تأخير فواتير الخدمات للسعوديين أسبوعاً بعد الراتب لضبط الإنفاق

استقرار مالي للأسر... والقطاع الخاص يتفاعل

لامست الأوامر الملكية التي صدرت فجر أمس (السبت) الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة، وذلك في إطار برامج إعادة هيكلة الاقتصاد في البلاد، وانعكست تلك الأوامر الملكية على عدة عوامل، أبرزها منح فرصة للمواطنين لضبط إنفاقهم تحقيقاً للاستقرار المالي، إضافة إلى عودة العلاوة السنوية لموظفي الدولة، وشملت الأوامر موظفي الدولة والمتقاعدين والطلبة الجامعيين والمرابطين على الحد الجنوبي.
ومن شأن تأخير فواتير الخدامات عن الرواتب لمدة أسبوع أن يمنح المواطنين فرصة لضبط إنفاقهم، تحقيقاً للاستقرار المالي، كما أنه يمنح الفرصة للمواطنين لضبط ميزانياتهم، ويعمل على رفع قدرة الأسرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية.
وانعكست تلك الأوامر الملكية على القطاع الخاص، إذ أطلقت كثير من المؤسسات الأهلية وبعض الشركات العاملة في القطاع الخاص مبادرات كصرف بدل غلاء معيشة بواقع مبلغ ألف ريال سعودي، إضافة إلى كثير من المبادرات الأخرى التي تهدف لرفع رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
وتفاعل ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالسعودية، مع الدعوات التي أطلقت بضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الأوامر الملكية، قائلاً: «كلي يقين بأنه ستكون له مبادرات ومساهمات، من خلال الغرف التجارية، تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين»، في حين قدم الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، شكره للمنشآت التي تفاعلت مع الأوامر الملكية الكريمة، مبيناً أن ذلك يعكس اهتمامها بالعاملين فيها من المواطنين والمواطنات.
ومن جهته، أوضح عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن الأوامر الملكية لامست الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد ومواجهة الزيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين. وبيّن الراشد، لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع الخاص مثل جزءاً من تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة، عبر مبادرة كثير من الشركات والمؤسسات المالية الخاصة لتقديم الدعم للموظفين السعوديين.
وأضاف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أن هناك مبادرات تقدمت بها شركات في القطاع الخاص لمساعدة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص على مواجهة الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة، وذلك بنسب متفاوتة بحسب موازنة الشركة وأوضاعها المالية. من جانبها، قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن الأوامر الملكية «تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين، ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به». وحمدت الأمانة العامة الله عز وجل «أن منحنا قيادة خيرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها». أمام ذلك، أوضح فهد الحمادي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن القطاع الخاص تفاعل مع الأوامر الملكية، وبادر بإطلاق مبادرات تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك التفاعل انعكس إيجابياً على أوضاع العاملين فيها.
وشدد الحمادي، لـ«الشرق الأوسط»، على أن الدولة طالما عملت على تشجيع القطاع الخاص، وتحرص على ضمان استقراره، إضافة إلى أن مجالس الإدارات في القطاع الخاص تفاعلت مبكراً مع تلك القرارات، بعقد اجتماعات لإصدار قرارات تواكب الأوامر الملكية.