الصراع على رئاسة الائتلاف السوري يفجر حرب اتهامات بين أعضائه

المالح قال إن بعضهم لديه «ارتباطات بالنظام».. وقيادي اتهمه بمحاولة تشكيل تجمع بديل

زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
TT

الصراع على رئاسة الائتلاف السوري يفجر حرب اتهامات بين أعضائه

زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا

اتهم رئيس الدائرة القانونية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، هيثم المالح، أعضاء داخل الائتلاف بالتعاون مع النظام السوري، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء انضموا إلى الائتلاف خلال التوسعة الأخيرة»، في حين وضع عضو الائتلاف المعارض بسام يوسف اتهامات المالح في سياق خطته لخلق هيكل جديد للمعارضة يحل محل الائتلاف، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «المدخل لتأسيس هذا الهيكل تخوين الائتلاف ومحاولة إضعافه قدر الإمكان».
وأشار يوسف إلى أن «معظم التصريحات التي تصدر حاليا من قيادات الائتلاف يمكن وضعها في إطار الصراع على رئاسة الائتلاف التي ستحسم مطلع الشهر المقبل»، لافتا إلى أن «الجميع يبحث عن موطئ قدم خلال المرحلة المقبلة».
ولفت عضو الائتلاف المعارض إلى «وجود استقطابات داخل الائتلاف قبل الانتخابات»، مبديا أسفه لأن «التحالفات لا تخضع لمعايير واضحة ولا تقوم وفقا لقواعد آيديولوجية أو سياسية، وإنما على أساس مرحلي وآني».
وكانت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أشارت إلى أن رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تجمعا وطنيا بديلا عن الائتلاف سيظهر قريبا، وسيكون أكثر تأثيرا على الأرض»، وأعرب عن أمله وقناعته بأن «الائتلاف» سيندمج في هذا التجمع لا العكس، متمنيا أن يكون هذا التجمع الجديد على قدر المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق أعضائه.
لكن المالح، وخلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، نفى صحة هذا الكلام، مؤكدا أن لا علاقة له بصفحة الـ«فيسبوك» التي أوردته، مضيفا: «الوضع الحالي لا يحتمل هذه الفكرة، من الأفضل تفعيل عمل الائتلاف المعارض باعتباره جسما سياسيا معترفا به من قبل العالم، كما أنه ليس من مصلحتنا أن نزيد من مشكلات المعارضة بمثل هذه المقترحات».
في حين برر المالح امتناعه عن طرح مسألة تعاون بعض أعضاء الائتلاف مع النظام في مؤسسات المعارضة بشكل رسمي بـ«الحرص على وحدة المعارضة وعدم زيادة مشاكلها»، وأوضح أنه «يعرف شخصيا الأعضاء الذين تربطهم علاقة مع النظام السوري داخل الائتلاف بعد أن تسللوا إليه إثر التوسعة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «مشكلة توسعة الائتلاف جاءت من دون مراعاة نوعية الأشخاص وتاريخهم»، مضيفا: «هناك أشخاص هبطوا علينا ليست لهم علاقة بالثورة، هم مرتبطون بأجهزة الأمن السورية».
وكان الائتلاف ضم إلى عضويته منتصف العام الماضي 43 عضوا؛ منهم 15 من هيئة الأركان، و14 ينتسبون إلى الحراك الثوري من داخل سوريا، وكذالك قائمة بـ14 عضوا محسوبين على الكتلة الديمقراطية. ومن المرجح أن تعقد الهيئة العامة للائتلاف التي تضم نحو 120 عضوا، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية، فور نهاية ولاية زعيمه أحمد الجربا مطلع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد. وحسب النظام الداخلي للائتلاف، لا يحق للجربا الترشح لولاية ثالثة.
وفي حين رفض المالح تسمية أي من الأعضاء الذين اتهمهم بالتعامل مع النظام، أشار إلى أن الرئيس السوري «بشار الأسد نفسه أكد وجود أتباع لنظامه داخل تشكيلات المعارضة». ودعا إلى «معالجة الأخطاء التي ارتكبت من قبل قيادات الائتلاف خلال المراحل الماضية»، مشيرا إلى أن «عمل الائتلاف انحصر في الغرب ولم يهتم ببقية مراكز القرار في العالم لمخاطبتها والتأثير فيها بما ينعكس إيجابا على المسألة السورية».
يذكر أن المالح سيرأس مكتب الدائرة القانونية في الائتلاف المرتقب افتتاحه بعد غد الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل. ومن المقرر أن يهتم هذا المكتب بمتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المعارضة ضد قيادات النظام السوري المتهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، إضافة إلى نشاطه في استعادة الأموال المهربة من قبل قيادات النظام بالتعاون من منظمة الشفافية العالمية، بحسب مصادر معارضة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.