اقتصاد منطقة اليورو في أفضل حالاته منذ 7 سنوات

كشف مسح نشرت نتائجه أمس الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى العام الماضي بأقوى معدل نمو في نحو 7 أعوام، بدعم تسارع نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في جميع الاقتصادات الكبرى.
وستفرض هذه الأنباء ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسة التحفيز القوي هذا العام، وتتزامن مع قرار البنك خفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف، لتصل إلى مستوى 30 مليار يورو بدءا من الشهر الحالي.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات»، الذي يعد مؤشرا جيدا لإجمالي النمو في منطقة اليورو، إلى 58.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صعودا من مستوى 57.5 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبزيادة طفيفة عن التقديرات الأولية التي أشارت لارتفاعه إلى 58.0 نقطة، بحسب «رويترز». وبلغ المؤشر الآن أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) عام 2011، ويتجاوز كثيرا مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس وليماسون، كبير خبراء الاقتصاديين المعنيين بقطاع الأعمال في «آي إتش إس ماركت»، إن متوسط قراءة المؤشر المجمع لمنطقة اليورو لعام 2017، الذي بلغ 56.4 نقطة، يعكس أفضل أداء سنوي منذ عام 2006؛ أي قبيل الأزمة المالية مباشرة. وتظهر البيانات أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير بلغ 0.8 في المائة، وهي وتيرة أسرع من كثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتتجاوز متوسط التوقعات البالغ 0.6 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى 8.8 في المائة. وكان معدل البطالة قد بلغ ذروته عند 12.1 في المائة في النصف الأول من عام 2013.
وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» في قطاع الخدمات، وهو جزء من «المؤشر المجمع»، في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 أعوام، ليصل إلى 56.6 نقطة، صعودا من 56.2 نقطة في نوفمبر. ويأتي هذا في أعقاب تقرير نشر يوم الثلاثاء الماضي يظهر أن «مؤشر مديري المشتريات» في قطاع الصناعات التحويلية قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين.
وإثر نشر البيانات الأوروبية التي تظهر قوة اقتصاد منطقة اليورو، دفع التفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو العملة الأوروبية الموحدة لتجاوز مستوى 1.20 دولار لأول مرة خلال 3 أشهر ونصف الشهر، مع نزول مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وانخفض الدولار أمس بعد تعافيه قليلا في اليوم السابق من أدنى مستوى في 3 أشهر؛ إذ لم يخف الضغط عن العملة الأميركية المتعثرة رغم صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية ونشر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وحصلت العملة الأميركية على بعض الدعم يوم الأربعاء الماضي، حيث تعافت قليلا بعد صدور بيانات قوية لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء. واكتسب الدولار مزيدا من الدعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أكد أن البنك المركزي ما زال متجها لرفع أسعار الفائدة عدة مرات في العام الحالي. ولكن بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينيتش أمس، عاود الدولار الانخفاض ونزل مؤشره بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات. وكان اليورو تراجع في المعاملات الآسيوية المبكرة وسجل 1.2005 دولار، لكنه صعد من جديد ليجري تداوله مقابل 1.2029 دولار، بزيادة بلغت 0.1 في المائة خلال اليوم.
في حين ارتفع الدولار مقابل الين الياباني وجرى تداوله بزيادة 0.2 في المائة عند 112.655 ين، بدعم شهية قوية للمخاطرة في الأسواق. ولامس الدولار أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 112.055 ين يوم الثلاثاء الماضي، بعدما انخفض بشكل مطرد من مستوى مرتفع تجاوز 113.750 ين سجله في ديسمبر الماضي. وانخفضت عملة «بتكوين» بنحو 5 في المائة في بورصة «بتستامب»، إلى نحو14430 دولارا، لتفقد أكثر من ربع قيمتها منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في منتصف ديسمبر الماضي.