نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»

5 لقاءات جمعته بقادة «حماس» خلال عام

TT

نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»

بدا كشف أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، عن لقاءات عقدها بشكل منفصل مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، بينها حركة فتح، خلال الأسبوعين الماضيين، مؤشراً على تحضير الحزب ومن خلفه إيران لحشد الفصائل الفلسطينية، ومن بينها فتح، حول موقف يعتبر أن التسوية الفلسطينية قد انتهت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وأن الخيار الآن هو إعادة تفعيل الانتفاضة الفلسطينية.
وكانت لافتة الإشادة الكبيرة من نصر الله بـ«فتح»، التي قال إنه لا يوجد انتفاضة من دونها، مقدراً حجمها التمثيلي الكبير.
وفيما تعد بعض اللقاءات استكمالاً للقاءات يعقدها نصر الله مع فصائل فلسطينية بشكل متكرر، اتسمت لقاءات أخرى بأنها «استثنائية»، بالنظر إلى أن ممثليها يلتقون ممثلين عن «حزب الله» من غير لقاء أمينه العام. وأجمعت الفصائل على أن اللقاءات عقدت بغرض «التشاور» حول الاستراتيجيات المقترحة للرد على قرار ترمب، من غير أن تبحث في الإجراءات المحتملة والسياق العملاني للرد.
وكشف نصر الله، في حديث لقناة «الميادين» مساء أول من أمس، أنه التقى خلال الأسبوعين الماضيين، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الشعبية القيادة العامة»، و«حركة فتح الانتفاضة»، و«منظمة الصاعقة»، و«حركة النضال الوطني الشعبي»، و«حركة حماس»، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«الجهاد الإسلامي»، و«حركة فتح» التي ترأس وفدها عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد. وقال إن «(حزب الله) حرص خلال اجتماعاته مع الفصائل الفلسطينية على العمل على نقطة إجماع»، وأنه «بحث مع الفصائل الفلسطينية في تفعيل الانتفاضة في الداخل الفلسطيني وفي الخارج، وفي كيفية تأمين الدعم لها»، ولفت إلى أن «إيران مولت هبّة القدس، ودعمت عائلات الفلسطينيين، وستستمرّ في ذلك»، لكنه قال في الوقت نفسه إن «حزب الله» ليس وسيطاً في تقديم الدعم المالي بين الفصائل الفلسطينية وإيران «التي تفتخر بتقديم هذا الدعم».
ويعد اللقاء بين «حماس» وأمين عام «حزب الله» هو الخامس خلال عام 2017، بحسب ما قاله ممثل حركة «حماس» في لبنان، علي بركة، لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن بعض اللقاءات كان يعلن عنها في الإعلام، وأخرى لم يعلن عنها، مشدداً على أن اللقاءات بين الطرفين «لم تنقطع في عام 2017، وهي مستمرة». وقال إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «كان جزءاً من لقاءات أمين عام الحزب مع الفصائل الفلسطينية، كل على حدة، وكانت له مناسبة بعد إعلان ترمب»، لافتاً إلى أن اللقاء حضره، إضافة إلى بركة، وفد مركزي من المكتب السياسي في حركة «حماس»، بينهم صالح العاروري والشيخ أبو مرزوق، من غير الإفصاح عن أسماء أخرى.
وقال بركة إن اللقاء مع قيادة «حماس» تناول الوضع الفلسطيني بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتداعياته على القضية الفلسطينية وعلى عملية التسوية، مشيراً إلى أن اللقاء «بحث سبل دعم الانتفاضة في فلسطين».
وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «قراءة مشتركة بين (حزب الله) وحماس حول ضرورة دعم الانتفاضة واستمرارها، واعتبرنا أن القرار هو دفن لعملية التسوية، وأعادنا إلى 26 عاماً إلى الوراء، إلى ما قبل مؤتمر مدريد في عام 1991، ودمر عملية السلام، وأعاد الأمور إلى مربع الانتفاضة». وأضاف أننا اعتبرنا أن القرار الأميركي «يؤكد صوابية رؤيتنا وموقفنا الرافض لعملية التسوية في أوسلو».
وأكد بركة أن اللقاء كان «تشاورياً، ولم يكن لقاء إجرائياً»، حيث «لم تتخذ قرارات، بل اقتصر على التشاور حول سبل دعم الانتفاضة في فلسطين لأنها الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال».
وكان نصر الله قد أكد أن «العلاقة لم تنقطع. يُمكن القول إن دفئها تراجع، وكنا مختلفين حول بعض القضايا، ولكن اليوم الأمور أحسن، وإلى مزيد من تطويرها».
وخلافاً للقاء المتكرر مع «حماس»، فإن اللقاء مع ممثلي حركة فتح كان استثنائياً، بالنظر إلى أن اللقاءات التي كانت تعقدها الحركة مع ممثلي الحزب، في إطار التواصل مع الأحزاب اللبنانية، لم تُعقد مع نصر الله شخصياً منذ وقت طويل. وقال أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء جاء في إطار اللقاءات التي عقدها نصر الله مع سائر الفصائل الفلسطينية، مضيفاً: «إننا في حركة فتح نلتقي مع جميع الأحزاب اللبنانية في سبيل القضية الفلسطينية»، موضحاً أن اللقاءات مع المكونات السياسية اللبنانية «هدفت للتصدي لقرار ترمب الأخير، وكيفية تنظيم تحركاتنا في الداخل والخارج لمواجهته».
وقال أبو العردات إن اللقاء مع نصر الله «بحث في تصورات مرتبطة بالمخاطر والمرحلة المقبلة»، مضيفاً: «إننا نلتقي مع (حزب الله) في إطار توحيد الجهود لمواجهة المخاطر والقرارات التي تمس القدس والقضية الفلسطينية ووحدة الموقف والوحدة الوطنية الفلسطينية»، مشدداً على «أننا ننسق مع كل الأطراف، ومع الدولة اللبنانية، ونتشاور بمثل هذه الملفات».
ونفى أبو العردات أن يكون اللقاء قد تطرق إلى الدعم الإيراني للفصائل، موضحاً: «بل تحدثنا عن عناوين لتوحيد الجهود للتكامل بين نضال الشعب الفلسطيني والحركات الشعبية بعد إعلان ترمب، وأبدينا وجهة نظرنا حول تفعيل الانتفاضة».
وكان نصر الله قد قال إن «فتح» موافقة على التوجه الذي تحدث عنه بتفعيل الانتفاضة، وإنها «قالت إنّها أساسية في انطلاق الانتفاضة، وكلّ الفصائل تُسلّم بدور حركة فتح»، كاشفاً أنّ الاتصال مع «فتح لم يكن مقطوعاً يوماً».
وعلى غرار اللقاء مع «فتح»، يوصف اللقاء مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بأنه استثنائي في تلك المناسبة. وقالت مصادر قريبة من «الجبهة الشعبية» لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولي الجبهة عادة ما يلتقون مع مسؤولين في «حزب الله»، ضمن تواصلهم الدائم مع بعض الأحزاب في لبنان، وليس مع أمين عام الحزب.
وقالت المصادر إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «حضره مسؤولون في الجبهة جاءوا من خارج لبنان، وجرى فيه تبادل أفكار حول المواجهة مع الاحتلال بعد قرار ترمب الأخير، وأن المواجهة لن تكون بالخطابات فقط، ويجب أن تكون ضمن استراتيجية شاملة بمختلف الأدوات التي تحدث عنها نصر الله مراراً في خطاباته الأخيرة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.