بورصة طوكيو تفتتح 2018 بمستويات غير مسبوقة في ربع قرن

TT

بورصة طوكيو تفتتح 2018 بمستويات غير مسبوقة في ربع قرن

سجل مؤشر «نيكاي» لبورصة طوكيو الخميس قفزة مرتفعة بنسبة 3.26 في المائة، لتبدأ سنة 2018 بتحسن كبير بعد توقفها بمناسبة عطلة رأس السنة، متأثرة بالأرقام القياسية التي سجلتها بورصة نيويورك وول ستريت، ومدعومة بالتفاؤل بأرباح الشركات في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي ختام المبادلات أمس، ارتفع المؤشر «نيكاي 225» القياسي الرئيسي بنسبة 3.26 في المائة، بزيادة 741.39 نقطة، ليصل إلى 23.506.33 نقطة. وكان المؤشر كسب 19.1 في المائة في 2017، وبلغ في أول جلسة له هذا العام ذروة جديدة عند الإغلاق لم يسجلها منذ يناير (كانون الثاني) 1992، كما أن هذا الارتفاع الذي سجله المؤشر أمس هو أكبر مكاسبه اليومية منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وبدوره أضاف مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 46.26 نقطة، أي بنسبة 2.55 في المائة، ليصل إلى 1863.82 نقطة.. وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر عام 1991، علما بأن المؤشر توبكس زاد بنسبة 19.7 في المائة في عام 2017.
وإلى جانب التوجه المشجع للعملات بشكل عام، استفادت بورصة طوكيو من بداية العام الجيدة لوول ستريت التي أغلقت على أرقام قياسية الأربعاء. وسجلت أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا خصوصا تحسنا، مثل مجموعة الاتصالات «سوفت بنك غروب» التي حققت ارتفاعا بنسبة 4.28 في المائة، والمجموعة العملاقة «سوني» بارتفاع 3.85 في المائة.
وساعدت المكاسب التي حققها الكثير من القطاعات في تعزيز أسهم شركات السمسرة مع ارتفاع مؤشر قطاع الأوراق المالية الفرعي بنسبة 4.86 في المائة. وزادت أسهم «نومورا هولدنغز» بنسبة 3.16 في المائة، و«دايوا سيكيوريتيز غروب» 3.82 في المائة.
كما عزز ارتفاع أسعار الخام مؤشر قطاع النفط والغاز الفرعي، ليرتفع بنسبة 3.73 في المائة. وزادت أسهم «جيه إكس تي جي هولدنغز» بنسبة 3.99 في المائة، و«كوزمو إنرجي هولدنغز» 7.29 في المائة.
وكانت أسعار النفط الخام زادت نحو اثنين في المائة في العقود الآجلة يوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بدعم من الاضطرابات في إيران العضو في أوبك وبيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا.
وتأثرت أسواق المال في آسيا بارتفاع بورصة طوكيو. فقد أغلقت بورصة الصين على ارتفاع، فيما سجلت بورصة هونغ كونغ زيادة للجلسة الثامنة على التوالي نسبتها 0.6 في المائة.
أما المؤشر «هانغ سينغ»، فقد ارتفع 0.57 في المائة أو 175.53 نقطة، ليغلق على 30.736.48 نقطة. وكسبت بورصة «شنغهاي» 0.49 في المائة أو 16.60 نقطة، وأغلقت على 3385.71 نقطة. بينما تقدمت «شينزن» 0.36 في المائة أو 6.96 نقطة، لتغلق عند 1940.96 نقطة. وأغلقت بورصة سيدني على زيادة نسبتها 0.1 في المائة، وسنغافورة 0.3 في المائة، وتايبيه 0.4 في المائة، وولنغتون 0.2 في المائة. لكن بورصة سيول تراجعت 0.8 في المائة، ومعها مانيلا 0.3 في المائة. ورأى شين تشانل، المستشار في مجموعة «إيه إس آر ويلث أدفايزر»، أن التحسن في بداية العام بعد عام جيد في 2017 يبشر بمستقبل جيد. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك اعتقاد بأن السوق الأميركية ستسجل نموا كبيرا مع زيادة النفقات وفرص العمل». وفي سياق ذي صلة بالاقتصاد الياباني، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس استمرار نمو قطاع التصنيع في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 54 نقطة.
وكان المؤشر الصادر عن مجموعة «نيكي» الإعلامية قد سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 53.6 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، استمر ارتفاع مؤشر الإنتاج في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الطلبيات الجديدة بشدة، في حين تراجعت الثقة في مناخ الأعمال.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».