وزراء داخلية مجلس التعاون يقرون في المنامة الإجراءات اللازمة ضد مصالح «حزب الله» في الخليج

وافقوا على إنشاء «جهاز شرطة» مشترك وتشكيل فريق عمل لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية

وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف يشارك نظراءه الخليجيين في إقرار عدد من التوصيات في اجتماعهم بالمنامة اليوم (واس)

أقر وزراء الداخلية الخليجيون اليوم الخميس الإجراءات اللازمة تجاه مصالح حزب الله والمنتمين له في دول مجلس التعاون، في وقت وافقوا فيه على إنشاء جهاز شرطة مشترك تعزيزا للتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مجالات العمل الأمني.
وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثاني والثلاثين الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وترأس وفد السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.
ووفقا لما ذكره الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له في ختام أعمال الاجتماع، أن وزراء الداخلية بدول المجلس تدارسوا الموضوعات التي ستعزز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، موضحا أن الوزراء عبروا عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون.
وأفاد الزياني بأن وزراء داخلية بلدان الخليج أشاروا لضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.
وأفصح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا نتائج الاجتماعين الاستثنائيين لوكلاء وزارات الداخلية حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون.
وكشف الزياني عن موافقة الوزراء إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل من وزارات الداخلية لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والادارية بهذا الشأن، مؤكدين أن إنشاء هذا الجهاز الأمني سوف يعزز العمل بين دول المجلس، ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.
وفي جانب آخر، قال الدكتور الزياني إنه تكريما لذكرى الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله )، فقد أقر وزراء الداخلية نماذج الأوسمة والميداليات والأنواط لدول المجلس، كما قرروا رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون من أربعمائة ألف ريال إلى مليون ريال سعودي، وذلك لتغطية التوسع في مجالات الجائزة، التي أوصى بها. وأضاف أن وزراء الداخلية كرموا الفائزين الأربعة بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لهذا العام 2013، معربين عن تقديرهم للجهد العلمي الذي بذل في إعداد تلك البحوث التي من شأنها إثراء الفكر والثقافة الأمنية في دول المجلس.
وانتهت اجتماعات وزراء الداخلية بالترحيب بتوقيع اتفاقية مقر مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون بين دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكدوا على أهمية الدور المنوط بالمركز لادارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص حماية لدول المجلس وضمانا لسلامة مواطنيها.
وأقر الوزراء عقد اجتماعات سنوية لإدارة المخاطر بدول المجلس من أجل زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ورصد ودراسة أية مخاطر قد تتعرض لها دول المجلس، كما استمعوا إلى شرح من مسؤولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التي يتخذ من مدينة الدوحة بدولة قطر مقرا له حول الجهود التي يقوم بها المركز في هذا المجال، وأثنوا على النتائج الملموسة التي حققها المركز منذ انشائه، والجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل مكافحة جرائم المخدرات في دول المجلس.