أعنف هجوم للفصائل في الغوطة رداً على «التجاهل الروسي»

التقدم في حرستا يسمح باستهداف فرع المخابرات الجوية والأمن السياسي

فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
TT

أعنف هجوم للفصائل في الغوطة رداً على «التجاهل الروسي»

فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)

قالت مصادر سورية معارضة إن الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية لدمشق تخوض معركة، هي الأكبر منذ عامين لناحية الحجم، استهدفت منطقة حرستا، وحققت تقدماً كبيراً وباتت تهدد، نارياً، الأفرع الأمنية في محيط العاصمة السورية.
وشددت المصادر إن المعركة التي انطلقت قبل 3 أيام، ويشارك فيها فصيلا «أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» إلى جانب عناصر من «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، «هي معركة استعادة هيبة الغوطة الشرقية بعد إمعان النظام باستهدافها، واستهزاء الروس بالفصائل»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن المعركة «تسعى لإثبات وجود المعارضة، ومنع النظام والروس من الالتفاف على الفصائل». وأضافت: «منذ الصيف الماضي، يحاول الطرفان إقناع المعارضة بأن تخفيف التصعيد سيكون حلاً، لكن اتضح أنه لم يتغير أي شيء منذ 22 يوليو (تموز) الماضي، بل زاد النظام من وتيرة قصفه وتصعيده».
وشنت فصائل المعارضة في حرستا هجوماً عنيفاً استهدف مناطق سيطرة النظام في إدارة المركبات في حرستا، وحققت تقدماً واسعاً أسفر عن إعادة وصل عربين بحرستا، وتأمين الطرقات المؤدية إلى حرستا وإبعاد قوات النظام عن مبانٍ كانت تستخدمها للسيطرة النارية على تلك الطرقات. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الهجوم المتواصل من قبل الفصائل يسعى للتقدم نحو مبنى إدارة المحافظة الذي استهدفت الفصائل الإسلامية محيطه بتفجير نفق بأسفل المنطقة القريبة من المبنى، حيث تحاول «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» من خلال التفجيرات والهجوم العنيف، توسعة نطاق سيطرتها والسيطرة على مبنى المحافظة والمواقع التي تسيطر عليها قوات النظام في محيط المحافظة. وذكرت «شبكة شام» أن التقدم مكّن المعارضة من حصار إدارة المركبات ورحبة الدبابات والمعهد الفني في الغوطة الشرقية.
وقال الناشط في الغوطة عبد الملك عبود لـ«الشرق الأوسط»، إن فصائل المعارضة «استطاعت السيطرة على مبنى المحافظة» المتصل بأراضي حرستا باتجاه أوتوستراد حمص - دمشق الدولي، مشيراً إلى أن قوات المعارضة «باتت قادرة على استهداف مبنى فوع المخابرات الجوية والأمن السياسي نارياً». وقال إن وضع المبنيين الأمنيين تحت السيطرة النارية «يحمل رسائل بالغة بأن الثوار باتوا قادرين على التقدم وتحقيق إنجازات، وهي رسالة سياسية لمؤتمر سوتشي المقبل بأن المعارضة ترفض إعادة تأهيل النظام وبإمكانها الضغط على الروس لتغيير خططهم»، كما تحمل «رسالة دعم للمعارضة التي جددت رفضها لمؤتمر سوتشي، ورفض التنازل للنظام». وتشارك الفصائل الثلاثة في معركة حرستا، فيما يخوض فصيل «جيش الإسلام» معركة ضد قوات النظام التي تحاول التقدم على جبهة المرج في شرق الغوطة الشرقية. وفيما تحدثت «عنب بلدي» عن أن النظام السوري يحاول إشراك معتقلين في سجونه، لأول مرة في معارك العاصمة دمشق، نفت مصادر المعارضة اطلاعها على تلك المعلومات وتأكيدها، قائلة إن ما يتردد الآن في الغوطة أن النظام سيفرج عن عدد من السجناء من سجن صيدنايا. وكانت «عنب بلدي» نقلت عن شاب خرج حديثاً من الفرع 248، عن تجهيز النظام وجمعه نحو 700 معتقل من الفرع، لإطلاق سراحهم مقابل تطوعهم في قواته.
وبدأت يوم السبت المرحلة الثانية من المعركة، بعد محاولات لم تنجح لقوات النظام في استعادة السيطرة على الأجزاء التي خسرتها داخل إدارة المركبات العامة، بعد هجوم فصائل المعارضة عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعقب سيطرة المعارضة على مستشفى البشر قرب حرستا وحي العجمي والفرن الآلي وطريق حرستا - عربين، تمكنت أمس من التقدم نحو إدارة المركبات وقطع طريق إمدادها، وذلك بعدما بدأت هجوماً جديداً عن طريق تفجير نفق في قوات النظام على محور مدينة عربين من طرف المحلق، وأصيب إثره مدير الإدارة اللواء حسن الكردي ومرافقه العقيد محسن بعيتي. وتحدثت «عنب بلدي» عن أن عدد عناصر النظام المحاصرين في أبنية الإدارة يبلغ نحو 350 عنصراً.
وتحدث «المرصد السوري» عن وصول مؤازرات من قبل قوات النظام إلى المنطقة لمساندتها في عملية التصدي لهجوم الفصائل ومحاولة بدء هجوم معاكس يفضي لاستعادة ما خسرته وفك الحصار عن إدارة المركبات.
بالموازاة، ارتفع إلى نحو 30 عدد الغارات التي طالت الغوطة الشرقية، إذ استهدفت الطائرات مناطق في مدينة حرستا بـ18 غارة، فيما نفذت 6 غارات على مناطق في مدينة عربين. وفي شرق الغوطة، قصفت قوات النظام بنحو 7 قذائف مناطق في بلدتي النشابية وأوتايا في منطقة المرج، فيما اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وجيش الإسلام من جانب آخر، على محاور في محيط الزريقية بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.