مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

زيادة صادرات السيارات والبندق وواردات الغاز من روسيا

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
TT

مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بنسبة 7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016. وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان حول مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر، أمس الاثنين، أن إنتاج قطاع المعادن والمناجم ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 5.9 في المائة، بينما حقق مؤشر قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة مع ذات الشهر من العام الأسبق. كما حقق مؤشر إنتاج وتوزيع قطاعي الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي، ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2016.
في سياق مواز، أعلن اتحاد مصدري السيارات المصنعة محليا أن حصيلة الصادرات التركية من السيارات في عام 2017 وصلت إلى 28.5 مليار دولار. وذكر الاتحاد، في بيان أمس، أن إجمالي العائدات من صادرات السيارات في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 سجل زيادة بنسبة 6 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2017.
وأوضح البيان أن عدد الدول المستقبلة لصادرات السيارات المصنعة في تركيا زاد في عام 2017 عن عام 2016 والأعوام التي سبقته، وأن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا في عام 2017، تليها إيطاليا ثم فرنسا. وزادت الصادرات التركية من السيارات إلى ألمانيا في الفترة ذاتها بنسبة 14 في المائة، وإلى رومانيا بنسبة 60 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 57 في المائة.
على صعيد آخر، بلغت واردات تركيا من الغاز الطبيعي الروسي 29 مليار متر مكعب خلال العام الماضي. وارتفعت صادرات شركة غاز بروم الروسية لتركيا العام الماضي بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بعام 2016.
وأعلنت الشركة أن صادراتها من الغاز ارتفعت إلى 193.9 مليار متر مكعب خلال العام 2017، ما يمثل زيادة بنسبة 8.1 في المائة عن أعلى مستوى بلغته في عام 2016.
وبلغت الزيادة المسجلة في العام 2017 تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب، على مستويات عام 2016. التي بلغت 179.3 مليار متر مكعب.
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، أليكسي ميلر، أن الشركة وضعت أكثر من 700 كيلومتر من القسم البحري لخط أنابيب الغاز في مشروع السيل التركي (تورك ستريم)، وهو ما يمثل نحو 38 في المائة من القسم البحري.
وبدأت الشركة الروسية بناء القسم البحري في مشروع السيل التركي في شهر مايو (أيار) الماضي، وهذا الخط من الأنابيب مخصص لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق الخاص بالمشروع على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، يخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.
على صعيد آخر، بلغ حجم صادرات تركيا من البندق العام الماضي 2017. نحو 270 ألف طن بقيمة مليار و867 مليون دولار. وبحسب بيانات لاتحاد مصدري البندق ومشتقاته في البحر الأسود (شمال تركيا)، توجهت صادرات البندق لـ112 دولة في 2017، لافتة إلى أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جاءت في مقدمة البلدان التي استوردت البندق من تركيا.
واستوردت ألمانيا 63 ألف طن و542 كيلوغراما، بقيمة 437 مليونا و635 ألفا و314 دولارا، واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية، بـ54 ألف طن و434 كيلوغراما، مقابل 364 مليونا و598 ألفا و678 دولارا، تلتها فرنسا بـ22 ألف طنا و859 كيلوغراما، مقابل 158 مليونا و915 ألف دولار.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.