الصراع على رئاسة الائتلاف السوري يفجر حرب اتهامات بين أعضائه

المالح قال إن بعضهم لديه «ارتباطات بالنظام».. وقيادي اتهمه بمحاولة تشكيل تجمع بديل

زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
TT

الصراع على رئاسة الائتلاف السوري يفجر حرب اتهامات بين أعضائه

زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا

اتهم رئيس الدائرة القانونية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، هيثم المالح، أعضاء داخل الائتلاف بالتعاون مع النظام السوري، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء انضموا إلى الائتلاف خلال التوسعة الأخيرة»، في حين وضع عضو الائتلاف المعارض بسام يوسف اتهامات المالح في سياق خطته لخلق هيكل جديد للمعارضة يحل محل الائتلاف، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «المدخل لتأسيس هذا الهيكل تخوين الائتلاف ومحاولة إضعافه قدر الإمكان».
وأشار يوسف إلى أن «معظم التصريحات التي تصدر حاليا من قيادات الائتلاف يمكن وضعها في إطار الصراع على رئاسة الائتلاف التي ستحسم مطلع الشهر المقبل»، لافتا إلى أن «الجميع يبحث عن موطئ قدم خلال المرحلة المقبلة».
ولفت عضو الائتلاف المعارض إلى «وجود استقطابات داخل الائتلاف قبل الانتخابات»، مبديا أسفه لأن «التحالفات لا تخضع لمعايير واضحة ولا تقوم وفقا لقواعد آيديولوجية أو سياسية، وإنما على أساس مرحلي وآني».
وكانت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أشارت إلى أن رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تجمعا وطنيا بديلا عن الائتلاف سيظهر قريبا، وسيكون أكثر تأثيرا على الأرض»، وأعرب عن أمله وقناعته بأن «الائتلاف» سيندمج في هذا التجمع لا العكس، متمنيا أن يكون هذا التجمع الجديد على قدر المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق أعضائه.
لكن المالح، وخلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، نفى صحة هذا الكلام، مؤكدا أن لا علاقة له بصفحة الـ«فيسبوك» التي أوردته، مضيفا: «الوضع الحالي لا يحتمل هذه الفكرة، من الأفضل تفعيل عمل الائتلاف المعارض باعتباره جسما سياسيا معترفا به من قبل العالم، كما أنه ليس من مصلحتنا أن نزيد من مشكلات المعارضة بمثل هذه المقترحات».
في حين برر المالح امتناعه عن طرح مسألة تعاون بعض أعضاء الائتلاف مع النظام في مؤسسات المعارضة بشكل رسمي بـ«الحرص على وحدة المعارضة وعدم زيادة مشاكلها»، وأوضح أنه «يعرف شخصيا الأعضاء الذين تربطهم علاقة مع النظام السوري داخل الائتلاف بعد أن تسللوا إليه إثر التوسعة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «مشكلة توسعة الائتلاف جاءت من دون مراعاة نوعية الأشخاص وتاريخهم»، مضيفا: «هناك أشخاص هبطوا علينا ليست لهم علاقة بالثورة، هم مرتبطون بأجهزة الأمن السورية».
وكان الائتلاف ضم إلى عضويته منتصف العام الماضي 43 عضوا؛ منهم 15 من هيئة الأركان، و14 ينتسبون إلى الحراك الثوري من داخل سوريا، وكذالك قائمة بـ14 عضوا محسوبين على الكتلة الديمقراطية. ومن المرجح أن تعقد الهيئة العامة للائتلاف التي تضم نحو 120 عضوا، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية، فور نهاية ولاية زعيمه أحمد الجربا مطلع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد. وحسب النظام الداخلي للائتلاف، لا يحق للجربا الترشح لولاية ثالثة.
وفي حين رفض المالح تسمية أي من الأعضاء الذين اتهمهم بالتعامل مع النظام، أشار إلى أن الرئيس السوري «بشار الأسد نفسه أكد وجود أتباع لنظامه داخل تشكيلات المعارضة». ودعا إلى «معالجة الأخطاء التي ارتكبت من قبل قيادات الائتلاف خلال المراحل الماضية»، مشيرا إلى أن «عمل الائتلاف انحصر في الغرب ولم يهتم ببقية مراكز القرار في العالم لمخاطبتها والتأثير فيها بما ينعكس إيجابا على المسألة السورية».
يذكر أن المالح سيرأس مكتب الدائرة القانونية في الائتلاف المرتقب افتتاحه بعد غد الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل. ومن المقرر أن يهتم هذا المكتب بمتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المعارضة ضد قيادات النظام السوري المتهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، إضافة إلى نشاطه في استعادة الأموال المهربة من قبل قيادات النظام بالتعاون من منظمة الشفافية العالمية، بحسب مصادر معارضة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».