جسور الموصل المدمَّرة تعمِّق معاناة سكانها

عبور دجلة يستغرق أكثر من ساعتين

جانب من أعمال إعادة تأهيل «الجسر العتيق» في الموصل (أ.ف.ب)
جانب من أعمال إعادة تأهيل «الجسر العتيق» في الموصل (أ.ف.ب)
TT

جسور الموصل المدمَّرة تعمِّق معاناة سكانها

جانب من أعمال إعادة تأهيل «الجسر العتيق» في الموصل (أ.ف.ب)
جانب من أعمال إعادة تأهيل «الجسر العتيق» في الموصل (أ.ف.ب)

دقائق قليلة كانت تكفي ليعبر أحمد بين ضفتي نهر دجلة ويصل إلى جامعته في الموصل شمال العراق، غير أنه يقضي الآن أكثر من ساعتين ليجتاز هذه المسافة بعد الدمار الذي لحق بجسور المدينة نتيجة 9 أشهر من المعارك لاستعادتها من تنظيم داعش.
وعلى أثر المعارك في محافظة نينوى حيث الموصل، ثانية أكبر مدن العراق التي استعادتها القوات الحكومية من التنظيم في يوليو (تموز) الماضي، بات «90% من الجسور السبعة» مدمَّرة سواء كلياً أو جزئياً، على ما أوضح مروان عبد الرزاق، مسؤول العلاقات في طرق وجسور نينوى لوكالة الصحافة الفرنسية.
بعض الجسور فجّرها المتطرفون بعبوات ناسفة، بينما دُمرت أخرى في ضربات جوية نفّذتها قوات التحالف الذي تقوده واشنطن، أو طائرات حربية عراقية بهدف قطع طرق الإمداد على التنظيم. كما تعرض قسم كبير من البنى التحتية، خصوصاً في الجانب الغربي من الموصل، لدمار شبه كامل جراء المعارك لطرد فلول تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة في يونيو (حزيران) 2014، ولم يبق من بعض جسور الموصل سوى أعمدة إسمنتية تنبثق من المياه، بينما جسور أخرى انهارت من وسطها نتيجة نسفها فيسلكها بعض المشاة منحدرين على سفحها قبل أن يتسلقوا المقلب الآخر.
ورغم مرور 5 أشهر على استعادة السيطرة على الموصل، لا يزال ملايين الأهالي يعانون الأمرّين لعبور النهر الذي يقطع الموصل من الشمال إلى الجنوب، وروافده العديدة التي تتفرع في باقي أنحاء المحافظة. وكان السكان يضطرون في فترة إلى التوجه إلى منطقة حمام العليل، على بُعد 30 كليومتراً جنوباً، أو حتى أبعد من ذلك إلى القيارة، للتمكن من سلوك جسر عائم أقامته القوات الحكومية لتنقل قواتها خلال المعارك. أما الآن، وبفضل قرض من البنك الدولي والأمم المتحدة، فقد جرت أعمال ترميم مؤقتة لجسرين بينما تجري الأشغال لترميم 3 جسور أخرى.
وقال عبد الرزاق إن وفداً ألمانياً وصل إلى المحافظة لتقييم الأضرار ووضع خطط لإعادة أعمار 7 جسور في محافظة نينوى. وبفضل هذا الفريق، بات بوسع أحمد ميسر (20 عاما) المرور عبر طريق يؤمن له الوصول إلى جامعته. لكن الشاب مرغم اليوم على مغادرة منزله «عند الساعة 5,30 أو 6,00» صباحاً لـ«يضمن الوصول إلى الجامعة في موعد بدء المحاضرات عند الثامنة»، الأمر الذي يعني رحلة تستغرق ساعتين على أقل تقدير.
وثمة أعداد غفيرة ممن يضطرون يومياً إلى عبور دجلة في المدينة البالغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.
وتصطف على طول الجسر، الذي يسلكه ميسر، مئات السيارات لتشكل طابوراً يمتد عدة كيلومترات، وهي ظاهرة يومية على الجسرين اللذين تم إصلاحهما بشكل مؤقت. وتقول فتحية صبحي (44 عاماً)، وهي أم لطفلين تحمل أحدهما على كتفها، مبررة عبورها الجسر مشياً بأنها «لا تملك نقوداً لسيارة الأجرة للعبور» إلى الجانب الثاني. ويستغرق الأمر بها نصف ساعة على الأقل لعبور الجسر الممتد 330 متراً، ماشية وسط زحمة السيارات والدراجات النارية. وتقول فتحية بحسرة: «لا نستطيع العيش على هذا الشكل»، مضيفة: «ألم يكن يجدر بالحكومة عندما جاءت (بعد طرد تنظيم داعش) أن تعيد الإعمار للأهالي؟».
وأرغمت زحمة السير الخانقة يحيى أحمد، سائق التاكسي البالغ من العمر 37 عاماً والمقيم في الجانب الشرقي من المدينة، على التوقف عن إيصال الزبائن إلى الضفة الأخرى من المدينة. ويقول يحيى، وهو رب عائلة مكونة من 6 أطفال: «كنا في السابق نعبر من جهة إلى أخرى من غير أن نفكر في الأمر، لكننا الآن نحتاج إلى ساعتين ونصف الساعة من أجل ذلك». ويضيف «لم أعد أعمل بالتالي إلا في جانب واحد من النهر».
ويوضح حسين نبيل (40 عاما)، وهو مهندس يعمل في ورشة إعادة بناء جسر حديدي في قلب الموصل معروف في المدينة بـ«الجسر العتيق» يعود تشييده إلى عام 1934 إبان العهد الملكي في العراق، أن «إنجاز العمل يتطلب 6 أشهر»، مشيراً إلى أنه سيكون بوسع السيارات سلوكه مجدداً في أغسطس (آب) المقبل، ما يعني أن الأمر سيتطلب عاماً كاملاً من تاريخ إعلان النصر و«تحرير» الموصل من سيطرة «داعش».
ودفع ظلم تنظيم داعش والمعارك التي شهدتها الموصل، مئات آلاف من الأهالي إلى النزوح واللجوء إلى مخيماتٍ عانوا فيها ظروفاً قاسية قبل إعلان استعادة السيطرة على مدينتهم في يوليو الماضي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).