لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث طوزخورماتو

TT

لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث طوزخورماتو

في ثاني حادثة خلال أقل من شهر تعرضت بلدة طوزخورماتو المتنازع عليه بين العرب والأكراد والتركمان إلى قصف عنيف، صباح أمس، أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بجراح، فيما اتهم حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، حزب العمال الكردستاني والمتعاونين معه من جهات كردية، مسؤولية ما يتعرض له القضاء من قصف بالصواريخ تنطلق من جهته الشرقية.
واستناداً إلى مصدر أمني فإن «الأحياء السكنية في القضاء تعرضت منذ الصباح الباكر إلى سلسلة اعتداءات إرهابية عشوائية بواسطة قصف بقذائف الهاون، ما أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وإغلاق الدوائر الرسمية والمدارس خشية تعرض المزيد من الأهالي للإصابات». وأوضح المصدر أن «مصدر قذائف الهاون من خلف جبال طوزخورماتو التي تجتمع بها الجماعات الإرهابية المسماة بأصحاب الرايات البيضاء».
إلى ذلك شكل البرلمان العراقي خلال جلسته التي عقدها أمس لجنة تحقيق تضم عددا من اللجان البرلمانية التخصصية مثل الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام بهدف الوقوف على حقيقة ما يحصل في هذا القضاء، وضرورة عودة كل النازحين منه من العرب والأكراد. يذكر أن الأكراد نزحوا من القضاء عقب أحداث كركوك خلال شهر أكتوبر الماضي بينما نزح العرب منه بعد احتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين عام 2014.
من جهته أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي حسن توران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجبهة التركمانية سوف تتعاون مع اللجنة التي شكلها البرلمان وسوف نقدم للجنة كل الوثائق والأدلة بشأن الجهات التي تتولى عملية القصف المستمر للقضاء لأسباب طائفية وعرقية». وأضاف توران أن «من بين ما سنقدمه للجنة من هو المسؤول عن اغتيال 1800 تركماني من سكان هذا القضاء خلال الفترة الماضية»، مبينا أن «القصف ينطلق من الجهة الشرقية للقضاء وهو غير خاضع لسيطرة القوات الاتحادية».
وبشأن إمكانية تدويل القضية، قال توران إن «المطلوب هو حل القضية داخل العراق وسنقدم أقصى ما يمكن من تعاون لكن في حال عدم حدوث ذلك فإن التركمان سيضطرون للجوء إلى المنظمات الدولية».
إلى ذلك اتهم النواب التركمان في البرلمان العراقي ما أسموها جهات متضررة من أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مواصلة قصف مناطق طوزخورماتو. وقال مقرر البرلمان العراقي عن المكون التركماني، نيازي معماري أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب تركمان في مبنى البرلمان أمس إنه «وبعد تمتع محافظة كركوك والمناطق المسماة بالمتنازع عليها بعمليات فرض القانون والنظام في يوم 16 -10 فقد كان هنالك مؤامرة حيكت على أبناء المكون الكردي في طوزخورماتو من خلال إخلاء دورهم، ومن ثم منعوا تلك العوائل من العودة إلى منازلها وتزامنت مع تلك الحالة عمليات قصف منازل الأبرياء في طوزخورماتو بالهاونات والمدفعية، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء». وأضاف أوغلو أن «ما يجري من عمليات قصف مستمر للأبرياء هو رد فعل وانتقام من قبل جهات على ما حصل في يوم 16 - 10 بفرض النظام والقانون، وذلك بعد أن فشلت الأحزاب الكردية في إدارة تلك المناطق وباعتراف أغلب الأحزاب الكردية»، مشددا على «ضرورة العودة إلى الحكمة والمنطق وتشخيص هذا المخطط بشكل واضح لرفع الأذى عن الشعب المسكين المظلوم والمنكوب من أبناء المكون التركماني».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.