البشير يجدد وقف إطلاق النار مع المتمردين لثلاثة أشهر

TT

البشير يجدد وقف إطلاق النار مع المتمردين لثلاثة أشهر

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً قضى بموجبه بتمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات لثلاثة أشهر إضافية، وذلك بعد انتهاء أجل قراره السابق الشهر الماضي، وفي غضون ذلك أعلن الحزب الحاكم في البلاد استئناف الحوار مع الحركات المتمردة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد توقف دام طويلاً.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» خبراً مقتضباً أعلنت فيه أن الرئيس البشير أصدر مرسوماً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر إضافية، دون أن تقدم المزيد من المعلومات حول القرار.
وأعلن في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن مرسوم تم بموجبه تمديد وقف إطلاق النار مؤقتاً إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليجدد الرئيس المرسوم الذي أصدره أمس.
وكان البشير قد أصدر من جهة واحدة في 18 من يونيو (حزيران) 2016 أول قرار لوقف إطلاق النار مع الحركات المتمردة، باعتباره إبداء لحسن النية، استمر أربعة شهور، ليتيح لها الفرصة للحاق بالحوار الوطني، الذي كان يجري وقتها، وتواصل تجديد قرار وقف إطلاق النار الذي قابلته الحركات المتمردة بالمثل، وأعلنت هي الأخرى وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار.
في غضون ذلك، قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، الذي يشغل في ذات الوقت منصب مساعد رئيس الجمهورية، مواصلة وفد التفاوض جهوده مع الحركات المسلحة في المفاوضات، والمقرر أن تبدأ شهر يناير الجاري للحاق بالسلام.
وقال نائب رئيس القطاع السياسي عبد الله صافي النور، في تصريحات أعقبت الاجتماع، إنهم استعرضوا خطة العام الماضي على مستوى الجهاز التنفيذي والقوات النظامية، وجهود الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إقليم دارفور. وحسب النور فإن اجتماعات قيادات حزبه، أشاد بقرار تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس البشير.
وتوقفت عملية السلام السودانية بين الحركات المتمردة لأكثر من عام، إثر تمسك كل طرف بموقفه، بعد رفض الحركة الشعبية لتحرير السودان –الشمال المبادرة الأميركية بإيصال جزء من المساعدات الإنسانية. ووقعت الحكومة السودانية والوساطة الأفريقية في أديس أبابا في مارس (آذار) 2016 خريطة طريق لتحقيق سلام دائم في السودان، تحفظت عليها الحركات المسلحة الرئيسية وحزب الأمة المعارض. وفي أغسطس (آب) 2016 وقعت أحزاب المعارضة السودانية المنضوية في تحالف «نداء السودان» خريطة الطريق السياسية في البلاد، بعد توقيع الحكومة عليها منذ أشهر، برعاية الوساطة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.