عون والحريري يختلفان على الرئاسة لكنهما يصوغان تفاهمات أبعد

قيادي في «التغيير والإصلاح»: لا تنازلات في الملف وضقنا ذرعا بالرؤساء الضعفاء

ارشيفية
ارشيفية
TT

عون والحريري يختلفان على الرئاسة لكنهما يصوغان تفاهمات أبعد

ارشيفية
ارشيفية

لن يكون مصير الجلسة السادسة التي سيعقدها مجلس النواب اللبناني غدا (الاثنين) لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي الأولى بعد دخول البلاد في شغور رئاسي، مختلفا عن مصير الجلسات السابقة التي تعثرت في الاتفاق على رئيس يخلف ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي.
ويأتي التعثر في ظل استمرار قوى «8 و14 آذار» في تقاذف الاتهامات بتعطيل الاستحقاق، وبقاء الأمور معلقة على خط المشاورات الحاصلة بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون الذي لا يزال يسعى لإقناع تيار «المستقبل» الأكبر من حيث التمثيل النيابي والذي يتزعمه الحريري بتبني ترشيحه.
وتشير كل المعطيات إلى أنه لا جواب إيجابيا من «المستقبل» يلوح بالأفق حول تبني ترشيح عون الذي يترأس أكبر تكتل نيابي مسيحي، وتتحدث مصادر في تيار «المستقبل» عن «تفاهمات أبعد من ملف الرئاسة بدأت تتبلور مع عون لن يطيح بها فشل التوافق حول تبني ترشيحه». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «التلاقي بين الحريري وعون هو ما أفرز كل الإيجابيات والإنجازات التي طبعت العمل الحكومي، كما أنه ترك أثرا إيجابيا على المناخ العام في البلد، لذلك كان لا بد من توسيع رقعة التفاهمات وتناول الملفات كل على حدة».
ويرفض فريق عون السياسي التعاطي مع أي مواقف سلبية تصدر عن فريق الحريري لجهة إعلان فشل المفاوضات حول الرئاسة، ويشدد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» حكمت ديب على وجوب استقاء المعلومات في هذا الشأن من الحريري مباشرة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «وحده الرئيس الحريري معني بإعلان فشل المفاوضات أو نجاحها باعتبار أن هناك الكثير من الأشخاص في تياره غير مطلعين على أجواء المشاورات، كما أن هناك عددا آخر منهم متضررون من التقارب بين الزعيمين وبالتالي يسعون لتمرير مواقف وأجواء لا تمت للحقيقة بصلة خدمة لمصالحهم الخاصة».
ويشير ديب إلى أن التفاهمات بين التكتل الذي ينتمي إليه وتيار «المستقبل» هي التي أنتجت الحكومة الحالية وبيانها الوزاري كما أنها هي التي دفعت باتجاه إنجاح الخطة الأمنية وصولا لملف التعيينات، وقال: «توصلنا لتفاهمات أيضا حول مسائل وطنية كبرى لها علاقة بالحياة المشتركة والذهاب سويا لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، كما اتفق على إرادة المشاركة للعمل معا والتمسك بلبنان وحماية الاستقرار فيه».
ويعد ديب أن إمكانية التوصل لإعداد ورقة تفاهم مع «المستقبل» على غرار تلك التي أعدت مع حزب الله «تبقى تفصيلا أمام الإنجازات التي تحققت في هذا المجال».
ويؤكد النائب في تكتل عون أن فريقه ليس في صدد تقديم أي تنازلات في الملف الرئاسي، ويضيف: «ضقنا ذرعا بالرؤساء الضعفاء الذين يديرون الأزمة وحان وقت تطبيق مبدأ المشاركة المسيحية الفعلية من خلال رئيس قوي يعيد لموقع الرئاسة وهجه».
ويتوجه نواب «14 آذار» إلى البرلمان اللبناني غدا (الاثنين) وسط استمرار مقاطعة معظم نواب «8 آذار» لجلسات انتخاب الرئيس. ولا يزال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع والنائب في «اللقاء الديمقراطي» هنري حلو المرشحين الوحيدين اللذين أعلنا ترشحهما رسميا.
ويتوقع أن يخفق مجلس النواب (128 مقعدا) للمرة السادسة على التوالي بإتمام مهمته، كنتيجة حتمية لـ«توازن الرعب» القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق «8 آذار» 57 نائبا وفريق «14 آذار» 54 نائبا، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على أن الرئيس يجب أن يحصل على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن نصه على ضرورة تأمين النصاب من قبل ثلثي أعضاء البرلمان جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين الأصوات الـ65.
ويستهجن نائب رئيس تيار «المستقبل» أنطوان أندراوس محاولة تصوير الحريري كمعطل لتقدم الأمور بالملف الرئاسي كونه لم يعط بعد عون جوابا نهائيا حول إمكانية تبني ترشيحه، لافتا إلى أن «الحريري هو الذي ينتظر أجوبة وضمانات من عون على علاقة بموضوع سلاح حزب الله وقتاله في سوريا إضافة إلى طلبه منه التفاوض مع مسيحيي 14 (آذار)».
ويؤكد أندراوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرة اليوم في ملعب عون وليس العكس»، مشيرا إلى أن الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله «أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بموضوع الاستحقاق الرئاسي وغيرها من الملفات». وأضاف: «انتقال فريقنا السياسي إلى خطة (ب) أي اعتماد مرشح جديد للرئاسة، يفترض تأمين 65 صوتا لانتخابه وهو ما نعول عليه في حال قرر النائب وليد جنبلاط وكتلته التصويت للنائب بطرس حرب أو الرئيس أمين الجميل».
ولم تنجح المؤسسات المارونية التي قادت في الأيام الماضية بالتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي تحركا باتجاه الأقطاب الموارنة عون والجميل وجعجع ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بتحقيق أي خرق يذكر على صعيد تقريب وجهات النظر للتوافق حول أحدهم كمرشح للرئاسة. ونفت مصادر البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن قرار الراعي الدعوة للتصعيد وإعلان العصيان المدني للدفع باتجاه انتخاب رئيس. وقالت المصادر: «هي مجرد تكهنات ورغبات البعض، لا قرار حتى الساعة بالتصعيد، والبطريرك يواصل مساعيه ويراقب عن كثب تطورات الأمور ليكون له المواقف المناسبة في الوقت المناسب».
وخلال احتفال حزبي، وصف جعجع ما يحصل في الوضع السياسي العام في البلد بأنه «خيانة عظمى»، مستغربا كيف أن البعض يبحث في «مأسسة الفراغ» بدلا من النظر في كيفية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، «وكأن البعض يحاول تحضيرنا لفترة طويلة من الفراغ».
وقال جعجع: «نحن لا نبحث عن تعيين متصرف على لبنان بل نريد رئيسا للجمهورية يأتي بانتخابات داخل المجلس النيابي، إن ما يحصل في الانتخابات الرئاسية عام 2014 هو فضيحة الفضائح».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».