تعهدات الاستثمار في كوريا الجنوبية تعكس اتجاهها وترتفع بشكل قياسي

التكنولوجيا تنتصر على الكابوس النووي

TT

تعهدات الاستثمار في كوريا الجنوبية تعكس اتجاهها وترتفع بشكل قياسي

استطاعت كوريا الجنوبية أن تسجِّل أعلى معدل في تاريخها لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن سجّلت تلك التعهدات تراجعاً خلال التسعة أشهر السابقة متأثرة بالأزمة النووية في كوريا الشمالية.
وبلغت قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين نحو 9.3 مليار دولار، وهو ما يجعل إجمالي قيمة تلك التعهدات خلال 2017 عند 22.9 مليار دولار، وتتجاوز هذه القيمة حجم التعهدات التي استهدفتها البلاد لهذا العام بنحو 3 مليارات دولار كما تزيد عن تعهدات 2016 بقيمة 7.7 مليار دولار.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية، أمس، عن وزير التجارة الكوري قوله إن تعهدات الاستثمار بلغت مستوى قياسياً على خلفية الاهتمام بالتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الصناعية، على الرغم من التوتر العسكري مع كوريا الشمالية.
وكانت قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا تراجعت خلال الأرباع الثلاثة والأولى من العام الماضي بمعدل 9.7 في المائة، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، خصوصاً مع تزايد ممارسات الحمائية من جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد، لتنخفض تعهدات الاستثمار بواسطة أكبر شريكين تجاريين لكوريا، وهما الولايات المتحدة والصين، اللذان زاد كل منهما إجراءات الحماية التجارية.
وقال وزير التجارة الكوري في بيان، أمس، إن من عوامل جذب الاستثمار في بلاده رغبةَ المستثمرين في العمل بالقطاع الصناعي الذي يشهد «ثورة صناعية رابعة»، وتطور عملية تحديث الهيكل الصناعي للبلاد.
وأوضحت وكالة «يونهاب» أن تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة خلال العام الماضي مثلت 21 في المائة تقريباً من إجمالي التعهدات بقيمة 4.7 مليار دولار، وذلك بفضل الاستثمارات الموجهة لقطاعي الـ«آي تي» وصناعة القطع الإلكترونية.
كما ارتفعت تعهدات الاستثمارات اليابانية خلال العام الماضي بنحو 48.5 في المائة إلى 1.8 مليار دولار، ويتركز اهتمام اليابانيين على قطاعي الصلب والعقارات.
بينما تراجعت تعهدات البلدان الأوروبية بنحو 4.5 في المائة لتقتصر على نحو 7 مليارات دولار، وهو ما أرجعته «يونهاب» إلى عدم اليقين الذي يشهده التكتل الاقتصادي بسبب عملية خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يُعرَف بـ«بريكست».
كما هوَت تعهدات الاستثمار الصينية بنحو 60.5 في المائة، عند 801 مليون دولار، بسبب تضييق الضوابط على الاستثمارات الخارجية.
وتجذب الشركات الناشئة في مجال الهاتف الجوال والحلول التقنية الاستثمارات الأجنبية في ظل تطلع المستثمرين للاستفادة من الأفكار الإبداعية التي تنتجها كوريا تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة.
وبحسب وكالة «يونهاب»، فقد زادت قيمة الاستثمارات الفعلية التي تمت بواسطة الشركات والمستثمرين الأجانب خلال 2017 بنسبة 20.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 82.‏12 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن وزير التجارة قوله: «من المتوَقَّع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاهه الصعودي بما يعكس الاتجاه الحالي والمشروعات الواعدة... تأثير رفع معدل الفائدة وتخفيض ضرائب الشركات في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي لا يزال من عوامل عدم اليقينية المحتملة».
من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، أمس، عن أن 61 في المائة من الكوريين الجنوبيين لا يقبلون العمال الأجانب كأفراد في المجتمع.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة «جي آر آي» لاستطلاعات الرأي وشمل 820 شخصاً في سبع مدن في الفترة من 31 يوليو (تموز) حتى 25 أغسطس (آب)، أن 61.1 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يقولون إنه من الصعب قبول العمال الأجانب كأعضاء في المجتمع الكوري.
وتمثل هذه النسبة زيادة قدرها 3.6 في المائة مقارنة باستطلاع مماثل أُجرِي عام 2013، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.
ويُعرف العمال الأجانب في الاستطلاع بأنهم الذين يقيمون في كوريا الجنوبية مع عقد تبلغ فترته 3 سنوات بموجب نظام تصاريح العمل.
وذكر 13.4 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يرفضون الإقامة طويلة الأمد للأجانب أو الاستقرار في البلاد من أجل الزواج من الكوريين أو العمل.
وذكرت وكالة «جي آر آي» أن التصورات السلبية بشأن العمال الأجانب «تتنامى متأثرة بركود الاقتصاد المحلي»، مشيرة إلى «ضرورة تحسين التصورات نظرا لتحويل المجتمع الكوري الجنوبي إلى مجتمع متعدد الثقافات».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.