نتنياهو يدعو إلى إلغاء {أونروا} ويتهمها بالتخطيط لـ«تدمير إسرائيل»

TT

نتنياهو يدعو إلى إلغاء {أونروا} ويتهمها بالتخطيط لـ«تدمير إسرائيل»

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تكرس قضية اللاجئين وحق العودة، من أجل القضاء على دولة إسرائيل، وقال إن زوال هذه الوكالة واجب.
وكان نتنياهو يتكلم في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أمس، وأعرب عن تأييده للموقف الأميركي بتقليص الدعم للوكالة؛ لكنه لمح بأن هذا التقليص ينبغي أن يتم بالتدريج وليس بكميات كبيرة من المال. وبهذا حاول المزج بين موقف اليمين المتطرف، الذي يرحب بتصفية الأونروا، وبين موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية ووزارة الخارجية الذي يحذر من تصفية وكالة اللاجئين؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجار سياسي وأمني في المناطق الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين القائمة في لبنان والأردن والمناطق الفلسطينية.
وكانت الإدارة الأميركية قد قررت تقليص 125 مليون دولار من مساعداتها لوكالة الغوث، البالغة 300 مليون في السنة. وحسب تقديرات في الوكالة، فإن هذا التقليص سيضطرها إلى طرد 12 ألفا من موظفيها، البالغ عددهم اليوم نحو 25 ألفا. وسيعني إغلاق عشرات المدارس والعيادات الطبية. وقد اعتبر الأمن الإسرائيلي هذه الخطوة مغامرة من شأنها أن تفجر أزمة سياسية وأمنية خطيرة. وطالب بعض السياسيين الإسرائيليين بإجراء تفاهمات مع الولايات المتحدة، حتى لا تقدم على تنفيذ خطواتها في هذا المجال؛ لكن نتنياهو اختار أن يؤيد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وفي الوقت نفسه إيجاد طريقة لتخفيف آثاره عند التطبيق.
وقال نتنياهو، أمس: «إنني أتفق تماماً مع الانتقادات الحادة التي يوجّهها الرئيس ترمب لمنظمة الأونروا. فالأونروا منظمة تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتخلد كذلك رواية ما يسمى حق العودة، وذلك على ما يبدو، بهدف تدمير دولة إسرائيل. لذا فيجب على الأونروا أن تتلاشى وتزول. إنها عبارة عن هيئة تم إنشاؤها منفردة قبل 70 عاماً فقط لصالح اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من وجود المفوضية السامية للأمم المتحدة المعنية بمعالجة قضايا بقية اللاجئين، مما يخلق بطبيعة الحال ذلك الوضع الهزلي، حيث تعالج الأونروا أبناء أحفاد اللاجئين الذين هم أنفسهم ليسوا بلاجئين، وهكذا دواليك تستمر 70 عاماً أخرى، ثم سيعالج أبناء هؤلاء، وبالتالي يجب وقف هذه المهزلة. إنني قدمت اقتراحاً بسيطاً مفاده تحويل أموال الدعم المنقولة حالياً للأونروا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تدريجياً وبشروط ومعايير واضحة، بغية دعم اللاجئين الحقيقيين، بدلاً من اللاجئين الصوريين الوهميين كما يحدث اليوم لدى الأونروا. وقد طرحت هذا الموقف أمام الولايات المتحدة. هذه هي الطريقة للقضاء على الأونروا ولمعالجة قضايا اللاجئين الحقيقية إذا ظل مثلها» على حد زعمه.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.