مصر تدخل 2018 باستنفار أمني مشدد تحسباً لهجمات إرهابية

حكم يُمهد لإعدام 8 متهمين باغتيال ضابط شرطة... وحبس 10 من «حسم»

قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
TT

مصر تدخل 2018 باستنفار أمني مشدد تحسباً لهجمات إرهابية

قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)

باستنفار أمني مشدد في كافة المحافظات، دخلت مصر أول أيام العام الجديد، وفرضت قوات الشرطة والجيش وجودها في محيط الكنائس والمنشآت الحكومية، أمس، تحسباً لهجمات إرهابية ليلة «رأس السنة»، وفي الوقت نفسه قررت المحكمة العسكرية إحالة 8 متهمين باغتيال ضابط شرطة إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش «كثفت أعمال التأمين للمنشآت الحيوية، والتصدي للمحاولات الإرهابية اليائسة التي تستهدف النيل من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة»، مؤكداً أن «عناصر القوات المسلحة والشرطة عززت من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد».
ولفت إلى وجود «الدوريات الأمنية، والمجموعات القتالية المشتركة بالشوارع والميادين الرئيسية، للتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون بجميع محافظات الجمهورية».
في شأن آخر، أحالت المحكمة العسكرية، أمس، 8 متهمين بقتل عقيد الشرطة وائل طاحون، ومجند شرطة في عام 2015، إلى مفتى البلاد لاستطلاع رأيه (غير مُلزم) في شأن إعدامهم، وقررت المحكمة تحديد جلسة 17 يناير (كانون الثاني) الجاري للنطق بالحكم.
من جهة أخرى أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الأحد، بحبس 10 متهمين بالانتماء إلى حركة «حسم» (تصنفها السلطات كجناح عسكري لجماعة الإخوان)، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهم، بعد ضبطهم وبحوزتهم «أسلحة وعبوات ناسفة كانت مجهزة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت عامة وأمنية وسياحية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد»، بحسب بيان وزارة الداخلية بعد ضبطهم أول من أمس.
وأسندت النيابة إلى المتهمين «الانتماء لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والقتل العمد والشروع فيه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وحيازة متفجرات ومفرقعات بقصد الإرهاب».
وفي سياق قضائي أيضاً، انتهت النيابة العامة في حلوان، من إجراء معاينة مسرح الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا (جنوب القاهرة)، يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن سقوط 10 ضحايا، وأحالت جهات التحقيق أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا المختصة بمباشرة قضايا الإرهاب، فيما أشارت معاينة النيابة إلى أن المتهم الرئيسي أطلق أكثر من 150 طلقة باتجاه الكنيسة، فيما طالت الأضرار منازل لسكان المنطقة ومحلا تجاريا (قُتل داخله شقيقان يملكانه).
من جهته قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، تكريم المواطن صلاح الموجي، تقديراً «لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الإرهابي الذي حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان».
وكان الموجي (سائق، عمره 50 سنة) الذي يقيم قرب الكنيسة المستهدفة، قد تمكن من الانقضاض على المتهم الرئيسي في الهجوم عقب إصابته بشكل جزئي، وأحكم الموجي من قبضته على المسلح وجرده من سلاحه، قبل أن ينضم إليه العشرات من المواطنين الذين كانوا قرب موقع الاشتباكات.
وقالت وزارة الداخلية، إن الدور الذي أداه الموجي «يُعد مثالاً وقدوة للمواطن المسؤول والمشارك في التصدي للعناصر التي تسعى إلى زعزعة أمن الوطن، ويؤكد مدى تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة، ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».