إحالة أوراق مفتي «الإخوان» وتسعة آخرين إلى مفتي الجمهورية

حزب حليف للجماعة يطرح مبادرة للحل.. ودعوات للاحتجاج على تنصيب السيسي

مفتي الإخوان عبد الرحمن البر

قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر الملقب بمفتي «الإخوان»، وتسعة آخرين من أعضاء الجماعة وأنصارها إلى مفتي البلاد، في خطوة تمهد لإصدار حكم بالإعدام عليهم، لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل ستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قطع طريق قليوب»، بينما أطلق حزب حليف للجماعة مبادرة لتجاوز الانسداد السياسي، تضمنت إقامة مجلس رئاسي يضم الرئيس السابق محمد مرسي. وقال مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة موجهة أساسا لملايين المصريين الذين «قاطعوا الانتخابات الرئاسية».
ويأتي قرار المحكمة قبل يوم واحد من تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي كأول رئيس للبلاد عقب عزل الرئيس السابق مرسي المنتمي إلى الجماعة في يوليو (تموز) الماضي. ودعا تحالف تقوده الجماعة إلى تنظيم مظاهرات حاشدة بالتزامن مع احتفالات الدولة بأداء السيسي اليمين الدستورية اليوم (الأحد).
وفي قرار هو الثالث بحق أعضاء بجماعة الإخوان، والثاني ضد قادة الجماعة، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس (السبت)، بإحالة أوراق «البر» وهو عضو بمكتب إرشاد «الإخوان» وتسعة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامية بـ«قطع طريق قليوب»، إلى المفتي، كما حددت جلسة الخامس من يوليو المقبل، للنطق بالحكم على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وباقي المتهمين في القضية نفسها.
ويواجه بديع، و47 متهما آخرين تهم قتل شخصين، والشروع في قتل ستة آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة، وتخريب السيارات الشرطية. وقالت مصادر قضائية إن هيئة محكمة جنايات شبرا قررت بث جلسة النطق بالحكم على التلفزيون الرسمي.
وأضاف المصدر أن الصادر بحقهم قرار إحالة إلى المفتي يحاكمون غيابيا. ويقر القانون المصري إصدار أقصى عقوبة على المتهمين الهاربين، ويتيح إعادة محاكمتهم فور إلقاء القبض عليهم، كما أن قرار الإحالة صدر من محكمة أول درجة ويجوز الطعن عليه.
ويحاكم قادة الجماعة في قضايا كثيرة؛ باتهامات تتراوح بين القتل أو التحريض على القتل، والتخابر، وإهانة القضاء. وفور النطق بقرار المحكمة أمس، هتف المتهمون ضد القضاة، وقاد الهتاف داخل قفص الاتهام القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي.
وعقب صدور قرارات بالإعدام بحق نحو 1200 من أعضاء الجماعة وأنصارها في محافظة المنيا، قال مراقبون وقانونيون إن الحكم يهدف للردع، وتوقعوا نقضه أمام محكمة النقض، وإعادة محاكمة المدانين.
وقال مرشد «الإخوان» من داخل القفص في مقر المحكمة التي تنعقد استثنائيا داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، تعليقا على الحكم أمس: «الله سيقتص للحق». ووجه انتقادات لاذعة للقضاة الذين يتصدون لمحاكمات قادة الجماعة، مضيفا: «نحن نعرف هذه الأحكام منذ بداية الجلسات، ولكن خرجنا بعون الله وتثبيته لنا، مع كل إخواننا المحامين وبكل ما نملكه من أسباب إرضاء لرب الأسباب فقط، أما نحن فنعلم الأحكام منذ أحكام المنيا (في إشارة إلى أحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات من أنصار الجماعة)». كما هاجم بديع في جلسة أمس الانتخابات الرئاسية التي أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نتائجها نهاية الأسبوع الماضي وفاز فيها السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91 في المائة من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي.
وصنفت محكمة مصرية في وقت سابق جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، في خطوة سبقتها إليها الحكومة نهاية العام الماضي. وترفض جماعة الإخوان هذه الاتهامات وتشدد دائما على تبنيها النهج السلمي.
وتواصل جماعة الإخوان مظاهراتها الرافضة للمسار السياسي منذ يوليو الماضي، التي تنظمها بشكل شبه يومي، مما دفع حزب الاستقلال (العمل سابقا) وهو أحد الأحزاب المنخرطة في تحالف إسلامي تقوده الجماعة، لطرح مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نحو سنة.
وتضمنت المبادرة التي عرضها مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب بوسط القاهرة أمس، عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها ودورها المنوط بها في حماية حدود البلاد، ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي، على حد وصفه، إضافة إلى إلغاء انتخابات الرئاسة الأخيرة و«خارطة الطريق» (التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية الصيف الماضي)، وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد برئاسة مرسي وعضوية ستة أشخاص آخري،ن بتشكيل تطمئن إليه كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة، التي ستمثل في المجلس المقترح بعضو منها. ويتخذ المجلس المقترح في مبادرة حزب الاستقلال كل القرارات اللازمة التي تكون ملزمة للجميع وتتخذ بأغلبية الأصوات، وتتمثل مهام المجلس في ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقة الصحية بين الجيش والمجتمع المصري وحسم عودة الجيش لثكناته، على أن يستكمل مرسي فترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة.
وتعكس مبادرة حزب الاستقلال على ما يبدو عمق الأزمة السياسية في البلاد. ووصفها مراقبون بـ«الهزلية»، لكن قرقر، القيادي في التحالف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يتوجه بمبادرته إلى ملايين المصريين الذين قال إنهم «قاطعوا الانتخابات الرئاسية التي نعدها باطلة».
وأشار قرقر إلى أن الحزب على خلاف تقاليده لم يخضع المبادرة للنقاش قبل إطلاقها أمس، لافتا إلى أن تسارع الأحداث حال دون ذلك، ولرغبتهم في تحريك المياه الراكدة، مؤكدا عدم تمسك الحزب بنصوص المبادرة قائلا: «لا نعدها قرآنا ونطرحها للنقاش ونرحب بالحذف والإضافة».
وأضاف قرقر أن وجود الرئيس السابق مرسي ضمن الحل المطروح جاء في محاولة لاحترام المسار الديمقراطي، بغض النظر عن تقييم الحزب لأداء مرسي أثناء فترة رئاسته.
وتأتي مبادرة الوسط في وقت دعا فيه «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان، إلى تصعيد المظاهرات بالتزامن مع احتفال السلطات المصرية بأداء المشير السيسي اليمين الدستورية اليوم الأحد. وقال التحالف في بيان له أمس: «ليكن نزولكم يوم تنصيب الخائف الأكبر، حاشدا ومهيبا وقويا في كل مكان»، لكنه طالب أنصاره بالابتعاد عن مقر المحكمة الدستورية التي يؤدي فيه السيسي اليمين الدستورية، تجنبا لوقوع اشتباكات دامية، على حد قول البيان.