200 شخصية سياسية تعقد أكبر اجتماع لها لطرح بديل للنظام القائم في الجزائر

غزالي وبن فليس و«القوى الاشتراكية» يشاركون في مؤتمر الانتقال الديمقراطي

بن فليس
بن فليس
TT

200 شخصية سياسية تعقد أكبر اجتماع لها لطرح بديل للنظام القائم في الجزائر

بن فليس
بن فليس

أعلنت المعارضة الجزائرية عن مشاركة علي بن فليس وسيد حمد غزالي، رئيسي الوزراء الأسبقين في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي» الذي يعقد بعد غد (الثلاثاء) في العاصمة بحضور 200 مشارك. كما أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي يعد أقدم أحزاب المعارضة، أنه سيحضر المؤتمر، بعد تردد دام طويلا.
وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركة بن فليس وغزالي تشكل «إضافة نوعية لمؤتمرنا الذي سيخرج بأرضية سياسية، تقترح انتقالا إلى الديمقراطية الحقيقية. وسنعرضها على النظام». وأشار إلى أن السلطات أعطت أمس الرخصة القانونية التي تسمح بعقد هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه للمعارضة منذ تسعينات القرن الماضي.
ويعد غزالي وبن فليس من أشد المعارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وترشح الثاني لانتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وحل ثانيا في الترتيب بعد الرئيس بوتفليقة.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أمس، إنها تلقت دعوة للمشاركة في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي»، وأنها وافقت عليها، وأوضحت أنها ستعطي رأيها في الأفكار التي سيجري تداولها في الاجتماع الذي سيدوم يومين.
وأظهر الحزب، الذي أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، برودة في التعاطي مع المسعى، لما أعلن عنه في سياق انتخابات الرئاسة الماضية. ولا يعرف سبب تغيير موقفه.
من جهته، قال مقران آيت العربي، الناشط السياسي المعارض المعروف، إنه درس مشروع أرضية مؤتمر الانتقال الديمقراطي، «فقررت المشاركة قصد مواصلة النضال، والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد».
وأوضح آيت العربي، وهو محام، أنه يعتزم «تفعيل ما سيجري الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلاليته عن أي تنظيم سياسي».
واللافت في موعد الثلاثاء المقبل، أنه سيجمع إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد من احتدمت الخصومة فيما بينهم، لأسباب سياسية، وأحيانا شخصية، كما هو الحال بين آيت العربي وحزبه السابق «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أو بين هذا الحزب، و«القوى الاشتراكية». واللافت أيضا أن الغائب الكبير عن المؤتمر، ستكون «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، التي لم توجه إليها الدعوة، بحجة أنها حزب غير معتمد. ومن المفارقات أن رئاسة الجمهورية، دعت قياديين من «الجبهة» لإبداء رأيهم في مسودة الدستور الجديد، بعد 22 سنة من حلها بقرار قضائي.
وجاء في وثيقة تتضمن «أرضية الانتقال الديمقراطي»، أنها «فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية، بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، بهدف الوصول إلى وفاق وطني، يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية، في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمان قواعد يجري تبنيها بالإجماع».
وأوضحت الوثيقة أن الجزائر «تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة، قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، وقد ترهن حاضرها ومستقبلها، وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية، بالإضافة إلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي، وتفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية، واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة، ونشر ثقافة اليأس، وتهديد الأمن الوطني، وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي».
وأضافت: «أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي، تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (تضمن الخطوط العريضة لبناء الدولة وجاء في بداية حرب التحرير ضد الاستعمار)، وما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري، والإصرار على تغييبه لأزيد من 50 سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية، ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة».



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».