أنباء اقتصادية سارة للأوروبيين مع مطلع العام الجديد

الأعباء الضريبية انخفضت في إيطاليا وأجور البلجيكيين ستزيد

متسوقون في مدينة ميلان الإيطالية (أ.ف.ب)

تم الإعلان عن أخبار سارة لمواطني عدد من العواصم الأوروبية في مطلع العام الجديد، شملت زيادة في الرواتب في بلجيكا، وانخفاض العبء الضريبي إلى حد لم يتحقق منذ سنوات في إيطاليا، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي بلجيكا، سيزيد المرتب الصافي للعمال والموظفين، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري بنسب تتراوح بين 1.5 و3 في المائة، وبقيم صافية تتراوح بين 40 و47 يورو شهريا، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن شركة الموارد البشرية «إس دي وركس».
وفي أوائل عام 2016 نفذت الحكومة الاتحادية سلسلة من التدابير لتحفيز خلق فرص العمل وخفض تكاليف الأجور. وكان الجزء الأول من الإصلاح قد أعطى ثماره في بداية العام الماضي، ويظهر الجزء الثاني في أوائل عام 2018.
وتقول شركة الموارد البشرية: «من الناحية العملية، العامل الذي لا معيل لديه براتب إجمالي قدره ألفا يورو، سيكسب نحو 45 يورو إضافية في الشهر، أي يصبح أجره الصافي (بعد الضرائب) نحو 1567 يورو».
ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، أظهرت إحصائية أجرتها مؤسسة «ماركيت» للتحليلات والحلول الاقتصادية، أن كل المؤشرات الواردة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الرئيسية بمنطقة اليورو كانت إيجابية.
وأضافت النشرة الاقتصادية الشهرية، أنه من ناحية إيطاليا، أظهرت بيانات ديسمبر (كانون الأول) عن مؤشر الخدمات الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصوله إلى 54.4 نقطة، «أي فوق عتبة الـ50 نقطة للشهر التاسع عشر على التوالي»، وذلك «بفضل الزيادة الكبيرة في النشاط والطلبات الجديدة».
وذكرت النشرة أن «المؤشر المركب على مستوى منطقة اليورو، ارتفع إلى 58.5 نقطة مقابل 57.5 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، وهو «أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2011»، كما «ارتفعت معطيات قطاع الخدمات إلى 56.6 نقطة».
أما «في فرنسا، فقد انخفض المؤشر ذاته بشكل طفيف؛ لكنه لا يزال عند مستويات إيجابية بشكل ملحوظ، حيث «يصل إلى 59.6 نقطة بشكل عام، و59.1 لقطاع الخدمات».
وأشارت نشرة «ماركيت» إلى «طفرة قياسية بالنسبة لألمانيا، مع ارتفاع للمؤشر المركب إلى 58.9 نقطة»، وهو «أعلى مستوى في السنوات الـ6.5 الماضية»، في حين «توقف قطاع الخدمات عند 55.8 نقطة».
وفي روما، قال وزير إيطالي إن بيانات المعهد الوطني للإحصاء «إستات» تُظهر أن «العبء الضريبي لم ينخفض هكذا أبدا منذ عام 2011». وأضاف وزير السياسات الزراعية ماوريتسيو مارتينا، في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «لقد حققنا في هذه السنوات نقطة تحوّل»؛ لكن «لا يزال هناك كثير مما يتعين القيام به»، إلا «أننا نسلك الطريق الصحيح»، أي أن «دفع ضرائب أقل، يعني دفع ضرائب بشكل حقيقي من قبل الجميع».
أما وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان، فقد كتب هو أيضا على «تويتر»: «إن معطيات (إستات) تقول إننا نسير على الطريق الصحيح»، حيث هناك «انخفاض في العجز، وتهرب أقل من الضرائب، وتخفيف العبء الضريبي».
هذا وقد أبرزت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن معدل العبء الضريبي في الربع الثالث من عام 2017 بلغ 40.3 في المائة، مسجلا بذلك تراجعا قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2011. كما أفادت البيانات بأن العجز في الموازنة بلغ نسبة 2.1 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.4 في المائة المسجلة في الربع المناظر من عام 2016، مما يمثل تحسنا بنسبة 0.3 نقطة مئوية.
ودعا رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني من يخلفه في رئاسة الجهاز التنفيذي، بعد انتخابات مطلع مارس (آذار) المقبل، إلى عدم هدر النتائج المشجعة الخاصة باقتصاد البلاد. وكتب جينتيلوني في تغريدة: «أرقام مشجعة للحسابات العامة، العبء الضريبي بدأ في الانخفاض، والقوة الشرائية للأسر الإيطالية أخيرا آخذة في النمو. إنها نتائج يتعين تحسينها وليس هدرها».