عُمان تعلن ميزانية 2018 بزيادة الإنفاق 7 % وبعجز 7.8 مليار دولار

أظهرت موازنة سلطنة عمان لعام 2018، التي وافق عليها السلطان قابوس بن سعيد، أول من أمس الاثنين، زيادة في الإنفاق، على حساب تسجيل عجز كبير، على الرغم من القلق المتزايد وسط وكالات التصنيف الائتماني بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد.
وأقرت سلطنة عمان موازنة عام 2018 متوقعة عجزاً قيمته 7.8 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنها أكدت أن العجز يتراجع. وتعاني السلطنة بشدة من الانخفاض الحاد في أسعار الخام منذ منتصف عام 2014، وقد انضمت إلى اتفاق بين الدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج في مسعى لزيادة الأسعار.
وبلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018 نحو 24.7 مليار دولار أميركي، بزيادة تبلغ 3 في المائة عن إيرادات 2017، فيما قدر الإنفاق العام بنحو 32.5 مليار بزيادة قدرها 7 في المائة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو 7.8 مليارات دولار، ما يمثل نحو 10 المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل العجز المتوقع في ميزانية العام الماضي... وأفادت الوزارة أن العجز في موازنة 2017 بلغ 9.1 مليارات دولار؛ في شكل أكبر مما كان متوقعا بسبب تراجع الإنتاج النفطي.
لكن الوزارة أكدت أن «ترشيد الإنفاق والتعافي النسبي لأسعار النفط أديا إلى تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017»، بالإضافة لارتفاع عائدات القطاعات غير النفطية. ورغم الإجراءات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط، تمثل مساهمة القطاع النفطي نحو 70 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تمويل العجز في موازنة عام 2017 من تحصيل 11.2 مليار دولار على شكل سندات دولية وصكوك إسلامية دولية وقروض تجارية. وثمة مساع لتحصيل 6.5 مليارات دولار هذا العام.
وتفترض ميزانية عام 2018 متوسط سعر للنفط عند 50 دولاراً للبرميل، ارتفاعا من متوسط افتراضي يبلغ 45 دولارا لعام 2017. وسعر خام برنت الآن فوق 65 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن إيرادات السلطنة من المنتظر أن ترتفع بأكثر من التوقعات إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.
وقالت وزارة المالية يوم الاثنين إنها تحتاج إلى مواصلة زيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة، مع بناء منازل وتقديم مساعدات أخرى لمحدودي الدخل.
ومع احتياطيات نفطية ومالية أصغر من جيرانها، تنفق السلطنة بكثافة على المشروعات الصناعية والبنية التحتية في محاولة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
لكن تلك الاستراتيجية ليست مطمئنة لوكالات التصنيف الائتماني. ففي الشهر الماضي خفضت وكالة «فيتش» تصنيف سلطنة عمان درجة واحدة إلى BBB -، ‬‬ وهو أعلى قليلا من نطاق التصنيفات العالية المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى عجز الميزانية. وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» بالفعل تقييمها للدين العماني إلى «عالي المخاطر».
ومن بين العجز المتوقع بثلاثة مليارات ريال عماني في 2018، هناك 500 مليون ريال ستتم تغطيتها من خلال السحب من الاحتياطيات، بينما ستتم تغطية باقي العجز من خلال اقتراض خارجي وداخلي.
وخصصت مسقط نحو ثلث موازنة عام 2018 لقطاعات «التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، نظراً لأهمية هذه القطاعات للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة»، بحسب المصدر نفسه.
واتخذت مسقط سلسلة من إجراءات التقشف، إضافة إلى اقتطاع الدعم الحكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية. لكنها أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المائة، والتي دخلت حيز التنفيذ في السعودية والإمارات منذ الساعات الأولى للعام الجديد يوم الاثنين الماضي، وهو إجراء غير مسبوق في الخليج، إذ لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.
وقالت وزارة المالية إنها ستمضي قدما في برنامج خصخصة، وإنها تعمل على بيع بعض الشركات الحكومية في عام 2018. وأعلنت الحكومة منذ عدة سنوات أنها ستطلق برنامجا رئيسيا للخصخصة، لكنها لم تحرز تقدما يذكر في هذا الصدد منذ ذلك الحين.