الأمم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي إلى الالتزام بتعهده بالتخلي عن الحكم

مقتل 8 أشخاص خلال مظاهرات ضد حكمه

TT

الأمم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي إلى الالتزام بتعهده بالتخلي عن الحكم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا إلى الالتزام باتفاق التخلي عن السلطة، بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل خلال مظاهرات ضد حكمه.
وكان كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ 2001، وقع اتفاقا مع المعارضة قبل عام وافق فيه على التنحي مع انتهاء ولايته وعلى إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. إلا أن أعمال العنف تصاعدت بعد تأجيل موعد الانتخابات إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، ما أثار مخاوف من سعي كابيلا إلى تمديد عهده.
وأورد بيان أصدره ليل الأحد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن «الأمين العام يدعو جميع اللاعبين السياسيين الكونغوليين للالتزام التام بالاتفاق السياسي الموقع في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، الذي يبقى المسار الأوحد القابل للتطبيق لإجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وقتل ثمانية أشخاص الأحد في الكونغو الديمقراطية، واعتقل العشرات خلال قمع قوات الأمن الكونغولية لمتظاهرين كسروا حظر التظاهر الذي فرضته الحكومة في كينشاسا ومدن أخرى.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على كنائس، كما أطلقت النار في الهواء لتفريق تجمعات خلال إقامة قداديس، فيما أوقفت 12 طفلا من جوقة كاثوليكية كانوا يتقدمون إحدى المسيرات.
وجاء في البيان أن «الأمين العام (للأمم المتحدة) يدعو الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الشعب الكونغولي في حرية التعبير والتجمعات السلمية». وانتقدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم الدول الناطقة بالفرنسية، أمس «الهجمات التي لا توصف» على المصلين ومدنيين آخرين.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، ميكايلا جان، في بيان إن «المشاركة في المظاهرات حق أساسي»، وحضّت على إجراء «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية في الكونغو الديمقراطية».
ولم تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالثروات المعدنية والتي تعاني من تفشي أعمال العنف، انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960، وخلف كابيلا في 2001 والده لوران كابيلا الذي اغتيل، ورفض التنحي بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات نهاية 2017 بموجب اتفاق تم توقيعه بوساطة كنسية، لكن تم تأجيلها إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.