خبراء: قمع في الشوارع وهجوم على المتظاهرين

عناصر من القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية ينتشرون في وسط طهران ليلة أول من أمس (وكالة فارس)
عناصر من القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية ينتشرون في وسط طهران ليلة أول من أمس (وكالة فارس)
TT

خبراء: قمع في الشوارع وهجوم على المتظاهرين

عناصر من القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية ينتشرون في وسط طهران ليلة أول من أمس (وكالة فارس)
عناصر من القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية ينتشرون في وسط طهران ليلة أول من أمس (وكالة فارس)

ردت المحامية نسرين ستودة، من طهران، على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، حول آخر الأوضاع في العاصمة الإيرانية بعد أسبوع من الاحتجاجات، وقالت: «لا يمكن مشاهدة شيء في شوارع المدينة، لكن في وسط المدينة بدايةً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى ساعات آخر الليل تشهد المدينة لحظات ملتهبة».
وأشارت ستودة إلى حضور مكثف في شوارع وسط العاصمة بما فيها شارع انقلاب، وسط طهران، منتصف الأسبوع الماضي. وأضافت، نقلاً عن شهود عيان، نزول الإيرانيين إلى الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة، إلا أنها ذكرت أنه «من الممكن ألا يجدوا فرصة للتجمع وترديد الشعارات».
وبشأن أبرز مطالب المتظاهرين والمجتمع المدني الإيراني خلال الأيام الأخيرة لإقامة استفتاء شعبي حول طبيعة النظام، قالت ستودة: «على أي حال منذ العقود والسنوات الماضية دافع نشطاء حقوق الإنسان في إيران عن حق الاستفتاء ومطالب الشعب بتقرير المصير، ومن الطبيعي أن يكون الاستفتاء أحد مطالب الناس حتى يتخذوا بحرّية القرار حول طريقة إدارة البلد».
وكانت ستودة من بين 6 محامين وحقوقيين بارزين أصدروا، الثلاثاء الماضي، بياناً يطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً. وضمت القائمة: محمد سيف زاده، وشيرين عبادي، وعبد الكريم لاهيجي، ونسرين ستودة، ومحمد أوليايي فرد، ومحمود رحماني أصفهاني. وأضاف البيان أنه «نظراً إلى تسبب تصريحات بعض المسؤولين بالتوتر وممارسة العنف ضد التجمعات القانونية والسلمية للمواطنين، نطالب بعزلهم فوراً ومحاكمتهم بحضور قضاة مستقلين».
وقالت ستودة: «صدر البيان لأن الأوضاع كانت بصورة يتجاهلون فيها حق المواطنين في إقامة تجمعات سلمية. لقد شاهدت القمع في الشوارع وهجوم قوات الأمن على الناس، ومجموع ذلك إضافة إلى مخاوف من تكرار أحداث 2009 وقمع الاحتجاجات، أدى إلى إصدار بيان نعرب فيه عن القلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
وبشأن مطالب المحتجين حول إجراء استفتاء، قال الكاتب والمحلل السياسي علي كشتكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الشعب الإيراني يريد نظام حكم يفصل مجال السیاسة عن المجال الديني، أي أن الشعب يريد فصل مؤسسة الدين عن مؤسسة الدولة»، مضيفاً: «هذا مطلب عام بعد 39 عاماً من حكم الملالي... الشعب توصل إلى نتيجة أن النظام الحالي في البلاد يؤدي إلى فساد، وأنه عاجز عن تحقيق تقدم في البلاد، ويؤدي إلى تمييز». وأوضح أن «هذه الحكومة فرقة مذهبية خاصة وفهم رجعي ومتأخر من المذهب الشيعي الذي يحكم إيران، وهو ما يتعارض مع تطلعات الشعب الإيراني اليوم. وفي إيران خلال هذه العقود الأربعة ظهرت أجيال جديدة».
وفي شرح أوضاع إيران حالياً، يقول كشتكر: «لدينا طبقة متوسطة ثقافية تقدَّر بعشرين مليوناً منها 15 مليون متعلم في الجامعات و5 ملايين طالب حالياً، وهذا العدد يشكل مرجعية البلد اليوم في التطلع نحو الحرية والحكومة الديمقراطية. هم يرفضون الجمهورية الإسلامية، وجذور الاحتجاجات هي هذا الموضوع، على الرغم من أن تفاقم الفقر والبطالة والشباب المحبط في مجمله تسبب بنزول المواطنين المحتجين إلى الشارع».
وعن مستقبل هذه الاحتجاجات وتعامل الحكومة معها، قال كشتكر إن «الرد الوحيد للسلطة حتى اليوم في التعامل مع أي احتجاج هو القمع والرصاص والسجن، والآن هم يقرّون بقتل 22 من أبناء الشعب الإيراني، وحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية فإن السلطات اعتقلت أكثر من 1700 شخص خلال الأيام الماضية، لكن هذه الاحتجاجات لن تنتهي، لأن جذورها اجتماعية ولأول مرة خلال 39 عاماً لم تجد الطبقة الوسطى المثقفة نفسها وحيدة في الاحتجاجات ولا الوحيدة التي تطالب بالحريات، فقد انضمت إليها الشرائح دون الطبقة الوسطى مثل سكان الصفيح والفقراء والمحرومين والشرائح المسحوقة، وبالمناسبة هم يشكلون القاعدة الشعبية للنظام. لقد نزلوا إلى الشارع ولا يملكون ما يخسرونه».
وانطلاقاً من ذلك يستنتج كشتكر أن «السلطات لا يمكنها القضاء بسهولة على هذه الاحتجاجات»، ويقول: «حتى لو تمكنت مؤقتاً من وقف الاحتجاجات فإنها بسرعة تعود إلى الواجهة، لأن جذر الاحتجاجات يجب أن يُقطع، والرافد الأساسي للاحتجاجات هو الفقر والبطالة والديكتاتورية والاستبداد المذهبي والتمييز وسرقات نظام الحكم، وما دام الوضع مستمراً على ما هو عليه فإن الاحتجاجات ستستمر».
ولفت كشتكر إلى أن «الاحتجاجات بداية النهاية للنظام الحالي في إيران»، مضيفاً أن «فترة النهاية من الممكن أن تطول 6 أشهر أو 6 سنوات، لكنها بداية النهاية للجمهورية الإسلامية».
وعن مواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأيام الأخيرة، قال كشتكر إنه «يمر بأوضاع صعبة للغاية»، لافتاً إلى أنه «في الجمهورية الإسلامية لدينا تياران؛ أحدهما ليس مناصراً لحروب الوكالات ومعاداة أميركا وتدمير إسرائيل، وهذا الجناح يرأسه روحاني حالياً، وهذا التيار لا يملك القوة، وإنما هي بيد القوات العسكرية وعلى رأسها الحرس الثوري ورجال الدين ومؤسسة المرشد الإيراني، نظراً إلى ذلك فإن روحاني في أوضاع صعبة، فهو من جانبه يريد أن يبعث التفاؤل بين الإيرانيين ويحاول إدارة الاحتجاجات بأقل مستويات القمع، بينما يحاول الطرف الآخر الاستمرار في سياساته الداخلية والخارجية على المنوال السابق»، معرباً عن اعتقاده أن روحاني في ظل هذه الأوضاع لن ينجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلد وحل أزمة البطالة والفقر والتصدي للتدخل الإقليمي الإيراني، وتحت تأثير ذلك يتراجع كل يوم دور الانتخابات في إيران ويزداد دور الاحتجاجات الشعبية للتغيير.



وزير الدفاع التركي يقلل من مخاطر اندلاع نزاع مباشر مع إسرائيل

وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)
وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)
TT

وزير الدفاع التركي يقلل من مخاطر اندلاع نزاع مباشر مع إسرائيل

وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)
وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، مساء الجمعة، أنّ مخاطر اندلاع نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل «ضئيلة للغاية»، مشيراً إلى إنشاء «قنوات اتصال» بين البلدين لتجنّب الوصول إلى «أي وضع غير مرغوب فيه».

وقال غولر في مقابلة مع صحيفة «بوستا» التركية: «رغم أنّ هناك مخاطر من اندلاع نزاع مباشر، فإننا نعتبر أنّ هذا الاحتمال ضئيل للغاية»، مضيفاً أنّه «من أجل تجنّب أي وضع غير مرغوب فيه، أُنشئت قنوات اتصال وتنسيق بين مؤسساتنا المختصّة للحد من سوء الفهم على أرض الواقع»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نعارض الهجمات التي تشنّها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الدول المجاورة»، مؤكداً أنّه «من المعروف أنّ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط أضرّ بشدة بالعلاقات بين تركيا وإسرائيل في السنوات الأخيرة».

كذلك، كرَّر وزير الدفاع التركي طلب بلاده الانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة من طراز «إف 35» الذي استُبعدت منه في عام 2019، ليس فقط كعميل، ولكن أيضاً كشريك صناعي للطائرات المقاتلة الأميركية، وذلك على خلفية حصولها على نظام الدفاع الجوي الروسي «إس 400».

وقال غولر: «تضم (إس 400) منظومة اقتنيناها في ذلك الوقت لتلبية احتياجاتنا... وأبلغنا نظراءنا الأميركيين بنيَّتنا استخدامها بشكل مستقل، من دون دمجها في (أنظمة حلف شمال الأطلسي). ولذلك، ما زلنا نعتبر هذا الخيار الحل الأمثل».

وتابع: «نؤكد في كل مناسبة أنّ وجود طائرات (إف 35) ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية سيساهم بشكل كبير، ليس فقط في أمن بلادنا بل في أمن (حلف شمال الأطلسي)».


أنقرة: لا انسحاب من منطقة «نبع السلام» في سوريا

قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)
قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)
TT

أنقرة: لا انسحاب من منطقة «نبع السلام» في سوريا

قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)
قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)

نفت مصادر عسكرية تركية ما تردد بشأن الانسحاب من مناطق في شمال شرقي سوريا ضمن نطاق ما يُعرف بـ«عملية نبع السلام» التي نفّذتها القوات التركية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، السبت، إن القوات المسلحة تواصل مهمتها في منطقة «عملية نبع السلام»، ولم يطرأ أي تغيير على وضعها هناك.

وأضافت المصادر أن بعض وسائل الإعلام نشرت، مؤخراً، أخباراً تزعم انسحاب جنود أتراك من منطقة «عملية نبع السلام».

وأكدت أن القوات المسلحة التركية تواصل مهمتها في هذه المنطقة، ولم يطرأ أي تغيير بخصوصها.

قصف تركي على مواقع «قسد» خلال عملية «نبع السلام» في 2019 (موقع تورك ديفنس)

وكانت وسائل إعلام سورية تحدثت الأسبوع الماضي عن انسحاب القوات التركية من بعض نقاط تمركزها في مدينة تل أبيض، في إطار خطة للانسحاب التدريجي من شمال وشمال شرقي سوريا، بهدف تخفيف الأعباء عن الجيش التركي.

لا نية للانسحاب

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الشهر الماضي، عدم وجود نية لسحب القوات التركية من سوريا في الوقت الراهن.

وقال غولر إن بلاده ليس لديها أي جدول زمني أو نية للانسحاب أو الخروج من سوريا، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة قبل أي تغيير.

ولفت إلى أن آلية المتابعة والرقابة التركية ستبقى في المنطقة بكل قدراتها، وأن القوات التركية موجودة في العراق وسوريا لضمان الأمن القومي واستقرار المنطقة.

وشدد غولر على أن قرار مغادرة القوات التركية من سوريا والعراق يخص بلاده وحدها، وأنه تجب مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قِبل بلاده تجاه احتمال عودة خطر الإرهاب.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وحسم غولر، في تصريحات السبت، الجدل الدائر حول ما إذا كان الوجود العسكري التركي في العديد من الدول «رغبةً في أن تصبح تركيا قوة عالمية» أم أنها «سياسة توسعية»، مؤكداً أن هذا الوجود نابع من مصالح الأمن القومي التركي.

وقال غولر إن هذا الوجود العسكري يخدم أغراض التدريب المشترك، وبناء القدرات، وإدارة الأزمات من جذورها، ويهدف إلى الإسهام في الاستقرار الإقليمي، وليس نهجاً توسعياً.

ترحيب بالنهج الأميركي

وقيّم وزير الدفاع التركي انعكاسات السياسة الأميركية على أرض الواقع في سوريا، وعلاقة واشنطن بـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكّل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الأساسي، قائلاً إن هناك الآن «أرضية مشتركة» بين أنقرة وواشنطن.

قوات أميركية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وأضاف غولر أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة ونهجها الذي يركز على الحكومة السورية بدلاً من «قسد»، دليل على «أننا وجدنا أرضية مشتركة» مع الولايات المتحدة.

وأكد الوزير التركي أن حل الأزمة السورية لا يمكن تحقيقه عبر إضفاء الطابع المؤسسي على الجماعات المسلحة، بل من خلال توحيدها تحت سلطة مركزية، لافتاً إلى أن الوجود التركي في المنطقة يُعدّ إسهاماً مشروطاً في تحقيق الاستقرار.

نفي من «الرئاسة التركية»

على صعيد آخر، نفت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تقارير حول طلب جهاز المخابرات التركي من المخابرات الخارجية البريطانية (إم آي 6) تعزيز حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تعرّض لخمس محاولات اغتيال تورّط فيها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال، في بيان أصدره ليل الجمعة - السبت، إلى ما جاء في تقرير نشرته وكالة «رويترز». وقال المركز، في بيانه الذي نشره عبر «إكس»، إن «التقرير الذي نشرته (وكالة أنباء أجنبية)، الذي يدّعي أن تركيا طلبت من جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6) تعزيز حماية الرئيس السوري الشرع، عارٍ عن الصحة». وكانت الوكالة قد ذكرت في تقريرها الحصري أنها استقت معلوماتها من 5 مصادر مطلعة.

وأضاف بيان مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن جهاز المخابرات التركي يتعاون بشكل فعال مع أجهزة المخابرات الدولية وقوات الأمن في سوريا بشأن مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن العمليات الناجحة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، التي نُفّذت مؤخراً بالتعاون مع السلطات السورية، تُعد أحدث مثال على هذا التعاون.

وقالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إن جهود جهاز المخابرات التركية أدت إلى تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ أعمال تخريبية في العاصمة السورية دمشق، والقبض على 3 من عناصره.

وقال البيان: «بعكس ما ورد في التقرير ​المعني، ليس صحيحاً أن المخابرات التركية قد تقدّمت بأي طلب إلى (إم.آي 6) بشأن حماية الرئيس السوري أو سعت إلى تولي مثل هذا الدور».


خبراء: الحرب الأميركية على إيران تنتهك القانون الدولي

رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
TT

خبراء: الحرب الأميركية على إيران تنتهك القانون الدولي

رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)

تؤكد الولايات المتحدة أن هجومها على إيران يهدف إلى وضع حدٍّ للتهديدات التي تقول إن إيران تُمثِّلها، لكن خبراء قانونيِّين يقولون إن المخاطر التي تشير إليها واشنطن لا تبرِّر الحربَ بموجب القانون الدولي حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

شنَّت القوات الأميركية والإسرائيلية هجوماً واسع النطاق على إيران في 28 فبراير (شباط)، هدفه، وفق واشنطن، وقف التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية. إلا أن الحرب وجَّهت ضربةً قاصمةً لكبار قادتها، ويطالبها الرئيس دونالد ترمب الآن باستسلام «غير مشروط».

وعرض البيت الأبيض مبررات واشنطن للحرب خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، «إن قرار شن هذه العملية استند إلى تراكم التهديدات المباشرة المختلفة التي شكَّلتها إيران على الولايات المتحدة الأميركية، وإلى شعور الرئيس، بناء على حقائق، بأن إيران تُشكِّل تهديداً وشيكاً ومباشراً». وعدّت أن إيران راعية «للإرهاب». وأشارت إلى برنامجها للصواريخ الباليستية، ومساعيها المفترضة لـ«تصنيع أسلحة وقنابل نووية».

وتقول الأستاذة بجامعة نوتردام، ماري إيلين أوكونيل، إن الهجوم على إيران «لا مبرر له بموجب القانون الدولي».

وأضافت أوكونيل الخبيرة في القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة والنظرية القانونية الدولية: «ينص القانون بوضوح على وجوب حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية: التفاوض، والوساطة، وتدخل المنظمات الدولية».

وتابعت أن إدارة ترمب أشارت «بشكل مبهم إلى هجمات وشيكة من إيران، وإلى منعها من امتلاك السلاح النووي»، بينما ينصُّ ميثاق الأمم المتحدة «على الأقل، على ضرورة وجود أدلة على هجوم إيراني كبير جارٍ».

تضارب في المبررات

وعدا عن أنه «لم يتم تقديم أي دليل بهذا الشأن؛ لا يحق على الإطلاق شن الحرب بسبب برنامج أسلحة».

وبينما أشارت ليفيت إلى تهديدات من الصواريخ والمقاتلين، قدَّم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تبريراً مختلفاً للحرب، متحدثاً عن مخاوف من أن يؤدي هجوم إسرائيلي إلى أعمال انتقامية ضد القوات الأميركية.

وقال كبير مستشاري برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، برايان فينوكين، «هناك مشكلات عدة في تفسير روبيو، بما في ذلك أن إدارة ترمب قدَّمت بعد ذلك مبررات أخرى للحرب».

وأوضح فينوكين، الذي عمل سابقاً في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية، «ربما كان بإمكان الولايات المتحدة منع أي هجوم إسرائيلي على إيران بالنظر إلى النفوذ الذي يوفره دعمها العسكري الحاسم».

وليست الحرب على إيران هي التدخل العسكري الوحيد المشكوك في شرعيته لإدارة ترمب. ففي مطلع سبتمبر (أيلول) 2025، بدأت الولايات المتحدة شنَّ ضربات على قوارب تقول إنها تُستخدَم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي ثم في شرق المحيط الهادئ. وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

ولم تُقدِّم الحكومة الأميركية حتى الآن أدلةً قاطعةً على ضلوع القوارب المستهدفة في تهريب المخدرات. ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الغارات قد تكون عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

كما أمر ترمب بشنِّ غارات على مواقع نووية إيرانية العام الماضي، وأرسل قوات أميركية إلى كاراكاس مطلع يناير (كانون الثاني) لاعتقال الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو الذي يُحاكَم حالياً في الولايات المتحدة. وقال فينوكين إن مطالبة ترمب، أمس (الجمعة)، إيران «باستسلام غير مشروط... يقوِّض المبررات السابقة للعمل العسكري الأميركي». وأضاف: «لم تُكلِّف الإدارة نفسها عناء إثبات أن عملية إبيك فيوري (الغضب العارم) تتوافق مع القانون الدولي، لكن من المؤكد أن تصريحات مثل هذه تقلل مصداقية أي إعلان من هذا القبيل».