مقتل شرطي وجرح 6 في إطلاق نار بكولورادو

موقع حادث إطلاق النار بكولورادو (رويترز)
موقع حادث إطلاق النار بكولورادو (رويترز)
TT

مقتل شرطي وجرح 6 في إطلاق نار بكولورادو

موقع حادث إطلاق النار بكولورادو (رويترز)
موقع حادث إطلاق النار بكولورادو (رويترز)

قتل شرطي وجرح 6 أشخاص، بينهم 4 شرطيين أول من أمس، خلال تصدي قوات الأمن «لإخلال بالنظام العام» في حي سكني بإحدى ضواحي دنفر، في ولاية كولورادو.
وأعلن طوني سبارلوك قائد شرطة مقاطعة دوغلاس في مؤتمر صحافي أن المشتبه به الوحيد «أصيب ويعتقد أنه قتل» في إطلاق نار، إثر مواجهة دامت ساعتين في إحدى شقق مجمع سكني في «هايلاندز رانش»، على بعد نحو 20 كلم من وسط دنفر (غرب)، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سبارلوك إن المشتبه به، الذي لم يتم تأكيد هويته، «ليس له سجل إجرامي». وأضاف قائد شرطة مقاطعة دوغلاس أن الرجل استخدم رشاشاً، وباغت عناصر الشرطة بإطلاقه 100 طلقة على الأقل. وأوضح سبارلوك: «سقطوا أرضاً جميعهم تقريباً، الواحد تلو الآخر خلال ثوانٍ».
والشرطي الذي قتل يدعى زاكاري باريش وعمره 29 عاماً، وهو متزوج ولديه ولدان. وهو شرطي منذ 7 أشهر فقط. ووصف سبارلوك، الذي لم يسبق له أن فقد شرطياً من قبل، ألم الإمساك بيد زوجة باريش و«الرؤية في عينيها أن حياتها انتهت».
وقال سبارلوك إن الشرطيين الأربعة المصابين حالاتهم مستقرة، وقد أوضح قائد الشرطة أنهم كانوا جميعاً يرتدون السترات الواقية من الرصاص. وجرح في المواجهة مدنيان، لكن إصابتيهما كانتا طفيفتين.
وكانت الشرطة حضرت إلى المكان في الصباح الباكر بعد إطلاق أعيرة نارية من المبنى، وبدأت بالتفاوض مع المشتبه به الذي كان متحصّناً داخل غرفة نوم عندما قرر فجأة أن يفتح النار على عناصر الشرطة.
وقال سبارلوك: «كان الهجوم أشبه بكمين لشرطيينا»، موضحاً أن الجرحى حاولوا نقل باريش من مرمى النيران، إلا أن إصابتهم لم تسعفهم في ذلك، ونجحوا فقط في الزحف للاحتماء.
ونشرت الشرطة فرقة تدخل مدججة بالأسلحة، مدعمة بقوات من 5 مقاطعات بينها شرطة ولاية كولورادو.
وتم إطلاق إنذار للحي بكامله، وطالبت الشرطة السكان بعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ. وقدم الرئيس دونالد ترمب عبر «تويتر» «تعازيه الصادقة» إلى عائلة الشرطي القتيل. وكتب: «نقدر كثيراً شرطتنا وقوات أمننا، فليباركهم الله جميعاً».
وتعد حصيلة ضحايا قوات الأمن الأكبر جراء إطلاق نار منذ مقتل 5 شرطيين وجرح آخرين في يوليو (تموز) 2016 في دالاس بيد رجل أراد الاحتجاج على العنف الذي تمارسه الشرطة بحق السود. ووقعت حوادث الأحد في منطقة شهدت في السنوات الأخيرة عمليات إطلاق نار أدّت إلى سقوط قتلى، على غرار حادثة مدرسة كولومباين الثانوية في 1999، التي قتل فيها 15 شخصاً، وحادثة سينما «أورورا» في 2012 حين قتل 12 شخصاً خلال عرض لفيلم، وهما تقعان على بعد نصف ساعة من طريق «هايلاندز بارك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».