ذوو الضحايا في البيرو غاضبون من العفو عن فوجيموري

يدرس أهالي ضحايا نظام حكومة ألبرتو فوجيموري التدابير التي يتعين القيام بها لتقديم استئناف، بعد خروج فوجيموري المحكوم عليه بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حرا طليقا من المستشفى الذي نقل إليه في 23 ديسمبر (كانون الأول)، وحصوله في اليوم التالي على عفو «إنساني» من الرئيس الحالي بيدرو بابلو كوزينسكي.
وقالت غلاديس روبينا: «لدي شعور بأنهم قتلوا شقيقتي مرة ثانية». وعلى غرار أقرباء آخرين لضحايا حكومة فوجيموري، عمدت غلاديس أول من أمس (الجمعة) إلى تفجير غضبها بعد خروج الرئيس البيروفي السابق المعفو عنه من المستشفى. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت غلاديس (49 عاما) فيما كانت تضم صورة شقيقتها إلى صدرها خلال اجتماع لعائلات الضحايا، إن «والدتي تتألم، تنظر إلى غرفة شقيقتي وتنصرف إلى البكاء، فيما يجلس هذا السيد (فوجيموري) مع أبنائه الذين يستطيعون أن يضموه إلى صدورهم ويعانقوه».
وشقيقة غلاديس روبينا، نيللي روبينا التي كانت في السابعة عشرة من عمرها لدى وقوع الأحداث، هي في عداد الضحايا الـ15 لمجزرة حي باريوس ألتوس في ليما. وكانت إحدى فرق الموت المؤلفة من عسكريين، اقتحمت حفلا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، وقتلت جميع الأشخاص الموجودين، المتهمين بأنهم تعاونوا مع تنظيم الدرب المضيء (المتطرف الماوي). وأقر القضاء البيروفي أن هذا الاتهام كان كاذبا، خلال محاكمة الرجل القوي السابق في البيرو (1990 - 2000)، الذي حكم عليه في نهايتها بالسجن 25 عاما في 2009، لأنه أمر بارتكاب مجزرتين، إحداهما تلك التي وقعت في باريوس ألتوس.
وقالت روزا روخاس، التي فقدت زوجها وابنها (8 سنوات)، في تحقيق لـ«فرانس برس» من ليما، إن «الجرح الذي أشعر به لم يندمل أبدا». وتساءلت: «كيف يمكن أن يتمتع فوجيموري بالحرية بعدما دمر عائلة؟». وأضافت ربة العائلة هذه التي نجت بأعجوبة من المجزرة عندما هربت لدى دخول الجنود: «كنا خمسة، ولم نعد سوى ثلاثة». وقد أمضى فوجيموري، 79 عاما، 12 عاما في السجن، وأعفى عنه في 24 ديسمبر (كانون الأول) الرئيس كوزينسكي الذي كان تعهد خلال حملته الانتخابية في 2016 بأن لا يفرج عنه. وتأخذ شريحة من الشعب البيروفي على «بي بي كاي»، مختصر اسم الرئيس وكنيته، أنه تفاوض على بقائه رئيسا للدولة مع نجل فوجيموري، كينجي فوجيموري، النائب في حزب «فورزا بوبيلار» أبرز أحزاب المعارضة. وفي 21 ديسمبر نجا الرئيس الآتي من يمين الوسط من إجراء إقالة في البرلمان بدأ بسبب صلاته بمجموعة أوديبريشت البرازيلية العملاقة للأشغال العامة والإنشاءات. وأعلن ذوو الضحايا أنهم ناشدوا محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من سان خوسيه في كوستاريكا مقرا، محاسبة الحكومة البيروفية، وأن تدرس صحة هذا العفو. ومن المقرر أن تعقد جلسة حول هذا الموضوع في الثاني من فبراير (شباط). وقالت جيزيلا أورتيز: «نريد من المحكمة أن تستمع إلى أطراف النزاع، أن تستمع إلى الضحايا، وأيضا إلى الدولة البيروفية حتى تدرك أن هذا العفو ما كان يجب أن يحصل».
وكانت فرقة عسكرية خطفت شقيقها لويس إنريك أورتيز، في الثانية والعشرين من عمره، مع ثمانية طلبة آخرين ومدرس، في 18 يوليو (تموز) 1992 في جامعة لا كانتوتا، وقتلوا جميعا ودفنوا في حفرة. وعثر على رفات خمسة فقط من الضحايا العشر.
وقالت جيزيلا أورتيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «كل آمالنا باتت معلقة بجلسة محكمة البلدان الأميركية». وأضافت أن «الجثة الوحيدة الكاملة (التي عثر عليها) كانت جثة شقيقي، أما الجثث الأخرى فأحرقت». وأوضحت أن «فوجيموري يستطيع متابعة مشاريعه الشخصية ومواصلة العيش مع عائلته، لكن مشاريعنا الشخصية نحن، ومشاريع عائلاتنا، لم تعد موجودة، بسبب قرار سياسي اتخذه. هذا ظلم دائم». وبصوت مفعم بالهدوء، قالت كارولينا أوياغ التي فقدت شقيقتها دورا (22 عاما) في مجزرة لا كانتوتا: «إنه يسخر من أمهاتنا اللواتي لم يدخرن جهدا للمطالبة بأن تأخذ العدالة مجراها. فوجيموري لا يفي بأي من الشروط للحصول على عفو إنساني. هذا العفو سياسي فقط».
وداخل المنزل، كان ثلاثة أولاد آخرون ينتظرون فوجيموري، ومن بينهم ابنته كيكو زعيمة حزب القوة الشعبية، الحزب الأكبر في البرلمان. وكتبت كيكو فوجيموري على «تويتر»: «سعداء للغاية للترحيب بوالدنا في هذه المرحلة الجديدة من حياته»، وعرضت صورة الرئيس السابق مع أولاده الأربعة، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة.
وغادر الرئيس اليميني القومي فوجيموري عيادة صحية في ليما على كرسي متحرك في وقت متأخر من مساء الخميس، عقب العفو الذي منحه إياه الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي الأسبوع الماضي. ورافق الابن كنجي والده فوجيموري إلى منزل بضاحية لا مولينا في ليما، ويخضع لحراسة شديدة من جانب الشرطة.
وقال خبراء إن فوجيموري غير مؤهل للحصول على معاش تقاعدي عن عمله رئيسا.
ونقلت صحيفة «إل كوميرسيو» اليومية عن وزير العدل السابق ألدو فاسكيز قوله إن فوجيموري ليس له الحق في الحصول على معاش تقاعدي، لأنه أقيل نظرا لأنه كان «غير قادر أخلاقيا» على الحكم. وتصاعدت الانتقادات وسط تقارير أفادت بأنه سيحصل على دفعات شهرية كبيرة رغم عدم دفع ما يقرب من 16 مليون دولار أمرته المحاكم بدفعها تعويضا إلى الدولة.