الصين تروج للتجارة الدولية باليوان

تخفيض طفيف للناتج الإجمالي لعام 2016

قال البنك المركزي الصيني إن بكين ستشجع الشركات على استخدام اليوان في التعاملات الدولية وستسهل استخدام المستثمرين الأجانب للعملة في الاستثمارات المباشرة في البلاد.
وأضاف البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن الصين ستسمح للمؤسسات الأجنبية باستخدام اليوان في تداول الانبعاثات الكربونية محليا. وتهدف تجارة الكربون إلى خفض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، إما باستخدام تقنيات صديقة للبيئة أو عن طريق التقليل من النشاط الصناعي، وتم إنشاء أسواق عالمية للكربون بحيث يمكن بيع وشراء حصص الكربون بين الدول أو بين مصانع الدولة الواحدة.
وقبل أيام قليلة، أعلنت باكستان أنها ستسمح باستخدام اليوان الصيني في المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والأنشطة الاستثمارية، في تحرك أشار خبراء اقتصاد إلى أنه سيسهل مشروعاً استثمارياً صينياً ضخماً يقدر بنحو 54 مليار دولار، لربط غرب الصين بالمحيط الهندي عبر باكستان.
وأفاد بيان صادر عن مصرف باكستان المركزي بأن منشآت القطاعين الخاص والعام قد تستخدم اليوان للتجارة الثنائية والاستثمار. وأكد أنه «في إطار الأنظمة في باكستان، فإن اليوان الصيني مساو للعملات الدولية الأخرى، مثل الدولار الأميركي واليورو واليوان الياباني».
ويوم الجمعة، بلغ معدل القيمة المتوسطة لليوان الصيني أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل الدولار الأميركي، وصعد معدل القيمة بمقدار 128 نقطة أساس ليصل إلى 6.4915 مقابل الدولار الأميركي، وفقًا لمنظومة النقد الأجنبي الصينية، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
ويعد هذا رقما قياسياً جديداً منذ 3 مايو (أيار) 2016، ومنذ بداية هذا العام ارتفع معدل القيمة المتوسطة لليوان 427 نقطة أساس مقابل الدولار. وارتفع سعر صرف اليوان داخليا بنسبة 6.72 في المائة العام الماضي، وهو أعلى تقدير سنوي في تسع سنوات.
من جهة أخرى، قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين يوم الجمعة، إن بكين خفضت قليلا الرقم النهائي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2016، بعد أن قلصت التقدير الأولي لنمو قطاع الخدمات، لكنها أبقت على معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي عند 6.7 في المائة.
وعدل المكتب الناتج المحلي الإجمالي النهائي لعام 2016 إلى 74.36 تريليون يوان (11.47 تريليون دولار) بانخفاض قدره 54.2 مليار يوان عن الرقم الأولي. وقال المكتب في بيان إن معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2016 يبقى بلا تغيير عند 6.7 في المائة.
وتظهر البيانات النهائية للمكتب أن قطاع الخدمات نما بنسبة 7.7 في المائة في 2016 إلى 38.3 تريليون يوان.
وكانت التقديرات الأولية للمكتب قد أشارت إلى أن القطاع، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين، حقق نموا بلغ 7.8 في المائة إلى 38.4 تريليون يوان.
وترجع المراجعات في الأساس إلى تخفيضات محدودة في تقديرات المكتب لحجم القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا اللذين سجلا نموا بنسبة 4.5 في المائة و18.1 في المائة على الترتيب، وفقا للأرقام النهائية، انخفاضا من 5.7 في المائة و22.2 في المائة في الإصدار السابق للبيانات. وظلت تقديرات النمو لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتشييد والعقارات دون تغيير. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2016 بأبطأ وتيرة في أكثر من ربع قرن، في الوقت الذي أجرت فيه الحكومة إصلاحات هيكلية مؤلمة للاقتصاد.
ويقول خبراء اقتصاديون إن من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.8 في المائة في 2017، متجاوزا المستوى الذي استهدفته الحكومة البالغ نحو 6.5 في المائة، لكن من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 6.4 في المائة في العام الحالي.
ومن المتوقع أن يفقد قطاعا الاستثمار العقاري والتشييد، الزخم، في الوقت الذي تسعى فيه المزيد من المدن إلى كبح الزيادة في أسعار المساكن، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض بفعل حملة حكومية على الإقراض عالي المخاطر وأخرى على التلوث أثرت سلبا على بعض المصانع.
وقالت مصادر معنية بالسياسات لـ«رويترز» إن الحكومة ستبقي على مستواها المستهدف للناتج المحلي الإجمالي عند «نحو 6.5 في المائة» في العام الحالي. من جهة أخرى، وفي إطار مساعي الصين لتنمية اقتصادها، أعلنت الصين عن إصدار تأشيرات طويلة الأجل لجذب الأشخاص ذوي المهارات والخبرات العالية من الخارج للعمل داخل البلاد. وستكون التأشيرات، وهي متعددة الدخول، صالحة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الجمعة عن وسائل إعلام حكومية صينية.
وبحسب الإعلان، سيكون من بين المتقدمين المستهدفين بالتأشيرات الجديدة كل من قيادات التكنولوجيا ورجال الأعمال والعلماء من القطاعات المطلوبة. وحددت الصين أهدافا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي ترى أن تعيين خبراء من الخارج يعد مفتاحا لتحقيق تلك الأهداف. وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 50 ألف أجنبي سيستفيدون من هذا النظام، مشيرة إلى أنه يمكن طلب تأشيرات على الإنترنت مجانا على أن يتم التعامل معها بسرعة.