قتلى بغارات على غوطة دمشق المحاصرة

استمرار المعارك في حرستا شرق العاصمة

طفلان يعالجان من جروح بعد غارات على شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفلان يعالجان من جروح بعد غارات على شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى بغارات على غوطة دمشق المحاصرة

طفلان يعالجان من جروح بعد غارات على شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفلان يعالجان من جروح بعد غارات على شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

قتل 17 مدنياً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح السبت في غارات لطائرات روسية وسورية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى استمرار المعارك، في محاولة من قوات النظام لفك الحصار عن قواتها في إدارة المركبات في حرستا شرق دمشق.
وأعلن «المرصد» أمس أنه «وثق مقتل 12 مدنياً، بينهم طفلان، في حمورية، ومدنيان اثنان في مدينة مديرا وثلاثة آخرين في عربين»، كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح في المناطق الثلاث. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية». ورجح «ارتفاع عدد قتلى هذه الغارات نتيجة وجود إصابات خطيرة، فضلاً عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض».
وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في حمورية أبنية مدمرة بالكامل في منطقة سكنية جراء الغارات، وبدت مبان عدة وقد انهارت واجهاتها في شارع ملأته الأنقاض. وسارع الأهالي وفرق الدفاع المدني إلى المكان، ونقل مصور «الصحافة الفرنسية» مشاهدته لأحد المدنيين وهو يمر أمام سيارة تحترق وبين يديه طفل يبكي، وقد ملأ الغبار وجهه وثيابه، فيما حمل آخر طفلة بدت جثة هامدة.
وأسفر القصف الجوي والمدفعي أيضاً السبت عن إصابة 25 مدنياً بجروح في مدينة حرستا وبلدة مسرابا، بحسب «المرصد».
وكان 23 شخصاً قتلوا الأربعاء في الغوطة الشرقية، غالبيتهم في غارات روسية استهدفت مسرابا.
وصعّدت قوات النظام وحلفاؤها مجدداً في الأيام الأخيرة القصف على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، إثر شن هيئة تحرير الشام وفصائل إسلامية عدة هجوماً على مواقع تحت سيطرة قوات النظام على أطراف مدينة حرستا، تبعها اندلاع اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة.
وكانت الغوطة شهدت تصعيداً مشابهاً منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) استمر لأسابيع عدة، قبل أن تهدأ الأمور نسبياً لأيام بالتزامن مع عملية إجلاء 29 مريضاً بحالة حرجة نهاية الشهر الماضي مقابل إفراج الفصائل المقاتلة عن عدد مماثل من الأسرى كانوا محتجزين لديها، بموجب اتفاق مع قوات النظام.
وتحاصر قوات النظام، الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، بشكل محكم منذ العام 2013، ما تسبب بنقص خطير في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف شخص.
ويأتي تصعيد القصف على الغوطة الشرقية رغم كونها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) في آستانة برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريانه في الغوطة في يوليو (تموز).



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.