نازحون من عرسال إلى شمال سوريا يحتمون بركام المنازل

TT

نازحون من عرسال إلى شمال سوريا يحتمون بركام المنازل

لم يجد النازحون السوريون من عرسال اللبنانية باتجاه الشمال السوري، ملاذاً جديداً للاحتماء به من صقيع الشتاء، سوى زوايا صامدة تحت الركام في فيلات منطقة «الإندومي» في ريف حلب الغربي. فالبقاء في ريف إدلب، استحال بعد شهر على وصول المدنيين ضمن صفقة توصل إليها «حزب الله» اللبناني مع «جبهة النصرة» لإخلاء جرود عرسال، بالنظر إلى صعوبة الحياة فيها وانعدام فرص العمل.
وليس الحال في ريف حلب الغربي أفضل من ريف إدلب، إلا بامتياز واحد، أن مقر الإقامة «مجاني»، حسب ما يقول أحد المدنيين الذين وصلوا إلى المنطقة، موضحاً أن 400 عائلة تضم نحو ألفي شخص من النازحين من عرسال، يقيمون الآن في منطقة الإندومي. ويضيف: «في هذه المنطقة، لا ندفع إيجارات للمنازل. نقيم في زوايا لا تزال صالحة للسكن تحت ركام الفيلات المدمرة»، موضحاً أن المنطقة المحاذية لخان العسل في غرب حلب، «توصف الآن بأنها مستقرة أمنياً إلى حد ما، رغم أنها تبعد كيلومتراً واحداً عن خط المواجهة بين فصائل المعارضة وقوات النظام في الراشدين في حلب».
ولا يخفي المدني الناشط معاناة الناس النازحين إلى منطقة الإندومي، إذ يقول: «حين وصلنا من عرسال إلى هنا، لم يكن لدينا ما يكفي من المال لنستقر في أطما أو سرمدا أو الدانا»، وهي بلدات كبيرة في ريف إدلب الشمالي حدودية مع تركيا، حيث «يتوجب علينا دفع 100 دولار كحد أدنى ثمناً لإيجار غرفتين نقيم بهما، و30 دولاراً إضافية ضمن كهرباء وماء بالحد الأدنى»، وهو ما لا يُدفع في منطقة «الإندومي» التي «تنعدم فيها فرص العمل، ولا نتلقى مساعدات أكثر من حصص تموينية تتضمن المواد الأساسية مثل الأرز والبرغل والسكر، ولا يتخطى ثمنها 2000 ليرة سورية (5 دولارات)». أما التدفئة في الفصل الحالي «فتتم معالجتها عبر جمع الأخشاب وإشعالها، أو عبر الاستعانة بمدافئ الفحم الحجري، وتبلغ قيمة كمية من الفحم تكفي لعشرة أيام 1900 ليرة سورية».
الأمان الذي يتحدث عنه الناشط لـ«الشرق الأوسط»، ولو أنه ليس أماناً كاملاً، إلا أنه يبقى بحال أفضل مما هو عليه الأمر في ريف إدلب، حيث «بدأ المدنيون رحلة نزوح ثانية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن موجات نزوح جديدة من الريف الجنوبي الشرقي لإدلب من محيط بلدة سنجار، خلّفتها المعارك الدائرة الآن، وبدأ السكان رحلة نزوح ثانية باتجاه الريف الشمالي لإدلب أو ريف حلب الجنوبي. ويضيف: «الآن نتخوف من رحلة نزوح رابعة بعد القصير والقلمون وعرسال وإدلب، إذا وصلت المعارك إلى منطقتنا»، مشيراً إلى أن «الحدود التركية مقفلة، ولا يمكن العبور إلى تركيا إلا عبر مهربين يتقاضون 1400 دولار لقاء تهريب كل شخص إلى داخل الأراضي التركية».
وتوزع نازحون من عرسال إلى الشمال السوري على 3 مناطق بعد شهر من وصولهم إلى ريف إدلب، هي مناطق ريف حلب الغربي، وريف إدلب الشمالي، ومدينة إدلب. وحسب المدنيين النازحين، فإن اختيار المناطق جاء على ضوء الإمكانات المادية لكل عائلة، حيث استقرت نحو 120 عائلة في الريف الشمالي لإدلب واستأجرت غرفاً تقيم فيها، بينما ذهب مقاتلو «النصرة» وحاشيتهم وعائلاتهم إلى مدينة إدلب «كونهم يمتلكون قدرة مالية تمكّنهم من دفع الإيجارات»، بينما ذهب الفقراء والمعدمون إلى ريف حلب الغربي.
واستبعد هؤلاء فكرة إقامة مخيم، بالنظر إلى أن مخيمات الشمال السوري «لا تستوفي الشروط بتاتاً وهي عرضة لأن تجرفها الأمطار والسيول»، بينما منطقة الإندومي التي تتضمن مزارع وحقولاً «لا تزال أفضل حالاً ويمكن أن توفر مواد غذائية زراعية»، رغم أن بعض النازحين يعيشون في قبو الفيلات أو الطوابق غير المدمَّرة.
وأخلى نحو 5 آلاف مسلح ومدني منطقة عرسال وجرودها في أغسطس (آب) الماضي، وانتقلوا في 113 حافلة نحو الشمال السوري، بموجب اتفاق قضى بإخلاء «النصرة» للمنطقة اللبنانية الحدودية مع سوريا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».