لائحة اتهام انتقامية لعهد التميمي ووالدتها وابنة عمها

عهد التميمي (16 عاماً) خلال نقلها إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر بالضفة الغربية (رويترز)
عهد التميمي (16 عاماً) خلال نقلها إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر بالضفة الغربية (رويترز)
TT

لائحة اتهام انتقامية لعهد التميمي ووالدتها وابنة عمها

عهد التميمي (16 عاماً) خلال نقلها إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر بالضفة الغربية (رويترز)
عهد التميمي (16 عاماً) خلال نقلها إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر بالضفة الغربية (رويترز)

سارعت النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى تقديم لوائح اتهام لكل من عهد التميمي، ووالدتها ناريمان (أمس الاثنين)، ولابنة عمها نور (أول من أمس الأحد)، وذلك حتى تمنع إمكانية إطلاق سراحها في المحكمة.
ووجهت النيابة العسكرية اتهاماً، ضد عهد بـ«الاعتداء» على جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلقاء الحجارة، في حين اتهمت والدتها ناريمان بـ«الاعتداء» على قوات الأمن في المقطع المصور و«اعتداء» آخر، والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي. ومساء أمس الأحد، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نور التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية. وتضمنت لائحة الاتهام 3 تهم هي: «الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم».
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عهد (16 عاما)، عند الثانية من فجر 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله. وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها. وفي اليوم التالي، اعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي (21 عاما)، ابنة عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.
ووفقاً للائحة الاتهام، فقد جاء الجنود الذين هاجمتهم عهد وناريمان ونور إلى منازل سكان النبي صالح بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود وعلى طريق تسافر عليه مركبات إسرائيلية. وجاء في لائحة الاتهام: «وصل نقيب، ورقيب، وعدد من الجنود الآخرين إلى جانب منازل سكان القرية من أجل وقف عمل المشاغبين، الذين تمركزوا في منطقة مسيطرة مجاورة لهم، ومن هناك رشقوا الحجارة ودحرجوا الإطارات المحترقة على الطريق الرئيسي، وقد وصل الجنود أيضاً من أجل تقليص الخطر على حياة البشر». وقالت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام إنه بعد وصول الجنود، بدأت نور وعهد التميمي بمهاجمتهم، في حين قامت أم عهد، ناريمان، بتصويرهما. وكانت المحكمة العسكرية قد وافقت، يوم الخميس الماضي، على إطلاق سراح نور، ومددت احتجاز عهد وناريمان. لكنها أرجأت إطلاق سراحها حتى الاثنين (أمس)، من أجل السماح للنيابة العسكرية بالطعن بالقرار.
ووجهت محامية نور، غافي لاسكي، اتهامات للنيابة بالإخلال في المسار القانوني وعمل كل شيء في سبيل إبقاء موكلتها في السجن. وألمحت إلى أن روح الانتقام عند النيابة تغلبت على روح العدالة.



ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
TT

ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)

أثار قرار الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قرار مرتبط بضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، الذي تضمن النص على استبدال عبارات في قرار سابق، جدلاً حول «تغيير» المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بموجب التعديل الوزاري الذي أقر الصيف الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يوليو (تموز) الحالي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي تضمن في مادته الأولى استبدال عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعباراتي «وزير التجارة والصناعة»، و«وزير الصناعة» كما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.

كامل الوزير خلال تفقد أحد المصانع (وزارة النقل)

وقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن أي تغيير للمسمى الوظيفي للوزير المصري على الإطلاق، لكنه ارتبط بالرغبة في إجراءات يفترض أن يعتمدها وزارياً لكن لم تكن إدارياً منضبطة «لغوياً».

وأضاف، رافضاً ذكر اسمه، أن وزارة الصناعة كانت تحمل حتى قبل تولي كامل الوزير منصبه اسم وزارة «التجارة والصناعة»، التي كان يتولاها من قبل الوزير أحمد سمير، لكن في التعديلات الحكومية الأخيرة أصبحت «وزارة الصناعة»، مع نقل الجزء الخاص بالتجارة الخارجية إلى وزارة «الاستثمار» التي يتولاها حسن الخطيب بالتشكيل الحالي.

وعدَّ المسؤول القرار يساعد على تنفيذ أمور إدارية مرتبطة بملف الصناعة بشكل أساسي، مشيراً إلى وجود سوابق مماثلة مرتبطة بقطاعي التجارة الخارجية والداخلية، اللذين تنقلا بين مسؤولية أكثر من وزارة مع تكرار دمج وفك الوزارات بالحكومات المتعاقبة.

ووصف الصحافي المتخصص بالشأن القضائي محمد بصل القرار بـ«التنظيمي البحت»، الذي لا يترتب عليه أي تغيير في مسمى كامل الوزير، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار مرتبط بتنظيم الحكومة لقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وأضاف أن القرار تضمن وصف «وزير التجارة والصناعة» وهو منصب لم يعد موجوداً في التشكيل الحكومي الحالي، بالتالي صدر القرار الجديد، خصوصاً وأن الصلاحيات المنصوص عليها في القرار السابق للوزير هي فعلياً ما يباشره كامل الوزير في مهام عمله واختصاصاته، بالتالي لم يحدث أي تغيير على مسماه الوظيفي.

وقبيل انضمامه إلى الحكومة وزيراً للنقل في مارس (آذار) 2019 شغل كامل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف على تنفيذ عدة مشاريع عملاقة، من بينها مشروع «أنفاق قناة السويس» و«الشبكة القومية للطرق».

من جهة أخرى، نفت وزارة النقل بمصر، الاثنين، صلة كامل الوزير بتسجيل صوتي وصفته بـ«كاذب ومدلس ومغرض»، منسوب إليه، ومتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إشارةً إلى «هشاشة البنية التحتية المصرية»، وأن حريق سنترال رمسيس (وسط القاهرة)، الأسبوع الماضي، وغيره سببه «ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية».

https://www.facebook.com/MinistryTransportation/photos/في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةA8-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA6في المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA6في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB3-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5/1047808870849502/

وأكدت وزارة النقل، في بيان له، أن التسجيل «لا يمت بصلة للوزير»، وأنه يهدف إلى «إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من إنجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن».

وناشدت الوزارة المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل».