تخطي طلبات اللجوء إلى فرنسا 100 ألف طلب في عام 2017

ألبانيا الأولى وتعقبها أفغانستان

سيدة تحمل لافتة مرحبة باللاجئين في فرنسا (أ.ف.ب)

سجلت فرنسا مستوى تاريخيا من طلبات اللجوء عام 2017 تخطى بقليل مائة ألف طلب، في وقت تعد فيه الحكومة قانونا للهجرة يثير منذ الآن مناقشات محتدمة.
وقال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، باسكال بريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، «إنه مستوى تاريخي». وعلى سبيل المقارنة، تلقت فرنسا ما يقل عن عشرين ألف طلب لجوء في 1981 أول سنة قدم فيها المكتب بيانات.
وستحرك هذه الأرقام الجديدة حتما الجدل الحاد حول سياسة الهجرة في فرنسا.
وسيطرح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده وزير الداخلية جيرار كولومب في فبراير (شباط) على مجلس الوزراء.
وإزاء ما يثير ذلك من مخاوف بين جمعيات الدفاع عن الأجانب، وما يتسبب به من انقسامات في صفوف الغالبية، وعد رئيس الوزراء إدوار فيليب في ديسمبر (كانون الأول) بإجراء «استشارة» بشأنه.
سجلت طلبات اللجوء في فرنسا ارتفاعا بنسبة 17 في المائة العام الماضي، لتصل إلى مائة ألف و412 طلبا بالإجمال، بعد ارتفاع بنسبة 6.5 في المائة في 2016، وهي زيادة وصفها بريس بأنها «مطردة» لو أنها لا تعكس «تدفقا كثيفا».
ورأى أن «هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا» بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مائتي ألف طلب بقليل.
لكن لا بد من الأخذ بأعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.
وكان جيرار كولومب قدر في مذكرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) أن «نحو 52 في المائة من طالبي اللجوء اليوم» يندرجون ضمن آلية دبلن.
وأدرج وزير الداخلية مسألة نقل هؤلاء المهاجرين الذين وصلت نسبتهم حاليا إلى حد أقصى قدره 10 في المائة ضمن أولوياته، متمسكا بخط «حازم» بهذا الصدد.
وتراجعت نسبة «الموافقة» التي تحول مقدمي الطلبات إلى لاجئين من 38 في المائة عام 2016 إلى 36 في المائة العام الماضي، وهو ما برره بريس بوضع رعايا دول مثل ألبانيا.
وكانت ألبانيا العام الماضي الدولة الأولى التي يتحدر منها طالبو اللجوء، حيث كانت 7630 من الطلبات لمواطنين ألبان (ما عدا القاصرين الذين يرافقون أهلهم)، بارتفاع 66 في المائة. ولم يوافق المكتب سوى على 6.5 في المائة من هذه الطلبات، إذ تعتبر ألبانيا دولة «مصدر آمنة».
وتثير هذه الظاهرة التي وصفها بريس بأنها «دورية» و«على ارتباط بهجرة اقتصادية»، قلق السلطات الفرنسية والألبانية التي باشرت الصيف الماضي خطة عمل للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.
أما أفغانستان، ثاني دول طالبي اللجوء، فقدم 5987 من مواطنيها طلبات (+6 في المائة) مع نسبة حماية تبلغ 83 في المائة. لكن المهاجرين الأفغان الذين وصلوا العام الماضي إلى فرنسا كانوا الأكبر عددا بسبب ارتفاع عدد الذين تنطبق بنود اتفاقية دبلن عليم، لا سيما بعد مرورهم من ألمانيا.
وتحل هايتي في المرتبة الثالثة مع 4934 طلب لجوء، وهو عدد بقي مستقرا، بفعل مستوى الطلبات المرتفع في غويانا، وبعدها السودان (4486 طالب لجوء بتراجع 24 في المائة)، ثم غينيا (3780 بزيادة 62 في المائة).
ويسجل ارتفاع كبير في عدد طالبي اللجوء من دول غرب أفريقيا والدول الفرنكفونية، لا سيما ساحل العاج (3243 طالب لجوء بزيادة أكثر من الضعف)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2941 بزيادة 15 في المائة).
وعلق باسكال بريس أن «هذا يعكس ظاهرة العبور من خلال ليبيا إلى أوروبا».
ورغم نسب الحماية المرتفعة جدا (95 في المائة) للسوريين الذين يصلون في غالب الأجيال من خلال برامج لإعادة التوزيع، فقد هبط عدد مواطني هذا البلد الذين طلبوا اللجوء في فرنسا العام الماضي إلى 3249 طالب بتراجع 10 في المائة.
ومؤخرا، تقلص متوسط مهلة الانتظار لطالبي اللجوء إلى «نحو ثلاثة أشهر» بحسب بريس. وهو يؤكد أن مكتبه «يواصل جهوده حتى يبلغ خلال 2018 هدف الشهرين» الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون وسط «الاحترام الدقيق لحقوق كل طالب (لجوء)».