مخاوف في تونس من رد فعل «العمال» بعد ارتفاع الأسعار

تحذيرات ومطالبات نقابية وحزبية... والحكومة تسعى للتهدئة

انطلقت السنة الجديدة بسلسلة من الزيادات التي عرفتها مجموعة من المنتجات الاستهلاكية في تونس، وخضع الكثير منها لضرائب الاستهلاك، التي سترتفع بنسب قد تصل في بعض الحالات إلى 30%، وهو ما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس) إلى تذكير الحكومة التونسية بضرورة الالتزام بالاتفاق الموقَّع بين الطرفين حول عدم رفع أسعار المواد الأساسية.
وقال نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، في اجتماع عمالي عُقد أمس، في مدينة جندوبة (شمال غربي تونس)، إن كل محاولة للمساس بالتعهدات التي جمعت بين الحكومة واتحاد الشغل لن تمر، وأكد أمام آلاف العمال أنه تواصل مع وزير التجارة عمر الباهي لإبلاغه رفض الاتحاد أي مساس بالاتفاقيات والتعهدات مع الحكومة. وأفاد بأن الوزير التونسي أكد له أن ما تم الحديث عنه من زيادات في بعض المواد الغذائية «غير صحيح».
وفي السياق ذاته، دعا حزب العمال (حزب يساري معارض) إلى التصدي المدني والسلمي الحازم لإجراءات الزيادة في أسعار العديد من المنتجات، وأهمها المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال. كما دعا مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية لسنة 2018، خصوصاً الإجراءات التي وصفها بـ«الموجعة»، والتي ستزيد فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وهو ما يوحي بمواجهات ساخنة مع حكومة يوسف الشاهد في حال إقرارها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومن بينها مراجعة دعم عدد من المواد الاستهلاكية والضغط من أجل تخفيض كتلة أجور موظفي القطاع العام.
وفي المقابل، قال يوسف الشاهد، في برنامج تلفزيوني بُث الليلة قبل الماضية، إن قانون المالية الخاص بالسنة الجديدة، على الرغم كل الانتقادات التي رافقته، سيسهم، على حد قوله، في بلوغ نسبة نمو تقدَّر بـ3% في انتظار بلوغ ما بين 3.5 و4% سنة 2019 و5% سنة 2020. وأشار الشاهد إلى أن نسبة التداين ستكون أقل خلال السنة الحالية من خلال الضغط الذي سيخلقه القانون الجديد «حتى لا نشهد انفلاتاً في العجز المالي للبلاد»، على حد تعبيره.
وبشأن تراجع عدد من المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية عن مساندته بسبب اعتراضهم على قانون المالية الجديد، على غرار منظمة الأعراف (مجمع رجال الأعمال) واتحاد الشغل (نقابة العمال)، اكتفى الشاهد بالقول إن المالية العمومية يجب أن تتعافى لأهمية تأثيرها على القدرة الشرائية للتونسيين وهو ما يتطلب مجموعة من التضحيات.
وأشار الشاهد إلى أن سنة 2018 ستكون سنة التشغيل بامتياز، وذلك بالاعتماد على كل الآليات، ومن بينها تشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.
وفيما يتعلق بالزيادات المنتظرة المرتقبة على عدد الأداءات (الضرائب) الحكومية، فقد أشار الخبراء إلى أن ضريبة الاستهلاك سترتفع إلى ما بين 10 و25% على معظم المنتجات الاستهلاكية، كما أن الضرائب على عدد من المواد الأولية ستتراوح بين 10 و40%، وهو ما سينعكس على معظم الأسعار المتداولة في الأسواق التونسية.
ووفق متابعين للوضع الاقتصادي التونسي، لن تقتصر الزيادات على أسعار المحروقات؛ بل ستشمل مجموعة من المواد الاستهلاكية الأخرى ضمن إجراءات تتخذها الحكومة لتخفيض العجز المسجل على مستوى الميزانية العامة للدولة.
وأقرت السلطات التونسية زيادة في أسعار المحروقات بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو ما سينعكس على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية ذات الارتباط مع مختلف أنواع الوقود، من بينها النقل والكهرباء ومختلف الصناعات المعتمدة على المحروقات.