أعنف هجوم للفصائل في الغوطة رداً على «التجاهل الروسي»

التقدم في حرستا يسمح باستهداف فرع المخابرات الجوية والأمن السياسي

فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
TT

أعنف هجوم للفصائل في الغوطة رداً على «التجاهل الروسي»

فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)

قالت مصادر سورية معارضة إن الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية لدمشق تخوض معركة، هي الأكبر منذ عامين لناحية الحجم، استهدفت منطقة حرستا، وحققت تقدماً كبيراً وباتت تهدد، نارياً، الأفرع الأمنية في محيط العاصمة السورية.
وشددت المصادر إن المعركة التي انطلقت قبل 3 أيام، ويشارك فيها فصيلا «أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» إلى جانب عناصر من «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، «هي معركة استعادة هيبة الغوطة الشرقية بعد إمعان النظام باستهدافها، واستهزاء الروس بالفصائل»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن المعركة «تسعى لإثبات وجود المعارضة، ومنع النظام والروس من الالتفاف على الفصائل». وأضافت: «منذ الصيف الماضي، يحاول الطرفان إقناع المعارضة بأن تخفيف التصعيد سيكون حلاً، لكن اتضح أنه لم يتغير أي شيء منذ 22 يوليو (تموز) الماضي، بل زاد النظام من وتيرة قصفه وتصعيده».
وشنت فصائل المعارضة في حرستا هجوماً عنيفاً استهدف مناطق سيطرة النظام في إدارة المركبات في حرستا، وحققت تقدماً واسعاً أسفر عن إعادة وصل عربين بحرستا، وتأمين الطرقات المؤدية إلى حرستا وإبعاد قوات النظام عن مبانٍ كانت تستخدمها للسيطرة النارية على تلك الطرقات. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الهجوم المتواصل من قبل الفصائل يسعى للتقدم نحو مبنى إدارة المحافظة الذي استهدفت الفصائل الإسلامية محيطه بتفجير نفق بأسفل المنطقة القريبة من المبنى، حيث تحاول «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» من خلال التفجيرات والهجوم العنيف، توسعة نطاق سيطرتها والسيطرة على مبنى المحافظة والمواقع التي تسيطر عليها قوات النظام في محيط المحافظة. وذكرت «شبكة شام» أن التقدم مكّن المعارضة من حصار إدارة المركبات ورحبة الدبابات والمعهد الفني في الغوطة الشرقية.
وقال الناشط في الغوطة عبد الملك عبود لـ«الشرق الأوسط»، إن فصائل المعارضة «استطاعت السيطرة على مبنى المحافظة» المتصل بأراضي حرستا باتجاه أوتوستراد حمص - دمشق الدولي، مشيراً إلى أن قوات المعارضة «باتت قادرة على استهداف مبنى فوع المخابرات الجوية والأمن السياسي نارياً». وقال إن وضع المبنيين الأمنيين تحت السيطرة النارية «يحمل رسائل بالغة بأن الثوار باتوا قادرين على التقدم وتحقيق إنجازات، وهي رسالة سياسية لمؤتمر سوتشي المقبل بأن المعارضة ترفض إعادة تأهيل النظام وبإمكانها الضغط على الروس لتغيير خططهم»، كما تحمل «رسالة دعم للمعارضة التي جددت رفضها لمؤتمر سوتشي، ورفض التنازل للنظام». وتشارك الفصائل الثلاثة في معركة حرستا، فيما يخوض فصيل «جيش الإسلام» معركة ضد قوات النظام التي تحاول التقدم على جبهة المرج في شرق الغوطة الشرقية. وفيما تحدثت «عنب بلدي» عن أن النظام السوري يحاول إشراك معتقلين في سجونه، لأول مرة في معارك العاصمة دمشق، نفت مصادر المعارضة اطلاعها على تلك المعلومات وتأكيدها، قائلة إن ما يتردد الآن في الغوطة أن النظام سيفرج عن عدد من السجناء من سجن صيدنايا. وكانت «عنب بلدي» نقلت عن شاب خرج حديثاً من الفرع 248، عن تجهيز النظام وجمعه نحو 700 معتقل من الفرع، لإطلاق سراحهم مقابل تطوعهم في قواته.
وبدأت يوم السبت المرحلة الثانية من المعركة، بعد محاولات لم تنجح لقوات النظام في استعادة السيطرة على الأجزاء التي خسرتها داخل إدارة المركبات العامة، بعد هجوم فصائل المعارضة عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعقب سيطرة المعارضة على مستشفى البشر قرب حرستا وحي العجمي والفرن الآلي وطريق حرستا - عربين، تمكنت أمس من التقدم نحو إدارة المركبات وقطع طريق إمدادها، وذلك بعدما بدأت هجوماً جديداً عن طريق تفجير نفق في قوات النظام على محور مدينة عربين من طرف المحلق، وأصيب إثره مدير الإدارة اللواء حسن الكردي ومرافقه العقيد محسن بعيتي. وتحدثت «عنب بلدي» عن أن عدد عناصر النظام المحاصرين في أبنية الإدارة يبلغ نحو 350 عنصراً.
وتحدث «المرصد السوري» عن وصول مؤازرات من قبل قوات النظام إلى المنطقة لمساندتها في عملية التصدي لهجوم الفصائل ومحاولة بدء هجوم معاكس يفضي لاستعادة ما خسرته وفك الحصار عن إدارة المركبات.
بالموازاة، ارتفع إلى نحو 30 عدد الغارات التي طالت الغوطة الشرقية، إذ استهدفت الطائرات مناطق في مدينة حرستا بـ18 غارة، فيما نفذت 6 غارات على مناطق في مدينة عربين. وفي شرق الغوطة، قصفت قوات النظام بنحو 7 قذائف مناطق في بلدتي النشابية وأوتايا في منطقة المرج، فيما اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وجيش الإسلام من جانب آخر، على محاور في محيط الزريقية بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.