أعنف هجوم للفصائل في الغوطة رداً على «التجاهل الروسي»

التقدم في حرستا يسمح باستهداف فرع المخابرات الجوية والأمن السياسي

فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
TT

أعنف هجوم للفصائل في الغوطة رداً على «التجاهل الروسي»

فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)
فصائل المعارضة في معركة حرستا قرب دمشق (وكالة قاسيون)

قالت مصادر سورية معارضة إن الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية لدمشق تخوض معركة، هي الأكبر منذ عامين لناحية الحجم، استهدفت منطقة حرستا، وحققت تقدماً كبيراً وباتت تهدد، نارياً، الأفرع الأمنية في محيط العاصمة السورية.
وشددت المصادر إن المعركة التي انطلقت قبل 3 أيام، ويشارك فيها فصيلا «أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» إلى جانب عناصر من «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، «هي معركة استعادة هيبة الغوطة الشرقية بعد إمعان النظام باستهدافها، واستهزاء الروس بالفصائل»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن المعركة «تسعى لإثبات وجود المعارضة، ومنع النظام والروس من الالتفاف على الفصائل». وأضافت: «منذ الصيف الماضي، يحاول الطرفان إقناع المعارضة بأن تخفيف التصعيد سيكون حلاً، لكن اتضح أنه لم يتغير أي شيء منذ 22 يوليو (تموز) الماضي، بل زاد النظام من وتيرة قصفه وتصعيده».
وشنت فصائل المعارضة في حرستا هجوماً عنيفاً استهدف مناطق سيطرة النظام في إدارة المركبات في حرستا، وحققت تقدماً واسعاً أسفر عن إعادة وصل عربين بحرستا، وتأمين الطرقات المؤدية إلى حرستا وإبعاد قوات النظام عن مبانٍ كانت تستخدمها للسيطرة النارية على تلك الطرقات. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الهجوم المتواصل من قبل الفصائل يسعى للتقدم نحو مبنى إدارة المحافظة الذي استهدفت الفصائل الإسلامية محيطه بتفجير نفق بأسفل المنطقة القريبة من المبنى، حيث تحاول «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» من خلال التفجيرات والهجوم العنيف، توسعة نطاق سيطرتها والسيطرة على مبنى المحافظة والمواقع التي تسيطر عليها قوات النظام في محيط المحافظة. وذكرت «شبكة شام» أن التقدم مكّن المعارضة من حصار إدارة المركبات ورحبة الدبابات والمعهد الفني في الغوطة الشرقية.
وقال الناشط في الغوطة عبد الملك عبود لـ«الشرق الأوسط»، إن فصائل المعارضة «استطاعت السيطرة على مبنى المحافظة» المتصل بأراضي حرستا باتجاه أوتوستراد حمص - دمشق الدولي، مشيراً إلى أن قوات المعارضة «باتت قادرة على استهداف مبنى فوع المخابرات الجوية والأمن السياسي نارياً». وقال إن وضع المبنيين الأمنيين تحت السيطرة النارية «يحمل رسائل بالغة بأن الثوار باتوا قادرين على التقدم وتحقيق إنجازات، وهي رسالة سياسية لمؤتمر سوتشي المقبل بأن المعارضة ترفض إعادة تأهيل النظام وبإمكانها الضغط على الروس لتغيير خططهم»، كما تحمل «رسالة دعم للمعارضة التي جددت رفضها لمؤتمر سوتشي، ورفض التنازل للنظام». وتشارك الفصائل الثلاثة في معركة حرستا، فيما يخوض فصيل «جيش الإسلام» معركة ضد قوات النظام التي تحاول التقدم على جبهة المرج في شرق الغوطة الشرقية. وفيما تحدثت «عنب بلدي» عن أن النظام السوري يحاول إشراك معتقلين في سجونه، لأول مرة في معارك العاصمة دمشق، نفت مصادر المعارضة اطلاعها على تلك المعلومات وتأكيدها، قائلة إن ما يتردد الآن في الغوطة أن النظام سيفرج عن عدد من السجناء من سجن صيدنايا. وكانت «عنب بلدي» نقلت عن شاب خرج حديثاً من الفرع 248، عن تجهيز النظام وجمعه نحو 700 معتقل من الفرع، لإطلاق سراحهم مقابل تطوعهم في قواته.
وبدأت يوم السبت المرحلة الثانية من المعركة، بعد محاولات لم تنجح لقوات النظام في استعادة السيطرة على الأجزاء التي خسرتها داخل إدارة المركبات العامة، بعد هجوم فصائل المعارضة عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعقب سيطرة المعارضة على مستشفى البشر قرب حرستا وحي العجمي والفرن الآلي وطريق حرستا - عربين، تمكنت أمس من التقدم نحو إدارة المركبات وقطع طريق إمدادها، وذلك بعدما بدأت هجوماً جديداً عن طريق تفجير نفق في قوات النظام على محور مدينة عربين من طرف المحلق، وأصيب إثره مدير الإدارة اللواء حسن الكردي ومرافقه العقيد محسن بعيتي. وتحدثت «عنب بلدي» عن أن عدد عناصر النظام المحاصرين في أبنية الإدارة يبلغ نحو 350 عنصراً.
وتحدث «المرصد السوري» عن وصول مؤازرات من قبل قوات النظام إلى المنطقة لمساندتها في عملية التصدي لهجوم الفصائل ومحاولة بدء هجوم معاكس يفضي لاستعادة ما خسرته وفك الحصار عن إدارة المركبات.
بالموازاة، ارتفع إلى نحو 30 عدد الغارات التي طالت الغوطة الشرقية، إذ استهدفت الطائرات مناطق في مدينة حرستا بـ18 غارة، فيما نفذت 6 غارات على مناطق في مدينة عربين. وفي شرق الغوطة، قصفت قوات النظام بنحو 7 قذائف مناطق في بلدتي النشابية وأوتايا في منطقة المرج، فيما اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وجيش الإسلام من جانب آخر، على محاور في محيط الزريقية بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.