مصر تنفي طلب استبعاد السودان من مفاوضات سد «النهضة» مع إثيوبيا

TT

مصر تنفي طلب استبعاد السودان من مفاوضات سد «النهضة» مع إثيوبيا

نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس، صحة تقارير ذكرت أن مصر طلبت استبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية الخاصة بشأن سد «النهضة»، التي تقيمه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها التاريخية من المياه العذبة.
ونفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة»، مشيراً إلى أن هذا «الخبر عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له». ووفقاً لصفحة وزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أكد المتحدث أنه «على العكس من ذلك تماماً، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي طرفاً محايداً في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضاً، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة».
وحذر المتحدث من تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإشاعات والأقوال المرسلة وغير الموثقة، مطالباً «بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، ولا سيما أن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيرَي خارجية مصر وإثيوبيا مؤخراً في أديس أبابا قد أشار بوضوح إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولي على الجانب السوداني خلال الأيام التالية».
وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المائة من احتياجات مصر. وفي مارس (آذار) 2015، وقّع زعماء الدول الثلاث اتفاق مبادئ تلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد. غير أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعثر مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو (أيار) الماضي حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب (مصر والسودان).
ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليارات دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع الجزء الأكبر من مياهه في إثيوبيا مع النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر المتوسط. وفي تصريح له يوم الأسبوع الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار التواصل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد، وذلك بعد اقتراحها مشاركة خبراء من البنك الدولي لحل الخلاف.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.