الرئيس التونسي يرأس لقاء الأحزاب الموقعة على «وثيقة قرطاج»

الاجتماع ركز على قانون المالية وارتفاع الأسعار

ترأس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، اجتماع الأطراف السياسية والاجتماعية الموقِّعة على «وثيقة قرطاج»، وانصبّ الاهتمام خلال هذا اللقاء على تدارس قانون المالية والزيادات الجديدة في الأسعار، الذي ترفضه نقابة العمال ومجمع رجال الأعمال، وانسحاب مجموعة من الأحزاب من الحلف السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد منذ شهر أغسطس (آب) 2016.
وحضر الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس، كلاً من: حركة النهضة، وحزب النداء، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة مشروع تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب المبادرة، وحزب آفاق تونس، وحركة الشعب، إلى جانب 3 منظمات نقابية هي: الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، بينما اعتذر «الحزب الجمهوري» عن قبول الدعوة بسبب ما اعتبره «فشل حكومة الوحدة الوطنية في فض الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وعدم جدوى الحضور لتناول نفس المشكلات بنفس المنوال التنموي».
وأوضح السبسي في مستهل الاجتماع، الذي ضم 11 جناحاً سياسياً واجتماعياً، أن تونس نجحت في مقاومة الإرهاب ومكافحة منظومة الفساد، مشدداً على أن بلاده ما زالت تعمل جاهدة لضمان نسبة تنمية لا تقل عن 3% خلال السنة الحالية، وعلى خفض عدد العاطلين عن العمل، الذين يقدر عددهم حاليا بنحو 625 ألفاً. كما أوضح أن السياسة الاجتماعية الناجعة التي نصت عليها «وثيقة قرطاج»، إلى جانب مكافحة الفساد والإرهاب وتحقيق النمو الاقتصادي، تتطلب «إجراءات موجعة لتحقيق التوازن»، على حد تعبيره.
كما عرف الاجتماع أيضاً مطالبة «اتحاد المرأة التونسية»، وهو منظمة مستقلة، بالانضمام إلى «وثيقة قرطاج». إلا أن هذه المنظمة لا يمكن أن تعوض الفراغ الذي تركته الأحزاب التي غادرت هذه الوثيقة، حسب بعض المراقبين والمحللين السياسيين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يعيش فيه المشهد السياسي في تونس ارتباكاً واضحاً، تتخوف عدة أوساط من تأثيره على إجراء الانتخابات البلدية المرتقبة في السادس من مايو (أيار) المقبل.
وحسب قيادات سياسية شاركت في هذا الاجتماع، يبدو أن ثقة الرئيس التونسي برئيس الحكومة ما زالت تابثة إلى حد كبير، وأن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل تنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج.
ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية تعوّل على الدعم القوي الذي تلقاه من حزبي النداء (ليبرالي) والنهضة (إسلامي)، الحليفين الأساسيين اللذين سيطرا على المشهد السياسي بعد انتخابات 2014، ويبدو أن عدم تحمس نقابة العمال للاحتجاج ضد قانون المالية قد يطيل من عمر حكومة الوحدة الوطنية.
وضمت قائمة الموقِّعين على «وثيقة قرطاج» في البداية 9 أحزاب سياسية، و3 منظمات نقابية، بيد أنها واجهت خلافات وانقسامات عديدة نتيجة عدم التوافق حول خيارات الحكومة، وهو ما أدى إلى انسحاب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري، وتراجعهما عن دعم حكومة الشاهد، بينما اضطر ممثلو حزب آفاق تونس في الحكومة إلى تقديم استقالاتهم من الحزب للمحافظة على حقائبهم الوزارية.
وقبيل انعقاد هذا الاجتماع، قال حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، إن قانون المالية عرف توافق أحزاب الائتلاف والمنظمات، بعد أن تم تقاسُم جميع المعطيات حول وضعية المالية العمومية، وتخصيص جلسات مطولة لمناقشته قبل أن يتم التصويت عليه في الجلسة العامة.
وأوضح السبسي، الابن، أن الجميع «كان على علم بأدقّ فصوله وتفاصيله، واليوم يتعجبون من هذا القانون عند تطبيقه»، وهو ما يعني، حسب ملاحظين، توجيه انتقادات حادة إلى الأحزاب السياسية الرافضة لقانون المالية للسنة الحالية.
وفي موازاة مع الاجتماع الذي عقده، الرئيس التونسي مع الأطراف الموقِّعة على «وثيقة قرطاج» دعا، أمس، تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي، الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التي عبّرت عن معارضتها لقانون المالية لسنة 2018، إلى وضع خطة للتصدي لهذا القانون والعمل على تعليقه.