الصين: أول زيادة سنوية للاحتياطي الأجنبي منذ 2014

TT

الصين: أول زيادة سنوية للاحتياطي الأجنبي منذ 2014

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى فيما يزيد على عام، متجاوزة توقعات المحللين، حسب بيانات أعلنها البنك المركزي الصيني، أمس. وبالنسبة إلى العام الماضي بأكمله، فقد زادت الاحتياطيات الصينية بقيمة 129.5 مليار دولار، عن مستواها السابق عند 3.011 تريليون دولار في نهاية 2016، لتسجل بذلك أول زيادة سنوية منذ 2014.
وزاد الاحتياطي في ديسمبر، للشهر الحادي عشر على التوالي، بقيمة 20.2 مليار دولار، ليبلغ 3.14 تريليون دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وتمثل زيادة الاحتياطي الصيني في الشهر الأخير من العام الماضي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو (تموز). وكانت زيادة نوفمبر (تشرين الثاني) 10 مليارات دولار. وتوقع محللون، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن ترتفع الاحتياطيات 6 مليارات دولار إلى 3.125 تريليون دولار.
ويأتي ازدهار الاحتياطي الصيني في ظل قوة عملة اليوان المحلية، علاوة على اتجاه البلاد إلى تشديد القيود على حركة رؤوس الأموال.
وارتفع اليوان خلال 2017 بنحو 6.8% مقابل الدولار، متعافياً من خسارة بنسبة 6.5% حققها في 2016. ويعد صعود العملة العام الماضي تغييراً لاتجاهها نحو الانخفاض الذي استمر 3 سنوات متوالية.
وزادت قيمة احتياطيات الذهب في الصين إلى 76.47 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، من 75.833 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).
وقالت الجهة المنظمة لسوق الصرف الصينية إنها ستعمل على جعل احتياطات النقد الأجنبي وميزان المدفوعات «متوازنين ومستقرين» خلال 2018.
كانت الصين قد شددت في نهاية العام الماضي القيود على الحد الأقصى للسحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية من خارج البلاد، وبررت ذلك بأنها تعمل على مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. وسيكون الحد الأقصى للسحب سنوياً 100 ألف يوان صيني للشخص، بغض النظر عن عدد البطاقات التي يملكها. بعد أن كان الحد الأقصى للسحب النقدي السنوي 100 ألف يوان لكل بطاقة، لكن ليس هناك ما يمنع أي شخص من سحب هذا المبلغ مراراً باستخدام بطاقات متعددة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن محلل إقليمي قوله إن «الهدف من هذا التوجه هو التضييق على حركة رؤوس الأموال»، مشيراً إلى أنه كان غير متوقع في ظل ضعف حركة خروج رؤوس الأموال.
وأضاف المحلل أن القواعد الجديدة تعكس رغبة الصين في إدارة خروج رؤوس الأموال بطريقة أكثر تشدداً، وبشكل أخص على مستوى الأفراد.
ووفقاً للقواعد الجديدة المطبّقة من أول يناير (كانون الثاني) الجاري، فإن من يتجاوز الحد الأقصى سيُمنع من الصفقات العابرة للحدود لبقية العام وللعام التالي.
كما عملت الصين على الحد من «الصفقات الصادرة» (outbound) بعد تفاقم الصفقات خارج البلاد في عام 2016 والتي استنزفت احتياطي الصين من النقد الأجنبي، ووضعت الحكومة العام الماضي إطاراً جديداً يحفز أولويات بكين الاستراتيجية ويثبط صفقات في مجال الترفيه والرياضة والعقارات والسلع الفاخرة، وفقاً للصحيفة البريطانية.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».