200 شخصية سياسية تعقد أكبر اجتماع لها لطرح بديل للنظام القائم في الجزائر

غزالي وبن فليس و«القوى الاشتراكية» يشاركون في مؤتمر الانتقال الديمقراطي

بن فليس
بن فليس
TT

200 شخصية سياسية تعقد أكبر اجتماع لها لطرح بديل للنظام القائم في الجزائر

بن فليس
بن فليس

أعلنت المعارضة الجزائرية عن مشاركة علي بن فليس وسيد حمد غزالي، رئيسي الوزراء الأسبقين في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي» الذي يعقد بعد غد (الثلاثاء) في العاصمة بحضور 200 مشارك. كما أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي يعد أقدم أحزاب المعارضة، أنه سيحضر المؤتمر، بعد تردد دام طويلا.
وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركة بن فليس وغزالي تشكل «إضافة نوعية لمؤتمرنا الذي سيخرج بأرضية سياسية، تقترح انتقالا إلى الديمقراطية الحقيقية. وسنعرضها على النظام». وأشار إلى أن السلطات أعطت أمس الرخصة القانونية التي تسمح بعقد هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه للمعارضة منذ تسعينات القرن الماضي.
ويعد غزالي وبن فليس من أشد المعارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وترشح الثاني لانتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وحل ثانيا في الترتيب بعد الرئيس بوتفليقة.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أمس، إنها تلقت دعوة للمشاركة في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي»، وأنها وافقت عليها، وأوضحت أنها ستعطي رأيها في الأفكار التي سيجري تداولها في الاجتماع الذي سيدوم يومين.
وأظهر الحزب، الذي أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، برودة في التعاطي مع المسعى، لما أعلن عنه في سياق انتخابات الرئاسة الماضية. ولا يعرف سبب تغيير موقفه.
من جهته، قال مقران آيت العربي، الناشط السياسي المعارض المعروف، إنه درس مشروع أرضية مؤتمر الانتقال الديمقراطي، «فقررت المشاركة قصد مواصلة النضال، والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد».
وأوضح آيت العربي، وهو محام، أنه يعتزم «تفعيل ما سيجري الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلاليته عن أي تنظيم سياسي».
واللافت في موعد الثلاثاء المقبل، أنه سيجمع إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد من احتدمت الخصومة فيما بينهم، لأسباب سياسية، وأحيانا شخصية، كما هو الحال بين آيت العربي وحزبه السابق «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أو بين هذا الحزب، و«القوى الاشتراكية». واللافت أيضا أن الغائب الكبير عن المؤتمر، ستكون «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، التي لم توجه إليها الدعوة، بحجة أنها حزب غير معتمد. ومن المفارقات أن رئاسة الجمهورية، دعت قياديين من «الجبهة» لإبداء رأيهم في مسودة الدستور الجديد، بعد 22 سنة من حلها بقرار قضائي.
وجاء في وثيقة تتضمن «أرضية الانتقال الديمقراطي»، أنها «فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية، بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، بهدف الوصول إلى وفاق وطني، يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية، في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمان قواعد يجري تبنيها بالإجماع».
وأوضحت الوثيقة أن الجزائر «تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة، قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، وقد ترهن حاضرها ومستقبلها، وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية، بالإضافة إلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي، وتفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية، واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة، ونشر ثقافة اليأس، وتهديد الأمن الوطني، وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي».
وأضافت: «أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي، تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (تضمن الخطوط العريضة لبناء الدولة وجاء في بداية حرب التحرير ضد الاستعمار)، وما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري، والإصرار على تغييبه لأزيد من 50 سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية، ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.