ثغرة في الحصار على «إدارة المركبات»

النظام يشعل الغوطة... ومقتل 23 مدنياً بقصف جوي ومدفعي

TT

ثغرة في الحصار على «إدارة المركبات»

صعّدت قوات النظام السوري أمس، قصفها العنيف والمكثف على مناطق بالغوطة الشرقية في محاولة منها للضغط على فصائل المعارضة لفك الحصار عن «إدارة المركبات»، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة في المنطقة. وفيما نفت غرفة عمليات «بأنهم ظُلموا» التي تقود العمليات العسكرية من جهة المعارضة، ما أعلنه النظام عن نجاحه بفك الحصار، أفاد المرصد السوري بأن النظام «أحدث ثغرة في الحصار يعمل على توسيعها».
وأكد إسماعيل الداراني، عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، أن النظام لم يفك الحصار عن إدارة المركبات، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يكف عن المحاولة وهو ما يؤدي إلى استمرار المعارك العنيفة جداً في المنطقة». وأضاف: «هم يستميتون في عملياتهم لذلك استقدموا الحرس الجمهوري والفرقة 13 ويعتمدون القصف العشوائي الذي يطال كل قطاعات الغوطة دون استثناء، وهو ما أدّى إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً أمس فقط».
وأشارت «شبكة شام» إلى ارتفاع عدد قتلى أمس في مدينة دوما بالغوطة الشرقية إلى 12، بينهم أم و3 من أطفالها، بالإضافة إلى سيدتين جراء الغارات الجوية والقصف العنيف الذي طال أيضاً بلدة مديرا وسقبا حيث سجل مقتل 6 أشخاص.
بالمقابل، قالت وكالة «سانا» التابعة للنظام إن «وحدات من الجيش أنجزت مهمتها بفك الطوق الذي فرضه إرهابيو تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات (التكفيرية) التابعة له على إدارة المركبات وذلك بعد معارك عنيفة سقط خلالها عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب»، مشيرة إلى أنه «بعد فك الطوق عن إدارة المركبات، بدأت وحدات الجيش على الفور عملية عسكرية جديدة بهدف توسيع رقعة الأمان حول الإدارة وسط قيام سلاح المدفعية باستهداف أوكار وتجمعات الإرهابيين في المنطقة المحيطة».
من جهته ذكر «المرصد السوري» أن «قوات النظام تمكنت من فتح ثغرة توصلها بإدارة المركبات المحاصرة من قبل (هيئة تحرير الشام) وحركة (أحرار الشام) الإسلامية و(فيلق الرحمن)، بالقرب من مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية». وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «المواجهات مستمرة في غرب القاعدة لتوسيع الممر الذي فتحه فريق من القوات الخاصة». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن الفصائل شنّت مساء هجوماً عنيفاً لاستعادة ما خسرته في الساعات الماضية، ولإعادة إطباق الحصار على قوات النظام داخل إدارة المركبات.
وقال «الإعلام الحربي» التابع لحزب الله إن «الجيش السوري أفشل هجوماً شنته المجموعات المسلحة باتجاه نقاطه بمحيط المعهد الفني في إدارة المركبات بحرستا شمال شرقي دمشق، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف نقاط انتشارهم»، فيما تحدث التلفزيون السوري الرسمي عن «تدمير الجيش مدرعة للإرهابيين وقتل كامل طاقمها على محور حي العجمي، بالتوازي مع تقدمه في عدد من كتل الأبنية في حي الحدائق في حرستا».
وذكرت شبكة «الدرر الشامية» أن جبهات مدينة حرستا تشهد «ارتباكاً واقتتالاً بين ميليشيات الأسد على خلفية الإخفاقات والخسائر التي منيت بها أثناء محاولاتها كسر الحصار الذي تفرضه فصائل الثوار على إدارة المركبات». ونقلت عن «تنسيقية مدينة التل» أن «قوات النخبة التابعة للفرقة الرابعة، استهدفت آليات ومجموعات الحرس الجمهوري أثناء محاولتها التقدم لفك الحصار عن إدارة المركبات في الغوطة الشرقية بصواريخ أرض - أرض، ما أدى لتدمير تركس مصفح، ووقوع إصابات في صفوف الحرس الجمهوري». وقالت الشبكة إن القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية غير رسمية ذكرت أنها تلقت تقارير ميدانية من منطقة المواجهات شرق العاصمة، تفيد بـ«وقوع قتال بين الوحدات الرديفة للقوات الحكومية (قوات من الحرس الجمهوري ولواء أبو الفضل العباس المدعوم من إيران)، بالإضافة لمحاولة بعض هذه الوحدات التنصل من واجباتها على الأرض، وفي الوقت نفسه طالبت هذه الوحدات، القوات الروسية، بتكثيف هجماتها الجوية». وكانت صفحات موالية اتهمت في الأيام الماضية ميليشيا «درع القلمون» وأعضاء ما تسمى «لجان المصالحة»، بالعمل على تزويد ثوار الغوطة الشرقية بتحركات قوات النظام في حرستا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم