تقرير يكشف استخدام مستوطنين الترغيب والترهيب لنهب عقارات فلسطينية

TT

تقرير يكشف استخدام مستوطنين الترغيب والترهيب لنهب عقارات فلسطينية

كشف تقرير إسرائيلي نُشر أمس الجمعة، أن إحدى أنشط جمعيات الاستيطان اليهودية العاملة في القدس، وتعرف باسم «عطيرت كوهنيم»، اتبعت أساليب ترغيب وترهيب مختلفة مع الفلسطينيين لحملهم على التنازل عن عقارات (أراضٍ وبيوت وممتلكات)، بينها عرض فتيات دعارة وتهديد بنشر فضائح. وأوضح التقرير أن هذه الأساليب نفعت في بعض الأحيان، وفشلت في أحيان أخرى، لكن الجمعية المذكورة لم تتخل عنها، وتستمر في استخدامها حتى اليوم.
وجمعية «عطيرت كوهنيم» تأسست في نهاية السبعينات بغرض تهويد القدس العربية المحتلة عام 1967. وقد بدأت نشاطها في البلدة القديمة من القدس، وتحديداً في الحي الإسلامي، ونجحت في تجريد 80 عائلة فلسطينية من عقاراتها (بيوت أو حوانيت)، ثم انتقلت إلى الحي المسيحي، وراحت تمارس الضغوط، وتبرم الصفقات مع البطريركية الأرثوذكسية للحصول على عقارات هائلة العدد والقيمة، ثم اتسع نشاطها ليشمل حي سلوان وبقية أحياء القدس الشرقية ومدينة يافا. ويمول نشاطها عدد من الممولين الأميركيين اليهود، وفي مقدمهم أرنون موسكوفتش. لكن رئيس هذه الجمعية، ماتي دان، عرف أيضاً كيف يحصل على أموال حكومية بطرق ملتوية.
وبحسب مراسل صحيفة «هآرتس»، نير حسون، فإن أحد التسجيلات التي وثّقت طرق عمل الجمعية المذكورة وصلت إلى يديه، وتبيّن أنها تعرض على الأشخاص المستهدفين فتيات ومغريات أخرى. ويوضح أن التسجيلات تُظهر مسؤولين في الجمعية، وهم يعرضون خدمات جنسية (شريطة ألا تكون الفتيات يهوديات)، ويتحدثون عن طرق للضغط على البائعين الفلسطينيين، مثل أن يوضحوا لهم أنهم إذا قاموا بوضع عقبات، فإن إجراء المفاوضات نفسها سيتم الكشف عنه ما سيعرضهم للخطر.
ويقول حسون: «في إحدى الحالات وصف المحامي (في الجمعية) كيف يجب أن يتم الحديث مع أبناء عائلة صاحب العقار: الآن هناك طريقتان أمامكم، إما أن تغلقوا المكان وتنقلوه إلينا، وإما أن تذهبوا إلى المحكمة، وهذا الأمر سيكون فضيحة لكم. فأنتم تعرفون بأن الوالد (أو الزوج أو الأخ أو الأخت) قدّم هذه الخدمة لليهود. هناك طريقتان للقيام بذلك، إما بهدوء وإما بضجة. من الأفضل لكم أن يتم بهدوء». ويشير حسون إلى طرق عدة لإخفاء آثار الصفقات مثل استخدام وسطاء وهميين، وشركات مسجلة في الضرائب خارج البلاد.
ويكشف حسون عن استخدام وسائل إغراء أو تهديد أخرى، مثل إدخال شركات وهمية، حيث تبين أن رجال «عطيرت كوهنيم» يملكون أكثر من 10 شركات وهمية مسجلة ضريبياً في الخارج، ويتعهدون بتدبير حلول لمشكلات أخرى يعانيها البائع الفلسطيني مثل مسائل غير محلولة مع ضريبة الدخل أو ضريبة البلدية. وفي عدة حالات اتبعت أساليب النصب والاحتيال، خصوصاً مع من تم إسقاطهم. فهم في مرحلة معينة يخفضون السعر المتفق عليه بشكل حاد ويهددون: «إذا لم تتنازل عن العقار بالسعر الجديد فسنقوم بنشر موضوع الاتفاق».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.