موسكو تؤكد مقتل عسكريين بقصف حميميم

نفت أنباء عن تدمير7 طائرات في القاعدة

TT

موسكو تؤكد مقتل عسكريين بقصف حميميم

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل عسكريين اثنين بقصف تعرضت له قاعدة حميميم الجوية في سوريا، لكنها نفت أن يكون أدى إلى تدمير قاذفات ومقاتلات جوية متعددة المهام متمركزة في القاعدة غرب سوريا.
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية ذكرت، أمس، نقلاً عن مصدرين عسكريين دبلوماسيين أن القاعدة الجوية الروسية في حميميم تعرضت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017 لقصف بقذائف «هاون» من جانب متطرفين إسلاميين، ما أدى إلى تدمير سبع طائرات حربية على الأقل، أربع منها قاذفات من طراز «سو - 24» ومقاتلتان متعددة المهام من طراز «سو - 35»، وطائرة نقل عسكري من طراز «إن - 72».
وأضافت الصحيفة أن أكثر من 10 عسكريين روس ربما أصيبوا بجراح نتيجة القصف، ووُصِفت الحادثة بأنها الأخطر من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل ما يزيد على عامين.
من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية ما ذكرته صحيفة «كوميرسانت» حول تدمير 7 طائرات حربية، لكنها أقرت بواقعة القصف. وقالت في بيان: «مع حلول ساعات الظلام يوم 31 ديسمبر، تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذاف الهاون من جانب مجموعة تخريبية متنقلة من المقاتلين ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين».
وأكدت الوزارة إن قوات الأمن السورية تقوم بالبحث عن المتورطين بالهجوم، وتعزز التدابير الأمنية في محيط مطار حميميم. ووصف البيان المعلومات التي نشرتها صحيفة «كوميرسانت» بأنها «زائفة» و«لا تمت بصلة للواقع». ولم تكشف الوزارة عن عيار مدافع الهاون التي استخدمت في قصف قاعدة حميميم، ولا المنطقة مصدر القصف.
ولم تعلن أي من فصائل المعارضة و«داعش» و«النصرة» مسؤوليتها عن عملية القصف، علما بأن قيادياً قريباً من «هيئة تحرير الشام» أشار قبل أيام إلى إسقاط طائرة روسية.
ويرجح أن القصف كان من مناطق قريبة من القاعدة، ذلك أن مدى مدفع الهاون الأكبر من عيار 240 مم لا يزيد على 10 كلم، لكن هذا النوع ضخم، ومن الصعب نقله إلى مناطق قريبة من القاعدة، لا سيما أن قوات النظام السوري وعناصره الأمنية تنتشر بكثافة هناك، فضلاً عن أن المنطقة بحد ذاتها «حاضنة شعبية وقاعدة رئيسية» للنظام، ولن يكون من السهل التنقل مع مدافع «هاون» حتى من العيار الأصغر (50 مم). وسبق أن تعرضت قاعدة حميميم لقصف صاروخي يوم 28 ديسمبر، إلا أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المكلفة حماية القواعد الروسية على الساحل السوري تمكنت من اعتراض تلك الصواريخ وإسقاطها.
وإلى جانب القصف بقذائف الهاون، تعرضت قاعدة حميميم الروسية لحملة اتهامات شديدة اللهجة من جانب موالين للنظام السوري، وذلك عقب نشر «القناة الرسمية لقاعدة حميميم العسكرية»، في صفحتها على «فيسبوك» انتقادات للحرس الجمهوري، واتهامه بطريقة غير مباشرة بالتقصير في معارك الغوطة الشرقية، وكتب ألكسندر إيفانوف مدير صفحة حميميم: «نأمل من قوات الحرس الجمهوري في القوات الحكومية السورية إبداء المزيد من الجدية في التصدي للهجمات الإرهابية في منطقة حرستا التي تشهد نزاعاً دموياً منذ بداية الصراع في سوريا»، وأثارت عباراته هذه غضب الموالين، وعدوها «اتهامات باطلة»، واتهموا بالمقابل روسيا وإيران بأنهما رعتا مصالحات مع «الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة التي انضمت لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورأى موالون لدمشق أن تلك المصالحات زادت من قوة المقاتلين على الأرض، وحالت دون قضاء قوات النظام عليهم. وأشار بعضهم في رده على ما نشرته «قناة حميميم» إلى أن القوات في حرستا قرب دمشق لا تحظى بدعم روسيا كالذي يحصل عليه «النمر»، في إشارة للدعم الذي تقدمه القوات الروسية لقوات «سهيل الحسن». يذكر أن تراجع قوات النظام السوري، أما تقدم الفصائل في الفوطة الشرقية هو الأكثر جدية والأبرز خلال العامين الماضيين، منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وجاء هذا التطور في محيط العاصمة دمشق بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى حميميم يوم 11 ديسمبر 2017 عن القضاء على «داعش»، وسحب جزء كبير من القوات الروسية، وتأكيده أن الظروف باتت مواتية لبدء العملية السياسية. حينها أكد رأس النظام السوري بشار الأسد عزمه مواصلة القتال.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.