مصر تؤكد دعمها للحل السياسي في سوريا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استمرار «الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها».
وأضاف شكري خلال استقباله أمس، وفداً من أعضاء المكتب الرئاسي لـ«الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري بحضور أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وذلك للتباحث بشأن «مستجدات الأزمة السورية، وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة».
وشدد شكري على «أهمية أن يُلبي الحل السياسي طموحات الشعب السوري الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار»، وقال إنه من الضروري «استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، وأهمها القرار 2245 مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة ما دامت تأتي لتعزيز هذا الإطار».
من جهته، أكد الحريري أن «الحل السياسي في سوريا يتم بناء على بيان جنيف والقرار 2254 الخاص بإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية». ولفت إلى أن «المعارضة السورية تطالب بمفاوضات مباشرة على أساس أن المرجعية الدولية تحقق فاعلية»؛ ومشترطاً ألا يكون لمن وصفهم بـ«المجرمين» فيها أي دور منذ بداية المرحلة الانتقالية.
وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت المعارضة لا تزال تشترط رحيل رئيس النظام السوري لبدء مرحلة الانتقال والتوقعات بمشاركة الوفد مع النظام السوري في مفاوضات مباشرة بعد بيان الرياض 2».
وقال الحريري، قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى عدة دول عربية بينها المغرب، والإمارات إن «جولة جنيف الثامنة قبل ثلاثة أسابيع كانت مهمة إلى حد ما، وكذلك الجهود التي قامت بها السعودية ومصر في توحيد جهود المعارضة، والخروج بالوفد الموحد وجميع ما تم تقديمه ومناقشته خلال مفاوضات جنيف الأخيرة على مدار 11 جلسة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا».
وأشار الحريري إلى أن المفاوضات تناولت «المرحلة الانتقالية، والدستور، والانتخابات، والأمن والإرهاب، وتم التركيز كذلك على جميع الجهود المبذولة أملا في تحقيق تقدم بالعملية السياسية»، مستدركاً «لكن للأسف الشديد فإن النظام السوري قد أجهض هذه الجولة وخرجت من دون أي نتائج».
وأشار إلى أن الوفد السوري طلب «من الجانب المصري المساعدة في متابعة اتفاقيات خفض التصعيد والتي تمت بالقاهرة والاهتمام بالجانب الإنساني خاصة، وأن سلوك النظامين السوري والإيراني يسير باتجاه هدم اتفاقيات وقف التصعيد، وهذا سيكون له تأثير سلبي بالغ على العملية السياسية».
ومن جهته قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري «أشاد بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها، حيث باتت تمثل طيفاً أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة».