منتدى اقتصادي خليجي في الرياض يبحث تنفيذ الاتحاد الجمركي

ينعقد في ابريل ويناقش تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

عبد الرحيم نقي

تحضن العاصمة السعودية الرياض، في 18 و 19  أبريل (نيسان) المقبل، المنتدى الاقتصادي الخليجي الثاني، لبحث محورين رئيسيين، هما سبل تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي، وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع في عام 2018 إلى استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وربط السكك الحديدية والربط الإلكتروني بشكل متطور يواكب الطموحات ويعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «إن 30 فعالية ستقام خلال هذا العام، تستهدف زيادة الصادرات الخليجية، وتهيئة غزوها الأسواق العالمية بتنافسية عالية»، مشيراً إلى استمرار التنسيق والتعاون بين الأطراف لتحقيق أهداف الاتحاد، إضافة إلى التواصل مع أمانة مجلس التعاون الخليجي، لتفعيل سياسات التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد وتسهيل التجارة البينية.
وتابع نقي: «نحضّر حالياً لعقد المنتدى الاقتصادي الخليجي الثاني في الرياض في الفترة بين 18 و19 من أبريل، بالتعاون مع مجلس الغرف والأمانة العامة لمجلس التعاون؛ وذلك لمناقشة محورين، الأول الاتحاد الجمركي الخليجي ما له وما عليه؛ إذ تم تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإعداد دراسة متكاملة حول ذلك، ونحن بصدد تنظيم ورش لتقييم ومناقشة مخرجات هذه الدراسة».
ولفت إلى أن المحور الآخر للمنتدى تعزيز الدور المنتظر للقطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية في المنطقة، وجرى تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإعداد دراسة متكاملة حول ذلك، سيتبعها تنظيم ورش لتقييم ومناقشة مخرجات هذه الدراسة من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت للدراسة.
وكشف عن إقامة ندوة متخصصة حول الصناعة، بالتعاون مع غرفة الفجيرة، تتناول دور الصناعة في تنويع الاقتصاد في الخليج، وسيتم تحديد موعدها في الربع الأول من هذا العام، بجانب منتديات أخرى داخلية وخارجية، منها منتدى سويسري خليجي اقتصادي سيطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافة إلى المنتدى الخليجي المغربي لاستكمال التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد أيضاً إطلاق جائزة الشارقة لأفضل الشركات الخليجية للتوظيف الخليجي لدعم التوظيف والتدريب لمواطني المنطقة، بجانب فعاليتين حول التعليم في كل من جدة غرب السعودية، والبحرين كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وعن أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخليج، قال نقي: «يتطلع القطاع الخاص الخليجي إلى تطبيق هذا النظام بحيث يساعد في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل جيد ويحقق الأهداف المرجوة منه ومحاولة تخفيف الارتدادات الضريبة على المواطن»، مقترحاً أن تخصص عوائد الضريبة المالية للبحث العلمي في الخليج وتطوير مؤسساته.
وأضاف: «إن ضريبة القيمة المضافة لا بد أن يتم استخداماتها من خلال الدول وقنوات وأجهزة رقابية حتى تكون لها قيمة مضافة للموازنات الدول وتخدم خدمات أفضل لمواطني الخليج»، مشيراً إلى أن التوجه للقطاع الخاص أن يكون الهاجس هو كيفية توظيف هذه الضريبة في العمل على زيادة الصادرات الخليجية في ظل النظام المتبع بالسعودية في دعم الصادرات وتخصيص صندوق لها. وشدد على ضرورة أن تولي الدول الخليجية زيادة الصادر الخليجي ودعمه أهمية قصوى، مع تمكين الشركات المنتجة في الخليج من مشاركتها في المعارض الخارجية والاستفادة من برنامج تمويل الصادرات حتى يساهم في تنوع مصادر الدخل.
وتابع نقي: «كنا اقترحنا مع وزراء الصناعة والتجارة في البحرين في 22 مايو (أيار) الماضي، إعادة النظر ودراسته بصورة متأنية، خصوصاً أن الارتدادات ستكون كبيرة على المواطنين والمقيمين، لأنه من المؤكد أن الأسعار سترتفع حتى ولو بنسبة 5 في المائة على بعض المنتجات».