السودان يواجه أزمة خبز حادة مع قفزة أسعار الطحين

عادت «الطوابير»... والرئاسة تبحث مواجهة الغلاء

بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})
بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})
TT

السودان يواجه أزمة خبز حادة مع قفزة أسعار الطحين

بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})
بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})

يواجه السودان «أزمة خبز» حادة، اضطرت مخابز إلى إغلاق أبوابها، أو مضاعفة أسعار الخبز، إثر ارتفاع سعر عبوة طحين القمح زنة 50 كيلو من 165 جنيها إلى 450 جنيها في الأسواق، وسط توقعات بتحرير سعر السلعة الاستراتيجية بالكامل، ما يمكن أن يرفع سعر العبوة إلى 550 جنيهاً.
ولمواجهة ما قد يترتب على ارتفاع أسعار الخبز، دعا الرئيس عمر البشير إلى تكثيف الجهود لمحاربة الغلاء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في لقاء جمعه مع مساعده عبد الرحمن المهدي بالقصر الرئاسي أمس.
كما بحث الرئيس البشير مع مساعده عن حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، الأوضاع الاقتصادية وسبل تخفيف الغلاء، «عبر أفكار وحلول تقتضي تدابير متعلقة بالموازنة بالتركيز على الدواء».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن السنوسي قوله عقب اللقاء: «بحثنا مع الرئيس مجمل الأوضاع بالبلاد في ظل ذكرى الاستقلال، والرؤى المستقبلية للسودان سياسيا واقتصاديا وعلى صعيد علاقاته الخارجية».
ويخشى على نطاق واسع أن تؤدي زيادة أسعار الخبز، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأخرى، إلى احتجاجات مثيلة لاحتجاجات سبتمبر (أيلول) عام 2013 التي نشبت إثر رفع الدعم عن المحروقات، حيث لقي عشرات الأشخاص مصرعهم. وبينما قدرت تقارير منظمات حقوقية عدد القتلى بأكثر من مائتي قتيل، اعترفت السلطات السودانية بقرابة 80 قتيلاً.
ووفقا لمراقبين، يتوقع رفع كامل الدعم عن سلعة الدقيق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وارتفاع سعر جوال الدقيق إلى 550 جنيها بعد أن كان في حدود 175. ونتج هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخبز، إثر إجازة موازنة عام 2018، وتحريك سعر صرف الدولار الأميركي رسميا من 6.9 جنيه سوداني إلى 18 جنيها دفعة واحدة، وتزامن ذلك مع زيادة تعريفة الكهرباء للاستهلاك العالي، ويقع عبئه على قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
وتبعا لذلك، أعلنت مطاحن الدقيق في البلاد أسعارا جديدة لسلعة «طحين القمح»، ونقلت تقارير صحافية عن اتحاد أصحاب المخابز بالخرطوم، أنهم تسلموا عبوات الطحين سعة 50 كيلوغراما يوم أمس، بسعر 440 للعبوة الواحدة، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة سعر قطعة الخبز الواحدة من نصف جنيه إلى جنيه كامل. وأثارت الميزانية الجديدة موجة من السخط بين المواطنين والسياسيين، بلغت حدود الحزب الحاكم، الذي قدم عدد من أعضائه مذكرة بتوقيعاتهم تطالب بإقالة الطاقم الاقتصادي في حكومة الحزب، لفشله في قيادة اقتصاد البلاد، أبرزهم المستشار الصحافي السابق للرئيس البشير المهندس أبي عز الدين.
وحسب التقارير، فإن مدخلات صناعة الخبز الأخرى تضاعفت هي الأخرى بنسب كبيرة، وتشمل الخميرة والزيت والملح، فضلا عن زيادة تعريفة الكهرباء والغاز المزمعة.
وتوقفت «بعض» المخابز عن العمل في بعض أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وأغلقت أبوابها، منذ إرهاصات زيادة أسعار الخبز، وعادت «صفوف الخبز» لتشاهد في مدن البلاد، بعد غياب طويل.
وطلبت حكومة ولاية الخرطوم أمس، من اللجان الشعبية في الأحياء التبليغ عن المخابز التي تتوقف عن العمل، وخصصت رقم هاتف مختصرا لشكاوى توقف المخابز عن العمل، فيما دعا اتحاد أصحاب المخابز عضويته إلى عدم التوقف، وإبلاغه بالمشكلات لحلها فوراً.
واتسعت الهوة داخل الحزب الحاكم بإعلان الخبير بوزارة المالية ووزير الدولة السابق حسن أحمد طه، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس القطاع الاقتصادي في الحزب، بإعلانه فشل «الطاقم الاقتصادي الحاكم» في تطبيق موجهات القطاع الاقتصادي.
ونقلت عنه صحيفة «الصيحة» المملوكة لـ«خال» الرئيس البشير، قوله إن القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم حدد نهاية العام الجاري لتوحيد سعر صرف الدولار.
ودعا طه الحكومة إلى التعامل مع ما سماه «السعر الحقيقي» لصرف الدولار، ووضع معالجات - لم يحددها - لذوي الدخل المحدود، السلع الحساسة مثل دقيق الخبز.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».