)
إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «أحرار الشام» النفير العام ودعت مقاتليها إلى رفع جهوزيتهم للحد الأقصى لصد تقدم قوات النظام على جبهات ريف إدلب، بعدما باتت تفصلها عن مطار أبو الضهور العسكري 11 كلم فقط.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام في المنطقة الفاصلة بين سنجار والمطار، لافتا إلى إحراز الأخيرة «تقدماً تدريجياً» على وقع اشتداد الحملة العسكرية التي يشنها الطيران الحربي السوري والروسي على حد سواء، ما أدّى إلى مقتل 21 مدنيا في الساعات الماضية بينهم 8 أطفال.
وتسعى قوات النظام من خلال هجومها إلى تأمين طريق حيوي يربط حلب، ثاني كبرى مدن سوريا بالعاصمة، بالإضافة للسيطرة على مطار أبو الضهور العسكري. وهي وفي حال تمكنت من طرد الفصائل من المطار، تكون قد استعادت القاعدة العسكرية الأولى لها في محافظة إدلب الحدودية مع تركيا.
وتحدث المرصد يوم أمس عن تحقيق قوات النظام «تقدما واسعا مكّنها من السيطرة على 14 قرية بعد قصف مكثف أجبر هيئة تحرير الشام على الانسحاب عقب تعذر تثبيت نقاط تمركز في هذه القرى، نظراً للقصف العنيف ولصغر حجم القرى»، لافتا إلى أن «النظام استكمل بذلك سيطرته بشكل شبه كامل على الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي الشرقي مع ريف محافظة حماة الشمالي الشرقي، قاطعا الطريق أمام تقدم تنظيم داعش الموجود في قرى بريف حماة الشمالي الشرقي والدخول إلى محافظة إدلب أو التوغل فيها».
وبحسب المرصد، فإن قوات النظام والمسلحين الموالين لها بقيادة العميد سهيل الحسن المعروف بلقب «النمر»، تمكنوا من توسيع نطاق سيطرتهم بشكل كبير ومتسارع خلال 15 يوماً من التقدم المترافق بقصف عنيف ومكثف جوي وبري، من خلال استعادة 78 قرية وبلدة منذ الـ25 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الفائت 2017، كما باتوا على مسافة نحو 11 كلم من مطار أبو الضهور العسكري.
وأعلن «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» يوم أمس أن «الجيش السوري وحلفاءه تابعوا عملياتهم في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وسيطروا على قرية مردغانة البرتقالة شمال شرقي بلدة سنجار بعد مواجهات مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها».
وقد أثار التقدم السريع للنظام في المنطقة سجالا كبيرا بين «هيئة تحرير الشام» وباقي فصائل المعارضة التي تحدثت عن تواطؤ الأخيرة وإقدامها على تنفيذ انسحابات أدّت لتساقط القرى والبلدات سريعا. واعتبرت «أحرار الشام» في بيان أن «ما يجري في إدلب من تقدم متسارع للنظام يعود لتصرفات هيئة تحرير الشام التي فككت الفصائل وأضعفت غالبيتها، فضلا عن استيلائها على الأسلحة والمقرات»، وردت الهيئة على الاتهامات التي تطالها عن تسليم كامل منطقة سكة الحديد، مؤكدة أن عناصرها لم ينسحبوا من المنطقة وأنها ستواصل القتال ولن تسمح بـ«تمرير المشاريع والخيانات الموقعة في آستانة».
واعتبر مصدر قيادي في الجيش الحر في إدلب أن «ما يحصل في ريف إدلب يندرج في بإطار اتفاق توصلت إليه الدول الضامنة في آستانة 6، يقضي بتسليم النظام وروسيا المنطقة المعروفة بـ(منطقة العشائر)، التي تمتد من ريف حماة الشرقي باتجاه ريف إدلب الجنوبي وصولا لمطار أبو الضهور»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه المنطقة خاضعة لسيطرة (هتش) منذ 4 سنوات، وقد انسحبت مؤخرا منها دون قتال يُذكر». وأضاف المصدر: «(هتش) التي قضت على فصائل بالشمال بتهمة العمالة لـ(آستانة)، هي فعليا من ينفذ الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الضامنة»، مشيرا إلى أن «عمليات القصف التي ينفذها النظام لا تستهدف المنطقة المتوافق عليها بل مناطق أخرى مثل، جرجناز ومعرة النعمان وسراقب». وتحدث عن «قصف عشوائي مكثف يطال المدنيين وعن 150 غارة جوية خلال 48 ساعة استهدفت جرجناز».
وشن ناشطون بارزون مؤخرا حملة على «هيئة تحرير الشام» وتركيا. وحمّل أسامة أبو زيد تركيا مسؤولية ما يحصل في ريف إدلب، «باعتبارها طرفا ضامنا لاتفاق خفض التصعيد، وقد تعهدت ببذل كل ما يلزم لوقف قتل السوريين وتهجيرهم وتجويعهم إذا ما شاركنا في مسار آستانة»، مطالبا إياها بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم التي ترتكبها روسيا وإيران بحق أهالي إدلب والغوطة، أو لتعلن انهيار الاتفاق الذي لم يحقق للشعب السوري الهدوء حتى في إدلب المحاذية لتركيا». من جهته، اعتبر أحمد أبازيد أنه «خلال عشرة أيام تساقطت قرى ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي بالجملة ونزح عشرات الآلاف من أهاليها، من دون مقاومة حقيقية تُذكر»، محملا المسؤولية الأولى لـ«هيئة تحرير الشام التي قضت على الفصائل وهجّرت المقاتلين، بما يبدو أنه اتفاق سري لتنفيذ تفاهمات الآستانة بتسليم منطقة شرق السكة».
وكانت عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، استمرت يوم أمس الاثنين، غداة تفجير استهدف مقراً لفصيل «أجناد القوقاز»، الذي يضم مئات المقاتلين الأجانب المتحدرين من وسط آسيا ويقاتلون إلى جانب «هيئة تحرير الشام». وتسبب التفجير الأحد بمقتل 34 شخصاً بينهم 19 مدنياً، 11 منهم أطفال، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد الاثنين. وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 23 شخصاً. ولم يتمكن المرصد من تحديد إذا كان التفجير ناتجاً عن سيارة مفخخة أو استهداف بطائرة من دون طيار لقوات التحالف الدولي أو روسيا.
إلا أن شبكة «شام» نقلت عن مصادر ميدانية أن «طائرة حربية روسية من نوع سيخوي 35 رصدت في أجواء الريف الشمالي لمحافظة إدلب قبل التفجير بلحظات، في وقت كانت تحلق فيه طائرة حربية من نوع سيخوي 24 للنظام في الريف الشرقي والجنوبي من المحافظة ونفذت عدة غارات في تلك المنطقة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».