غارة إسرائيلية على مواقع لحركة حماس بعد إطلاق صاروخ من غزة

قانون جديد يحكم قبضة إسرائيل على القدس

صورة أرشيفية لدخان ناتج عن غارة إسرائيلية بالقرب من مدينة غزة (أ.ف.ب)

نفذت طائرة إسرائيلية صباح اليوم (الثلاثاء) غارات على مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية، من دون الإشارة إلى إصابات.
وأعلن الجيش في بيان، أن الطائرة استهدفت «مجمعا عسكريا لمنظمة حماس».
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن الغارات وقعت في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفي دير البلح في الوسط، متسببة في أضرار، من دون تسجيل إصابات.
وكان الجيش قد أفاد مساء أمس الاثنين بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، من دون أن يسفر عن قتلى أو جرحى.
ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى؛ لكن الإذاعة العامة قالت إن صاروخا انفجر قرب بلدة إسرائيلية، لم تحددها.
ووقعت أحداث مماثلة، الجمعة، إذ قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب الجيش ومصادر فلسطينية.
وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة 18 صاروخا وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي في 6 ديسمبر (كانون الأول) الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) في قراءته الأخيرة، على مشروع قانون يصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.
واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن تصويت الكنيست الإسرائيلي هذا، إضافة إلى قرار «الليكود» بفرض السيادة على الضفة الغربية «امتداد لإعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل».
وقال أمين سر المنظمة صائب عريقات، في تصريحات صحافية، إن «الإدارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة، التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية. القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والإسرائيلية لفرض الحل».
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس.
ويسمح القانون أيضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة»، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
وتحدث سياسيون من التيار اليميني في إسرائيل عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.
وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وكان ترمب قد قرر في 6 ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات عارمة في العالمين العربي والإسلامي ولدى المجتمع الدولي.
وقتل 13 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ قرار ترمب.